اعتمدت مصالح ولاية تيارت ـ تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تفعيل دور الجمعيات المحلية وتسهيل عملية اعتمادها ـ 74 جمعية في الشهرين الأخيرين، معظمها ذات طابع اجتماعي وتضامني؛ حيث عقد الوالي السيد محمد أمين درمشي مؤخرا، اجتماعا مطولا مع كل الجمعيات المعتمدة بحضور السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين، تم التطرق خلاله للتوصيات الجديدة للسلطات العليا في البلاد، الرامية إلى تفعيل دور الجمعيات، وإعطائها الفرصة للبروز.

أكد رئيس الجهاز التنفيذي الولائي أن دور الجمعيات لا بد أن يكون قوة اقتراح ومبادرات، وسندا حقيقيا لمختلف مصالح الدولة ضمن استراتيجية التسيير المحلي، قائلا إن الدولة محتاجة إلى كل الطاقات والفاعلين في المجتمع المدني، ومشيرا إلى أن بعض السلوكات السلبية التي كانت سائدة سابقا، حان وقت زوالها؛ في إشارة إلى عدة جمعيات تُعتمد من أجل الحصول على المساعدات المالية بدون تقديم أي جديد يُذكر، مطالبا الجمعيات بالتحلي بالمسؤولية في أخذ زمام الأمور باقتراح حلول وبرامج للتنمية المحلية، منها العمل على إنشاء جمعيات ذات طابع مؤسساتي، تعمل على الاستثمار، وفتح مناصب شغل للشباب على شاكلة نماذج ناجحة في العديد من الدول.

وأكد المسؤول في سياق ذي صلة، أن المحنة التي تمر بها البلاد من خلال جائحة كورونا، أثبتت القدرات التي تزخر بها الجمعيات والمواطنون من خلال الهبة التضامنية الكبيرة، لمساعدة مستشفيات الولاية وعدة مناطق من الوطن وكذا العائلات المعوزة التي تأثرت اقتصاديا بوباء كورونا؛ "مما نعتبره مؤشرا إيجابيا نعتمد عليه في انطلاق مشاريع تنموية كبيرة من قبل الجمعيات في اتجاه مناطق الظل".

وأكدت العديد من الجمعيات التي حضرت الاجتماع الموسع، على النية الصادقة للدولة في الدفع بالحركة التنموية من خلال الجمعيات، مبدين استعدادهم للعمل سويا لبلوغ المسعى النبيل، وهو رفع الغبن عن كل مناطق الظل بالولاية، والقضاء على كل الفوارق من خلال التواجد الميداني لأفرادها عبر عدة بلديات بالولاية.