❊ العدالة في مقدمة المؤسسات المعوّل عليها في التغيير

أكد وزير العدل، حافظ الاختام السيد بلقاسم زغماتي، أمس، أن المجلس الأعلى للقضاء "يعوّل عليه كثيرا في تجسيد استقلالية القضاء بفضل الدور والمهمة اللذين يعتزم المؤسس الدستوري منحهما إياه في الدستور المرتقب"، مضيفا انه بفضل التصور الجديد الذي حظي به المجلس ضمن تدابير مشروع التعديل الدستوري، سيبقى الأعلى موقعا في هرم السلطة القضائية، و صاحب الاختصاص الأول في تأطير و متابعة المسار المهني للقضاة.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية للسنة الجارية، أن أشغال هذه الدورة "تجري في فترة كثر فيها الكلام عن دور المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا أن ما عرفه هذا الجانب من التعديل الدستوري من نقاش فياض وجاد ومتعدد الجوانب بين ذوي الاختصاص و المهتمين، لخير دليل على المكانة المرموقة  التيتحتلهاهذهالمؤسسةالدستوريةفيهياكلالدولة.

وعليه يرى السيد زغماتي، أنه كان من الطبيعي أن تحظى هيئة بمثل هذا الوزن أكثر من غيرها بالنقاش وتبادل الآراء في الأوساط المختصة والمهتمة بالشؤون العامة للبلاد، كون ذلك يندرج في إطار مسعى التجديد الوطني الذي يحمله مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية.

ومن هذا المنطلق أكد السيد زغماتي، أن الأهمية التي يحظى بها المجلس الأعلى للقضاء، الذي يظل الفاعل الأساسي الضامن للحقوق والحريات وفرض سلطان القانون، جعلت الآراء والاقتراحات تتركز على تركيبته البشرية وهيكلته ونمط تسييره، مبرزا أن الاتجاه الغالب في هذه الآراء كان حريصا على إضفاء المزيد من المناعة والاستقلالية للسلطة القضائية، و توطيد مكانتها للاضطلاع بدورها الكامل في بناء الجزائر الجديدة.

وبعد أن وجه شكره للقضاة والموظفين الذين حرصوا على مواصلة العمل رغم الظروف الصحية التي تعرفها البلاد، أكد الوزير، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق وطني متميز تتزاحم فيه الأولويات وتتعدد فيه الرهانات، مشيرا إلى أن "لقطاع العدالة نصيب وافر من الواجبات التي تفرض عليه أن يكون في مقدمة المؤسسات التي يعوّل عليها في تحقيق التغيير المنشود".

للإشارة فإن أشغال الدورة تتواصل في جلسة مغلقة ويتضمن جدول أعمالها العديد من الملفات الخاصة بتعيين قضاة سبق لهم أن أكملوا تكوينهم النظري و التأهيلي، والفصل في طلبات الإحالة على الاستيداع أو رغبات تجديدها، بالإضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بالإلحاق ونهاية الإلحاق طبقا للمادة 76 من القانون الأساسي للقضاة، وكذا تسوية وضعيات قضاة أحيلوا على التقاعد ولم يستفيدوا من تمديد الخدمة.

كما يعكف المجلس أيضا على دراسة قضايا أخرى تتصل بالمسار المهني للقضاة، تتمثل في التعيينات في وظائف قضائية نوعية على مستوى مجلسي قضاء الجزائر وتيبازة.

للإشارة فقد أسفر الاجتماع عن المصادقة على تعيين قاضيين وفقا لأحكام المادة 03 من القانون الأساسي للقضاء، المصادقة على طلبات الإحالة على الإستيداع، المصادقة على إلحاق 8 قضاة وإنهاء إلحاق أربعة 4 قضاة، فضلا عن المصادقة على تعيين قضاة في الوظائف القضائية النوعية بمحاكم مجلس قضاء الجزائر، ومحكمة الشراقة  ومجلس قضاء تيبازة، طبقا لأحكام المادة 50 من القانون العضوي رقم 04 -11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2020 المتضمن القانون الأساسي للقضاء حيث شملت 47 قاضيا.