بلغ عدد الملفات التي أحيلت على العدالة في إطار المنازعات الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال السداسي الأول من 2020، أكثر من 48 ألف ملف بارتفاع بلغ 7ر12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وأرجع بيان لوزارة التجارة أمس السبت، ارتفاع عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء خلال السداسي الأول من العام الجاري، إلى تعزيز وتكثيف الرقابة من قبل الأعوان خاصة وأن الفترة تزامنت مع انتشار وباء كورونا.  وحسب حصيلة وزارة التجارة، فإن عدد الأحكام القضائية الصادرة بلغ 16.033 حكم أي بنسبة 33.37 بالمائة من مجموع المتابعات القضائية المحولة للعدالة والتي بلغت اجمالا 48.046 ملف، في حين بلغت قيمة الغرامات الصادرة 1.548.327.205 دج.

وبخصوص تسوية الملفات بالتراضي في إطار تسديد الغرامات الخاصة بالمعاملات التجارية، فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية عن طريق هذه الصيغة 9.684 ملف بقيمة غرامات اجمالية تخص المعاملات التجارية تقدر بـ696.335.616.57 دج. 

وبلغ عدد الملفات التي تمت تسويتها فعليا 4.927 ملف بما يمثل نسبة 88ر50 بالمائة من مجموع الملفات المقترحة للتسوية بالتراضي، فيما بلغت قيمة غرامات المعاملة التي تمت تسويتها 203.015.261 دج.