الرئيس تبون يشدد على معاقبة الضالعين في أزمة السيولة والماء والكهرباء والحرائق

اضفاء الشفافية على التحقيقات..وإبلاغ الجزائريين بنتائجها

اضفاء الشفافية على التحقيقات..وإبلاغ الجزائريين بنتائجها
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
  • القراءات: 461
م. خ م. خ

حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على إسداء تعليمات للحكومة لاستكمال التحقيقات الجارية بخصوص الحوادث والاختلالات الخطيرة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة كالحرائق الغابية، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الشروب والندرة المفاجئة للسيولة المالية على مستوى مراكز البريد والتي تزامنت مع الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، مشددا على ضرورة معاقبة الضالعين فيها بكل حزم .

وأشار القاضي الاول في البلاد، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، عبر تقنية التواصل المرئي، إلى ضرورة إعلام  الرأي العام بنتائج هذه التحقيقات بالحجة الدامغة، في سياق اضفاء الشفافية على سير هذه التحقيقات وكشف المتورطين الذين يسعون الى اثارة البلبلة.وكمثال عن أولى نتائج هذه التحقيقات، قال الرئيس تبون، إنه تم إلقاء القبض على شبكة متورطة في تحطيم الأعمدة الكهربائية بولاية البويرة، وعلى شخص اعترف بأنه أشعل النار من تلقاء نفسه في غابة آيت لعزيز بالولاية ذاتها.

وكان رئيس الجمهورية، قد أمر بفتح تحقيق  بشكل فوري في أسباب مختلف الحوادث المسجلة مؤخرا، وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، فضلا عن الكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات ونقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية وتوقف محطة فوكا لتحلية مياه البحر عن العمل.

من جانبه كان الوزير الأول، عبد العزيز جراد، قد نصب خلية يقظة لمتابعة وتقييم تطورات وضعية حرائق الغابات باستمرار وفعالية أجهزة الوقاية والمكافحة المخصصة لهذا الغرض، علاوة على التحقيق حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وكذا تنفيذ كل الترتيبات المتخذة من طرف الدولة من أجل حماية وتأمين السكان والممتلكات.

كما سبق لرئيس الجمهورية، أن أمر بفتح تحقيق عن انقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار مسبق، في الوقت الذي كانت المؤسسة الجزائرية للمياه  قد اكدت عشية العيد اتخاذ كل التدابير الضرورية، من أجل ضمان وفرة المياه الشروب بالكمية والنوعية المطلوبة عبر كل مناطق الوطن.وبخصوص قرارات إعادة فتح المساجد والشواطئ أمر رئيس الجمهورية، بوضع منظومة يقظة على مستوى كل ولايات الوطن، تكلف تحت سلطة الوالي، بالمتابعة والتقييم اليومي لتطور الوضع الصحي وإقرار إعادة الحجر الصحي فورا في حالة تدهور الوضع.