❊ ربط الجامعات بالاقتصاد.. وفتح ملفات النقل والإيواء والخدمات

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على ضرورة إجراء إصلاحات عميقة على المنظومة الجامعية في جوانبها المتصلة بالنقل والإيواء وكذا فتح التكوين في ما بعد التدرج للراغبين في ذلك، مع تأكيده على وجوب التوجه نحو استقلالية الجامعات وتفتحها على العالم، في حين ذكر بالأهمية التي يوليها لربط الجامعة بالاقتصاد الحقيقي، مع إمكانية توفير خدمة فعلية لصالح مختلف مكوناتها تماشيا والتحديات التي تجابهها البلاد.

حظي ملف إصلاح الخدمات الجامعية باهتمام خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، في سياق تكريس رؤية جديدة لاستقلالية الجامعات وتفتحها على العالم، فضلا عن توفير أفضل الظروف لتمدرس الطلبة، حيث طالب الرئيس تبون بإجراء هذه الإصلاحات في الآجال القريبة وضمن أوسع إطار تشاوري ممكن، يشمل التفكير الشامل لإصلاح منظومة الخدمات الجامعية.

وتتمثل هذه الإصلاحات المنشودة في "عقلنة النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة، من الإيواء إلى النقل"، حيث أبرز الرئيس تبون الحاجة إلى مراجعة نظام النقل الجامعي وتصور حلول جديدة ترمي إلى "اجتناب الاحتكار وتشجيع روح المنافسة".

وفيما يتعلق بالجانب البيداغوجي، شدد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة فتح التكوين في الماستر والدكتوراه أمام كل الطلبة الراغبين في استكمال مسارهم الجامعي وهذا "دون أي انتقاء مسبق"، مشيرا في هذا السياق إلى أن اللجوء للتعليم عن بُعد "قد يشكل حلا مناسبا إذا ما تم دعمه بالوسائل التكنولوجية والأقمار الصناعية الوطنية".

وفي سياق تدارك ضعف نسبة الشعب العلمية الجامعية، أمر رئيس الجمهورية بجعل مدينة سيدي عبد الله قطبا تكنولوجيا صرفا، ملحا في ذات الوقت على أهمية تطوير منظومة المدارس العليا بالجزائر، مع تكريس استقلالية الجامعات وتفتحها على العالم، لتمكيها من تطوير التبادل بين الأساتذة وكذلك الطلبة، في إطار عمليات التوأمة المبرمة مع نظيراتها في الخارج.

الاستئناف التدريجي للدروس تماشيا مع الوضع الصحي

وأمام الظروف الصحية التي تعيشها البلاد، أسدى رئيس الجمهورية "تعليمات دقيقة" تقضي بضرورة الفصل بين تدابير إنهاء السنة الجامعية وتلك المتعلقة بالدخول الجامعي المقبل وذلك "دفعا لأي التباس"، على أن يتم تسجيل هذه المسألة في جدول أعمال مجلس الحكومة المقبل قصد المصادقة على البرنامج المعتمد في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، كما دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستئناف التدريجي للدروس، تماشيا مع متطلبات الوضع الصحي الذي يفرضها وباء كوفيد-19 وتطوره في الميدان.

وكان قطاع التعليم العالي والبحث العلمي اعتمد جملة من التدابير الوقائية في شكل مشروع بروتوكول خاص وذلك بغرض إنهاء الموسم الجامعي الحالي 2019-2020 وتحضير الدخول المقبل 2020-2021، في ظروف مقبولة في ظل انتشار وباء كورونا.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، كان قد عقد عدة لقاءات مع ممثلي نقابات عمال القطاع والتنظيمات الطلابية والأساتذة الجامعيين، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن مشروع بروتوكول استئناف النشاطات البيداغوجية والإدارية والخدماتية الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ويشرح هذا البروتوكول الذي يمس الجوانب البيداغوجية والصحية والخدماتية، النقاط التي يجب على رؤساء المؤسسات الجامعية التركيز عليها لتنظيم استئناف النشاطات الجامعية في مختلف جوانبها (تقييم ومسابقات وامتحانات) في سياق متميز بجائحة فيروس كورونا.

ووفق هذا البروتوكول، فإن رؤساء المؤسسات مؤهلون لتقدير وتقييم الوضع الخاص بمؤسساتهم واتخاذ الإجراءات الملائمة، اعتمادا على نمط عملياتي وأيضا من خلال التشاور مع المسؤولين البيداغوجيين ومسؤولي الخدمات الجامعية وبدعم من السلطات المحلية.

وتقترح الوزارة تنظيم التعليم عن بُعد (دروس وأعمال موجهة) لاستكمال السنة الدراسية الحالية والتعليم بالنمط الجزئي عندما تسمح الظروف بذلك، فضلا عن تقليص مدة التدريس (ساعة واحدة للدروس وساعة واحدة للأعمال الموجهة وساعتان للأعمال التطبيقية).

وفيما يتعلق بالنقل، تم اقتراح نقل 25 طالبا كحد أقصى بكل حافلة تضمن عدة رحلات يوميا إلى غاية الساعة السادسة مساء، كما تضع الخدمات الجامعية أزيد من 6 آلاف حافلة تحت تصرف الطلبة.

وبخصوص التسجيلات الإدارية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، فإن البروتوكول يقترح إجراء خاصا بالتسجيل عن بُعد، فيما توصي الوصاية بشأن التدابير الصحية، بأخذ درجة الحرارة عند مدخل الجامعة وارتداء القناع إجباريا وتوفير معقم اليدين.