تسجل ولاية بومرداس 1172 مشروعا تنمويا لتنمية مناطق الظل في مختلف القطاعات، حيث جاء الإعلان عن هذا المخطط بعد ضبط البرنامج التنموي النهائي المخصص لتنمية مناطق الظل حسب الأولويات؛ إذ تحصي الولاية إجمالا 322 منطقة ظل موزعة عبر 32 بلدية، فيما بلغ الغلاف المالي اللازم لتغطية هذه المشاريع 100 مليار سنتيم، انطلق الإنجاز في 146 عملية، سُلّم منها 60 عملية إلى حد الآن.

أحصت ولاية بومرداس 322 منطقة ظل تتطلب ما يزيد عن 3 آلاف عملية أو مشروع لتحقيق التنمية وتحسين الظروف المعيشية لما يزيد عن 500 ألف نسمة تقطن بهذه المناطق.

وتتعلق أهم هذه العمليات التنموية التي تم إحصاؤها من طرف لجان متخصصة شرعت منذ أشهر في عمل ميداني لتحديد المناطق التي تسجل نقائص تنموية، تتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب، وتهيئة شبكة الصرف الصحي، وتهيئة وتعبيد الطرقات، وفتح المسالك، وتهيئة الإنارة العمومية، والربط بالغاز الطبيعي، وتوفير ودعم النقل بما فيه المدرسي. واستنادا إلى هذه النقائص التنموية تم في البداية اقتراح 3 آلاف مشروع تنموي.

1172 مشروعا بعد عملية تدقيق وتمحيص

أوضح والي بورمداس يحي يحياتن في هذا الصدد، أن العمليات التنموية المقترحة لم يكن لها تغطية مالية في البداية؛ لذلك أعيد تصنيفها حسب الأولوية عبر عملية تدقيق واسعة، والعمل على تمويلها تدريجيا عبر مختلف مصادر التمويل المحلية والقطاعية؛ حيث كشفت عملية إعادة ضبط قائمة المشاريع التنموية الموجهة لتنمية مناطق الظل بعد التدقيق والتمحيص، عن أن العدد النهائي للمشاريع لفائدة ذات المناطق بلغ 1172 عملية تنموية، موزعة عبر مختلف مناطق الظل المحصاة حسب الأولويات، تبعا للتعليمات والتوجيهات الصادرة في هذا المجال. ويتطلب تجسيد هذا البرنامج التنموي بالولاية، دعما من طرف الحكومة لتجسيده، وفق تصريحات والي بومرداس، الذي كشف في هذا الصدد، عن مجهودات استباقية بُذلت من طرف السلطات الولائية، لبحث التمويل المحلي اللازم لتجسيد هذا البرنامج بصفة مستعجلة.

وفي هذا السياق، انطلقت السلطات مؤخرا في عملية تطهير كل مدونات المشاريع التنموية التي لم يتم استغلالها في جميع القطاعات، سواء من الميزانيات القطاعية، أو المخططات البلدية للتنمية، أو ميزانية الولاية أو ميزانية صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية "افسسيال"؛ حيث مكنت هذه العملية من استرجاع 100 مليار سنتيم تم تحويلها لتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية القصوى بمناطق الظل، في حين شُرع مؤخرا في إنجاز 146 عملية إلى حد الآن من جملة المشاريع المبرمجة، سُلم منها 60 عملية و106 عمليات في طور الإنجاز، منها 26 عملية انطلقت وتوقفت بسبب بعض العراقيل، ثم أعيد بعثها مجددا، و35 عملية انتهت في مختلف القطاعات وبتمويل محلي.

39 عملية تنموية في قطاع الموارد المائية

وضعت السلطات بولاية بومرداس، قطاع الموارد المائية على رأس قائمة البرنامج التنموي الموجه لمناطق الظل، لاسيما للقضاء على أزمة العطش التي تضرب بعض مناطق الولاية منذ سنوات طويلة خاصة بالجهة الجنوبية الشرقية للولاية، حيث كشفت عن برمجة 39 عملية تنموية بتمويل يقارب 34 مليار سنتيم، مع الإشارة إلى كون ولاية بومرداس تسجل تذبذبا كبيرا في التموين بالماء الصالح للشرب عبر 13 بلدية بالتحديد. وسبق لهذه البلديات أن استفادت من برنامج قطاعي هام لتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب بالجهة الشرقية الجنوبية للولاية؛ من خلال تزويد قرابة 40 ألف نسمة بعشر بلديات بالجهة الشرقية للولاية، بالماء عبر محورين، الأول انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر برأس جنات بولاية بومرداس، والثاني من سد تاقصابت بولاية تيزي وزو.

