❊  "التوطين" يهدف إلى ضبط نشاط المواقع طبقا للقانون الجزائري

❊ "جزأرة" مواقع البث والنشر على غرار القنوات التلفزيونية الخاصة

كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بأن المرسوم التنفيذي الذي ينظم الصحافة الإلكترونية يوجد حاليا قيد الإثراء بعدما شرع في توزيعه على القطاعات المعنية لإبداء الرأي حول شكله ومضمونه قبل عرضه أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه.

وفي حوار خص به جريدة "خبر برس" الإلكترونية، أوضح البروفيسور بلحيمر أن هذا النص القانوني هو "عبارة عن مرسوم تنفيذي يتضمن كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت ونشر الرد والتصحيح عبر الموقع الإلكتروني"، مشيرا إلى أنه تم الشروع في توزيعه على كل القطاعات المعنية لإبداء الرأي والملاحظات حول شكله ومضمونه". وأضاف أنه بعد الإثراء النهائي، سيتم عرض هذا المرسوم التنفيذي أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه.

وفي رده على سؤال يتعلق بـ"توطين" المواقع الإلكترونية في الجزائر، أوضح وزير الاتصال بأن المصطلح المذكور يعني "جزأرة" مواقع البث والنشر على غرار القنوات التلفزيونية الخاصة. وقال إن المواقع الإلكترونية "من المفروض أن يكون منطلق نشاطها من الجزائر، طبقا للقوانين المحددة لنشاط المؤسسات الإعلامية في الجزائر الناشطة عبر الأنترنت". كما لفت الوزير أيضا إلى أن "التوطين" يهدف إلى "ضبط نشاط هذه المواقع طبقا للقانون الجزائري". وهو الأمر الذي اعتبر وزير الاتصال أنه سيمكن الناشرين وأصحاب المواقع من "تفادي اللهث وراء الأموال أو تحويلها بصيغ وطرق غير مشروعة".

وبخصوص الآليات التي ستستفيد منها الصحف الإلكترونية من الإشهار العمومي، قال بلحيمر إنه "بعد صدور النص القانوني للصحافة الإلكترونية، سيتم تحديد المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني حتى وإن كانت من حيث المرجعية والمبادئ العامة لا تختلف كثيرا عن المعايير التي ضبطت الصحافة المكتوبة الورقية"، مضيفا أنه شق سيحدده بصفة "قطعية" قانون الإشهار الذي يعد "أحد أبرز ورشات قطاع الاتصال".