وقّعت الغرفة الجزائرية للصيد البحري والمنتجات الصيدية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أمس، اتفاقية تأمين وشراكة تسمح بمرافقة مهنيي القطاع بمنتجات تأمينية تتماشى وخصوصيات نشاطهم، حيث من شأن هذه الاتفاقية التي وقّعت بحضور وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد احمد فروخي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، ضمان حماية المهنيين من الاخطار المهنية والتعويض عن الاضرار التي تلحقهم خلال أداء نشاطهم، مع توفير المرافقة التقنية والإرشاد خلال مسارهم المهني.

كما تمكن هذه الاتفاقية المهنيين من الاستفادة من تغطية تأمينية مكيفة حسب احتياجاتهم في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات المدمجة في الأنظمة الفلاحية، إلى جانب مرافقة وتدعيم نشاط الحرفيين الصغار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات القارية والمدمجة مع الفلاحة، عبر منتجات وعقود بينية خاصة بهذه الفئة وتتماشى مع مداخيلها.

وتضمن الاتفاقية لمهنيي قطاع الصيد حماية تأمينية لممتلكاتهم ومسؤولياتهم المدنية تجاه الغير، بالإضافة الى وضع الخبرة والاستشارة تحت تصرفهم.

ولدى إشرافه على توقيع الاتفاقية صرح  وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن هذا اللقاء يعتبر" حوصلة للشراكة بين القطاعين، وتعبيرا عن التكامل القائم بين القطاعات الوزارية في سبيل تحقيق أهداف التنمية، مشيرا إلى العمل الهام الذي قام به المختصون والذي نتج عنه إمضاء هذه الاتفاقية، فيما أشار وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي، من جانبه إلى أهمية تعزيز بيئة المهنيين بآليات ميدانية، مثل التأمين الذي يلعب دورا هاما في التأمين على النشاطات وعلى الاستثمارات سواء للشخص ذاته أو لاستثماراته.

ووقّع الاتفاقية بالأحرف الأولى كل من المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي  السيد بن حبيلس الشريف، والمدير العام للغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات السيد لزعر عبد الحكيم.

وأوضح السيد بن حبيلس، في هذا الإطار أن "الصندوق يشجع على زيادة تمثيل مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات في الهياكل الادارية للصناديق الجهوية، من أجل انخراطهم في قاعدة المشتركين بشكل أفضل والمساهمة في رأس مالها الاجتماعي".

وتراعي الاتفاقية ـ حسب المسؤول ـ نشاط هذه الفئة "الفريد من نوعه" نظرا للأخطار التي يواجهها المهنيون أثناء ممارستهم لعملهم، حيث تتكفل بتأمين الأخطار والممتلكات والتأمين ضد الكوارث الطبيعية، فيما تمكن عقود التأمين الجديدة من مرافقة هذه الفئة بمنتجات تلائمها عبر الولايات، إلى جانب تعزيز مشاركتها في تنمية الاقتصاد الوطني.

من جانبه أوضح المدير العام للغرفة السيد لزعر عبد الحكيم، أن المنتجات التأمينية سيتم دراستها لتتماشى مع خصوصيات المهنة في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات، وتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة والحرفيين الصغار وتشجع الصيادين على تكوين تمثيليات لهم في الصندوق، حيث سيتم لهذا الغرض إنشاء قاعدة معلومات وبيانات تسمح لخبراء الصندوق بالتعرف على كيفية التعامل مع خصوصيات قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، والتعرف على مشاريعهم في الولايات بدقة.

كما يرتقب أن يتم تنظيم أيام تحسيسية وإعلامية من قبل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، لفائدة الصيادين ومربي المائيات على مستوى التراب الوطني من خلال شبكة الصندوق.