❊ عاقلي: وثيقة موحّدة بين 8 منظمات للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

تعد ندوة الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين التي تلتئم اليوم بالجزائر العاصمة، لبحث مخطط الانعاش الاقتصادي، بمخرجات ستكون بدون شك ذات أهمية لمستقبل الوضع العام للبلاد، بما سيقدمه مختلف المشاركون فيها من اقتراحات عملية لا تسعى فقط لتجاوز الأزمة الصحية، وإنما لتحقيق مبتغى الحكومة في إقامة اقتصاد قوي والخروج نهائيا من دوامة الريع النفطي.

وسيكون الاجتماع فرصة للمّ شمل عصارة الخبراء والمتخصصين من داخل وخارج البلاد، من أجل المساهمة في بناء أسس جديدة لاقتصاد جديد، والذين ستكون لهم الفرصة لطرح أفكارهم ومقترحاتهم أمام أعضاء الجهاز التنفيذي، الذين سيشرحون بدورهم أهم معالم مخطط الانعاش الاقتصادي الذي تراهن عليه الحكومة لانطلاقة فعلية، تمكن من تجاوز تداعيات أزمة "كورونا"التي تسببت في أضرار كبيرة على المؤسسات الاقتصادية.

ونظرا لهذا الوضع، فإن ممثلي المؤسسات من جمعيات وكونفدراليات للباترونا سيكونون أمام تحد هام لعرض اقتراحاتهم المتعلقة بكيفية التعامل مع الوضع والخروج بتوصيات تمكن ميدانيا من تجنب إفلاس أو غلق الكثير من المؤسسات لاسيما الصغيرة والمتوسطة.

في هذا الصدد، كشف رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين "كابسي" سامي عاقلي أمس، عن إعداد وثيقة موحدة مشتركة لثماني منظمات باترونا من القطاعين العام والخاص، ستطرح خلال الاجتماع، تتضمن خطتين، واحدة استعجالية لتجاوز تداعيات تفشي فيروس كورونا، وأخرى مستقبلية لبناء نموذج اقتصادي غير ريعي.

وأوضح عاقلي في تصريحات أدلى بها للإذاعة الوطنية، أن من أهم المقترحات المتضمنة في الوثيقة، خطة مستقبلية لبناء نموذج اقتصادي عماده الرقمنة واقتصاد المعرفة، "الذي يعد إجباريا وليس خيارا لنا" مثلما أوضح. وخطة ثانية استعجالية تخص مرافقة المتعامل الاقتصادي المتضرر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال إن الحكومة أخذت قرارات "جد مهمة" لكن تتطلب "تأطيرها وتطبيقها في أسرع وقت"، معتبرا أنه لابد من إحداث تغيير جذري في المنظومة البنكية ومرافقة المؤسسات من طرف البنوك. نحن شركاء للحكومة.

وتأسف لكون الحقيقة المرة اليوم التي يعاني منها كل المتعاملين الاقتصاديين، هي وجود عراقيل بيروقراطية وصفها بـ"العدو الأول لأي نشاط اقتصادي" وبـ"الإرهاب الإداري"، مشيرا إلى أن تعليمات رئيس الجمهورية في هذا الصدد لم تجد صداها على أرض الواقع من حيث التطبيق، معبرا عن اقتناعه بأن محاربة البيروقراطية تتم عبر الرقمنة لأنها "تحد من تدخل الإنسان في أخذ القرارات".

من جهة أخرى، أكد عاقلي على ضرورة وجود منظومة قانونية مستقرة ومنظومة بنكية قوية لجذب المستثمرين وترقية الجزائر كوجهة استثمارية، معتبرا أن الصيرفة الإسلامية هي إحدى الحلول للاقتصاد الموازي بسبب إحجام الكثيرين عن إيداع أموالهم أو الاقتراض من البنوك الحالية.

وإذا كان الجانب الاقتصادي ذو أولوية خاصة في هذا الظرف، فإن الجانب الاجتماعي يلقي بظلاله الكثيفة على الوضع العام للبلاد ونحن نقترب من الدخول الاجتماعي، حيث يجمع كل الخبراء على ضرورة الاهتمام بتداعيات الأزمة على سوق العمل التي شهدت عمليات تسريح في الفترة الأخيرة، خاصة في بعض القطاعات كالخدمات والبناء والأشغال العمومية، وهو ما يضع ممثلي العمال في هذا الاجتماع أمام مسؤوليات كبيرة. فالمعادلة ليست بسيطة، بين وضع هش يعرفه النسيج الصناعي والخدماتي، ومطالب اجتماعية مشروعة لعالم الشغل الذي شهد خسائر لها تأثيرات سلبية على الوضع الاجتماعي.

ولأن اللقاء بين الحكومة وشركائها سيشرك المختصين في مجالات الاقتصاد والاجتماع، فإن هؤلاء ينتظر منهم تقديم حلول واقعية تعتمد على تحاليل موضوعية، تأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية والمالية للبلاد، وتوقعات النمو والإمكانيات التي يمكن توظيفها والتي لم تستغل بعد، فضلا عن كيفية استخدام ثروة الجزائر من الموارد البشرية التي تعد في آخر المطاف العقول التي يمكنها تحويل الأزمة إلى فرصة للنهوض.