دعت منظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النّووية، فرنسا إلى الإسراع في تزويد الجزائر بالقائمة الكاملة عن المواقع التي دفنت فيها النفايات السامة، جراء التجارب النووية التي أجرتها في سنوات الستينيات، وذلك لتسهيل تطهير هذه المواقع، فضلا عن إجراء دراسة مستقلة لتقييم مدى خطورتها على الأجيال، ومدى  تأثير المواد الملوثة التي مازالت آثارها بائنة إلى غاية اليوم على البيئة والإنسان.

وكانت فرنسا قد قامت بـ17 تجربة نووية في صحراء الجزائر بين سنوات 1960 و1966، في مواقع رقان وانكر، 11 منها جرت تحت الأرض بعد التوقيع على اتفاقيات ايفيان 1962 التي أفضت إلى استقلال الجزائر، في وقت سمحت فيه إحدى مواد هذه الاتفاقيات لفرنسا باستعمال مواقع من الصحراء لإجراء هذه التجارب إلى غاية 1967.

وأشارت المنظمة وفق برقية لوكالة الأنباء الفرنسية، إلى أنه بخلاف ما حصل في بولينزيا، حيث أجرت فرنسا 193 تجربة نووية، فإنه من اللافت تسجيل الآثار البيئية و الصحية التي خلّفتها التجارب النووية في الجزائر، حيث لم تحظ إلا بالاهتمام القليل خلال العقود الماضية، مما يجعل التعامل مع هذا الملف يتّسم بالتعقيد.

وتعتقد المنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2017، أن "الماضي النّووي" مازال مدفونا بعمق في الرمال، وأن المواقع التي شهدت هذه التجارب لم تخضع  للمراقبة الإشعاعية وبدرجة أقل الأنشطة التحسيسية تجاه السكان المحليين حول المخاطر الصحية، لاسيما بعد تحديد النفايات غير المشعة والمواد الملوثة المدفونة هناك بطواعية، حيث لم يتم تطهيرها ولا حتى إعلام السكان بخصوصها أو تقييم مخاطرها.

وتعد التفجيرات النووية من أبرز الملفات العالقة في مجال الذاكرة، حيث تطالب الجزائر بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة الملف الخاص بتعويض الجزائريين الذين تعرضوا لأضرار جسدية خلال هذه لتفجيرات التي أجرتها فرنسا برقان أثناء الفترة الاستعمارية، في حين يطالب الجانب الفرنسي بضرورة "إحصاء عدد ضحايا هذه التفجيرات من الجزائريين"، مشيرا إلى أنه لا يمكن معرفتهم لكون الجزائر كانت مستعمرة في تلك الفترة.

وكان وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني، قد أكد شهر فيفري الماضي، أن مطلب تعويض ضحايا التفجيرات مطلب رسمي ثابت للدولة الجزائرية، إلى جانب كونه مطلبا شعبيا لكل الجزائريين، واصفا هذه التجارب بـ”الجريمة الاستدمارية ضد الإنسانية".

وشدد زيتوني، على أن خطة عمل الحكومة الجديدة تتناول بصراحة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، وهو من ضمن أربعة ملفات كبرى عالقة أوقفت الجزائر التفاوض بشأنها مع الطرف الفرنسي لعدم لمس جدية فرنسا في تلك المفاوضات.

للإشارة أجرت فرنسا يوم 13 فيفري 1960، في رقان بالصحراء الجزائرية تجربتها النووية الأولى التي أطلقت عليها اسم "اليربوع الأزرق "ويومها فجرت فرنسا قنبلة بلوتونيوم بقوة 70 كيلو طن، أي أقوى بثلاث إلى أربع مرات من قنبلة هيروشيما.

وبعد ثلاثة أيام من التفجير أكدت السلطات الفرنسية، أن النشاط الإشعاعي في المنطقة بأسرها غير مؤذ بتاتا لأن مستوياته هي أدنى بكثير من مستويات الإشعاعات الخطرة، لكن وثائق رفعت عنها السرية في 2013، كشفت أن مستويات النشاط الإشعاعي كانت أعلى بكثير من تلك التي أقرت بها باريس في ذلك الوقت، وأن أضرارها طالت غرب إفريقيا بأسره وجنوب أوروبا.