أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، بإيليزي، أنه يجرى العمل حاليا على آليات استحداث بما يعرف سجل المقايضة، حيث يتيح للتجار ممارسة تجارة المقايضة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يحوزون على سجل تاجر جملة بسبب تجميد هذا الإجراء منذ سنوات.

وأوضح الوزير الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، خلال لقاء جمعه مع تجار ومتعاملين اقتصاديين محليين باليزي، أن استحداث مثل هذه الآلية يعد بمثابة حل قانوني للإشكالية التي تعترض التجار لاسيما الخواص منهم في ممارسة تجارة المقايضة التي تقتضي على التاجر أن يكون تاجر جملة.

وأكد وزير التجارة أيضا على العمل على إعادة الاعتبار للصندوق المتعلق بتعويض تكاليف النقل بالجنوب، من خلال توسيع قائمة المواد القابلة للتعويض لتشمل مختلف الخضر والفواكه بهدف إنعاش الحركة التجارية بمناطق الجنوب وكذا حماية الأسعار من الارتفاع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وخلال استماعه لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، أكد الوزير أن ولاية ايليزي وخلال الايام القليلة القادمة ستشكل منطقة تبادل حر لإعطاء ديناميكية جديدة، فيما يتعلق بتجارة الحدود على مستوييي المقايضة والتصدير. وقدم الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية من جهته،عرضا مفصلا حول نشاط تجارة المقايضة الحدودية ،مشيرا إلى ان هذا النشاط التجاري سيكون له انعكاسات ايجابية على تشجيع وتوسيع افاق الاستثمار مع دول الجوار الافريقية.