استنكرت مكونات بالطبقة السياسية الجزائرية، اتفاق التطبيع المعلن عنه بين دولة الإمارات العربية واسرائيل، واعتبرت تداعياته مضرة بالقضية الفلسطينية ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يناضل ويكافح منذ عقود لاسترجاعه حقوقه المغتصبة وأرضه المحتلة.

في بيان موقع باسمه قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إن "قرار التطبيع الشامل والرسمي وفتح سفارة صهيونية في أبو ظبي لم يكن مفاجئا"، لكنه اعتبر أن "تداعياته مضرة بالقضية الفلسطينية واستقرار المنطقة، وتشجع المتخاذلين والمترددين والعملاء من السياسيين والنخب إلى اتخاذ خطوات مماثلة في دول أخرى تزيد في مأساة الشعب الفلسطيني وتهدد الحقوق والمقدسات".

وهو ما جعل حركة حمس تطالب كل الحكومات العربية والإسلامية بالتنديد بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«المشؤومة واتخاذ، مواقف رسمية صارمة في اتجاه الحكام المطبّعين". كما دعت "الدول العربية الوفية للقضية الفلسطينية وعلى رأسها الجزائر، للوقوف وقفة شرف لمناهضة هذا القرار بصرامة ووضوح حماية للقضية الفلسطينية ومصالح كل بلد عربي ومسلم". ودعت أيضا لاجتماع فوري للجامعة العربية وللبرلمان العربي "للوقوف جماعيا ضد هذا التطبيع الخادم للمشروع الصهيوني والمضر بالقضية الفلسطينية".

من جهته أدان حزب الحرية والعدالة، بقوة تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني المغتصب للقدس ولأرض فلسطين والجولان السوري ومزارع شبعا جنوب لبنان، واعتبره في بيان له طعنة جديدة في جسد الأمة العربية والإسلامية، وخيانة للقضية الفلسطينية وتشجيعا لهذا الكيان السرطاني على العدوان والتوسع، فضلا عن كون ما حدث يشكل خرقا صارخا لميثاق جامعة الدول العربية.

وقال البيان "ّإن حزب الحرية والعدالة وإذ يدين بأقوى العبارات هذه الجريمة في حق القضية الأولى للمسلمين ولكل أحرار العالم، فإنه يشجب بذات القدر التعامل المزدوج الذي تتعامل به جامعة الدول العربية"، داعيا إلى تعزيز قدرات الصمود للشعب الفلسطيني الشقيق ماديا وعسكريا وسياسيا.

ونفس موقف الإدانة عبّر عنه رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والذي قال في بيان موقّع باسمه أمس، إن حركته تعتبر "تطبيع النظام الإماراتي هو حلقة ضمن صفقة القرن، وانعكاساتها الخطيرة على القضية الفلسطينية"، معتبرا أن دولة الإمارات بهذه الخطوة تكون "قد تنصلت من التزاماتها بالموقف العربي بالخروج عن الجامعة العربية"، وخاصة ما تضمنته المبادرة العربية في قمة بيروت، التي دعمت حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة على حدود الرابع جوان1967. ودعا الجامعة العربية كفضاء للتدارك ومنظمة التعاون الإسلامي كصوت جامع للعالم الإسلامي وكل أحرار العالم، للتحرك العاجل من أجل اتخاذ مواقف والقيام بأعمال لنصرة فلسطين وأهلها ومقدساتها.

ولم يخرج حزب جبهة التحرير الوطني عن هذا الموقف، حيث استنكر توقيع اتفاق السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، معتبرا الواقعة طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وغدرا مكتمل الأركان.

ويرى الحزب في بيان له أن "ربط هذا الاتفاق المشؤوم بالنجاح الموهوم في تأجيل خطة الضم لبعض الأراضي الفلسطينية، لا يمكن أن ينطلي على أحد، ولا يبرر هذا الموقف الذي سيسجل في صحائف الشؤم والانتكاس وسيظل وصمة عار تلاحق أصحابه على مر التاريخ".

واستهجن سكوت مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة العربية، على الرغم من أن هذا الاتفاق "المشؤوم" يعتبر خرقا لاتفاقية السلام العربية التي تشترط تطبيع العلاقات بالانسحاب الكامل للكيان الإسرائيلي من الأراضي المحتلّة منذ عام 1967، وهو الأمر "الذي نسفه الإعلان المنفرد لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ودعا حزب جبهة التحرير الوطني مختلف أطياف الشعب الفلسطيني "لتغليب المصلحة العليا، والتوحد أكثر من أي وقت مضى لإفشال كل المناورات والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير أرضه، وليكن لهم في ثورة الشعب الجزائري خير ملهم".