وحسب الوالي يحي يحياتن خلال عرضه البرنامج التنموي المخصص لمناطق الظل، فإن بعض هذه المشاريع الخاصة بقطاع الموارد المائية عرف عدة توقفات لأسباب متفاوتة، فيما شُرع في تطهير وضعية هذا البرنامج بصفة مشتركة مع إطارات من وزارة الموارد المائية، إثر الزيارة الأخيرة لوزير الموارد المائية للولاية، ووقوفه على حجم التأخر المفضوح في إنجاز بعض المشاريع التي وصل عددها إلى أزيد من 40 مشروعا قطاعيا لم يُشرع في إنجازها منذ سنوات رغم تخصيص أغلفة مالية لتغطية تكاليف هذه المشاريع من أصل 87 مشروعا قطاعيا تخص تحسين الخدمة العمومية في قطاع المياه وشبكات التطهير، بتخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 33 مليار دج. هذه الاختلالات تسببت في إشكالية التذبذب المزمن لتزويد السكان بالماء بالرغم من حجم الإنتاج الكبير من هذه المادة الحيوية بالولاية، والذي يصل سنويا إلى قرابة 95 مليون متر مكعب؛ بمعدل إنتاج يومي يتراوح ما بين 250 و280 لترا لكل مواطن.

وحسب يحي يحياتن فقد تم إعادة بعث كل مشاريع البرنامج القطاعي الهام للموارد المائية الذي سيقضي على مشكل التزود بمياه الشرب، بكل من بلديات تيمزريت وسوق الحد وأولاد عيسى والناصرية وبرج منايل وبغلية وشعبة العامر ولقاطة وأعفير ودلس بالجهة الشرقية، إضافة إلى بلديات دوائر خميس الخشنة وبودواو بالجهة الغربية للولاية.

46 مشروعا لفك العزلة و8 للصحة واهتمامٌ بقطاع التربية

من جهة أخرى، تسجل قطاعات أخرى مثل التربية والصحة والأشغال العمومية، مشاريع تنموية هامة، هدفها تحسين واقع التنمية بمناطق الظل المحصاة، حيث خصصت السلطات الولائية 46 عملية في قطاع الأشغال العمومية، وعلى رأسها مشاريع فك العزلة عن سكان مناطق الظل؛ بغلاف مالي يصل إلى 31 مليار سنتيم. كما تم تخصيص 28 مليار سنتيم للتكفل بمشاريع الصرف الصحي في 20 عملية، و10 عمليات تخص الإنارة العمومية المقتصدة للطاقة. وهناك عمليتان في قطاع البيئة، و3 عمليات في قطاع النقل والهياكل المدرسية، و8 عمليات في قطاع الصحة، إضافة إلى تخصيص 5 ملايير سنتيم لتمويل مشاريع في قطاع الشباب والرياضة.

أما قطاع التربية فسيتسلم 20 مجمعا مدرسيا وعدة أقسام توسعة ومتوسطات وثانوية برسم الدخول المدرسي القادم؛ بهدف التخفيف من مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه مدارس الولاية. كذلك أُعلن عن تسليم 30 حافلة للنقل المدرسي، ستوزَّع على المناطق التي تسجل نقصا عبر بلديات الولاية، لدعم وتحسين هذه الخدمة العمومية؛ النقل المدرسي، بينما يُنتظر قريبا صدور النص القانوني الذي ينظم الخدمات المدرسية؛ من إطعام ونقل مدرسي على شكل ديوان محلي للخدمات المدرسية، للتكفل بتسييرها مستقبلا بدل البلديات، لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ عموما.

نقائص تنموية تنغّص يوميات سكانها … مشاريع لتنمية 13 منطقة ظل ببلدية بن شود

تحصي 13 منطقة ظل ببلدية بن شود في بومرداس، نقائص تنموية؛ كتهيئة الطرقات وفتح المسالك بجل القرى المترامية بالبلدية؛ لفك العزلة عن سكانها. كما تسجل مشاريع تنموية هامة تتعلق بتجديد شبكة الماء الصالح للشرب، وتوسيع الربط بشبكة التطهير، وغيرهما من المشاريع الاستعجالية المندرجة ضمن برنامج تنمية مناطق الظل.

