«مير" بلدية برج الكيفان لـ« المساء":

نسعى لتجسيد المشاريع المعطلة.. والميزانية غير كافية

نسعى لتجسيد المشاريع المعطلة.. والميزانية غير كافية
  • القراءات: 1059
رشيد كعبوب رشيد كعبوب

تسعى بلدية برج الكيفان بالعاصمة، إلى تجسيد العديد من المشاريع المحلية التي تعطل 95 بالمائة منها بسبب جائحة كورونا منذ مارس الماضي، كما تمكنت البلدية ـ حسب رئيسها قدور حداد ـ من التكفل بمناطق الظل الثلاث، من حيث ربطها بقنوات الصرف الصحي وتزويدها بالماء الصالح للشرب، وكذا تهيئة المسالك المؤدية إليها وتوفير الإنارة العمومية.

أكد رئيس بلدية برج الكيفان، في اتصال لـ«المساء" أن مقاولات الإنجاز التي استأنفت أشغالها منذ أسابيع، تسعى جاهدة لإتمام جملة المشاريع التي يتمثل أغلبها أشغال تهيئة الطرق والأرصفة، التي طالما اشتكى السكان من اهترائها، مشيرا إلى أن الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا شلت نشاط مقاولات الإنجاز، لاسيما المقاولات التي تقع مقراتها الاجتماعية في ولاية البليدة، وكذا المقاولات التي توظف معظم عمالها من ولايات أخرى.

ومن شأن هذه المشاريع المحلية أن ترفع الغبن عن العديد من الأحياء السكنية التي يجد ساكنوها صعوبة في التنقل، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تتعقد وضعية المسالك وتسهم في عرقة حركة المرور.

ومن بين المشاريع الأخرى، يقول محدثنا، ما تعلق بقطاع التربية، حيث تسعى البلدية لإنجاز عدة مدارس منها واحدة بحي "أل بي بي"، وأخرى جديدة لتعويض مدرسة قديمة شيدت بالبناء الجاهز، فضلا عن مطعمين مدرسيين سيكونان جاهزين الموسم القادم.

ويضيف السيد حداد، أن الأشغال تجري لإنجاز عدة ملحقات إدارية منها بحي 687 مسكن بالضفة الخضراء، وكذا حي علي صادق 2 حيث بلغت نسبة الإنجاز 90 بالمائة، كما تم تزويد العديد من الأحياء بملاعب جوارية، لتمكين الشباب بالخصوص من ممارسة الرياضة.

أما بالنسبة لمناطق الظل فقد أكد المصدر أن برج الكيفان تسجل ثلاث مناطق هي حوش سيدي عيسى، الذي ينقسم إلى قسمين وحي ميموني 11، حيث تم تجسيد عدة مشاريع محلية بها منها تعبيد الطرق، الربط بشبكات الصرف الصحي، الماء الصالح للشرب والغاز الطبيعي، وكذا توفير الإنارة العمومية، حيث أسهمت البلدية ـ رغم محدودية ميزانيتها ـ بقسط طفيف في تمويل مشاريع مناطق الظل بمبلغ 2.1 مليار سنتيم، وفي هذا الصدد أكد مسؤول البلدية أن برج الكيفان، تواجه عجزا محسوسا في الميزانية المحلية رغم توسع مناطق التعمير، حيث لا تتعدى 80 مليار سينتم، والتي يبقى جزء كبير منها للتسيير مما يتطلب إعادة النظر من طرف ولاية الجزائر، لرفع سقف الميزانية، حتى تقوى البلدية على الاستجابة لمتطلبات السكان المتزايدة.