بن شود الواقعة بأقصى شرق ولاية بومرداس التي تضم حوالي 11 ألف نسمة، من البلديات الريفية التي تمتاز بتباعد التجمعات السكانية؛ إذ هي عبارة عن قرى مترامية، تعاني جلها من نقص أوجه التنمية لا سيما الغاز الطبيعي والدعم بالماء الصالح للشرب وتهيئة الطرقات والإنارة العمومية، إلى جانب نقص الربط بشبكة التطهير، وانعدامها في بعض الأحيان؛ ما يجعل التخلص من مياه الصرف عشوائيا، وبعضها يصب في وادي سيباو. كما يُعد فتح المسالك ببعض المداشر مطلبا تنمويا آخر لدعم الاقتصاد الريفي؛ بتسهيل وصول الفلاحين إلى الأراضي الفلاحية الجبلية، ناهيك عن فك العزلة عنهم خاصة قرى شرادة ومشارف وبن عامر والشرقية وبن حرشاو، هي قرى وأخرى تم إحصاؤها كمناطق ظل بالبلدية التي تسجل إجمالا 13 منطقة ظل محصاة، تبعا للتعليمات التي صدرت في هذا المجال.

ويقول رئيس بلدية بن شود بوعلام لدادة في تصريح لـ "المساء"، بأن الاحتياج التنموي لهذه المناطق متشابه، خاصة ما تعلق منه بدعم شبكة المياه الصالحة للشرب، والربط بشبكة التطهير، وتهيئة الطرق، والإنارة العمومية، وفتح المسالك التي تعتبر مطلبا مشتركا بين كل المناطق؛ على اعتبار أن المنطقة جبلية، فيما لفت المير إلى تسجيل حاجة جل القرى إلى فتح مسالك على غرار قرى شراردة وبن حرشاو وبن عامر ومشارف والشرقية، في حين قال إنه تم اقتراح هذا المشروع الهام لفك العزلة عن السكان، ضمن الإحصاء الخاص بتنمية مناطق الظل. كما شملت الاقتراحات تهيئة شبكة الطرقات الرئيسة والفرعية بجل القرى، التي وصفها المتحدث بالمهترئة تماما، وكلها بحاجة إلى تهيئة.

وأوضح في هذا الصدد أن البلدية تسجل مشروعا قطاعيا بغلاف مالي يقدر بملياري سنتيم، لتهيئة الطريق الرابط بين أولاد خداش ومشارف، تنطلق أشغاله قريبا. كما كشف عن جملة من المشاريع المقترحة لتنمية مناطق الظل، والتي نالت الموافقة في الشق المتعلق بتهيئة الطرقات، وذكر منها طرق كلا من واد الحمام على مسافة ألف متر طولي، بغلاف مالي بـ 800 مليون سنتيم، وبعادشية على مسافة 400 متر طولي بمبلغ 400 مليون سنتيم، وتخصيص نفس المبلغ لتهيئة طريق أولاد خداش على مسافة 600 متر طولي، إلى جانب إنجاز جدار إحاطة بخزان الماء ببن حرشاو، بينما تنطلق قريبا أشغال إنجاز خزان مائي بسعة 500 متر مكعب بمنطقة بن عامر، لتقوية ودعم الربط بالماء الصالح للشرب، خاصة أن قرية بن حرشاو تسجل مشروع إنجاز خزان مائي بسعة ألف متر مكعب لتزويد 3 قرى بالماء؛ ما يعني دعم هذه الخدمة العمومية الحيوية بما يقضي مستقبلا على إشكالية تذبذب المياه التي ظل السكان يعانون منها وشكلت مطلبا ملحا يتكرر مطلع كل صائفة لسنوات متتالية.

ولفت "المير" في هذا السياق، إلى مشروع تنموي آخر مقترح لتنمية مناطق الظل ببن شود، ويتعلق بتجديد شبكة الماء الصالح للشرب، ومشروع آخر يتعلق بتوسيع شبكة التطهير بأغلب القرى، وإنجاز أخرى بالقرة التي تنعدم فيها.

أما في ما يخص الربط بالغاز الطبيعي فإن بلدية بن شود تسجل نسبة ربط جيدة بلغت حدود 98%، حسب تأكيد رئيس البلدية بوعلام لدادة، الذي أوضح أن النسبة المتبقية تتمثل في ربط بعض المساكن المتناثرة بقرية أولاد صابر، وعددها قرابة 50 مسكنا، و10 مساكن أخرى بالمحطة القديمة ببن شود.