لا مسح شامل لديون المؤسسات المصغرة
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات
  • القراءات: 2048
زبير.ز زبير.ز

نسيم ضيافات يؤكد من قسنطينة:

لا مسح شامل لديون المؤسسات المصغرة

اعتبر، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، قضية المسح الشامل لديون أصحاب المؤسسات المصغرة، "أكبر خطأ يفكر فيه الشباب"، مبررا ذلك بضرورة المساواة بين المؤسسات التي سدد أصحابها ديونهم بشق الأنفس، وتلك التي قام أصحابها ببيع العتاد.. ويطالبون الآن بمسح الديون.

وإذ أشار الوزير المنتدب خلال إشرافه على لقاء جهوي للمؤسسات المصغرة لشرق البلاد، عقد بقاعة العروض أحمد باي بقسنطينة، إلى إمكانية مساعدة الشباب الذي اهترأ عتاده بعد سنوات من النشاط، وقال إنه "بالنسبة للشباب الذي باع العتاد، لن يستفيد مرة أخرى من مساعدة الدولة، مع توقيف المتابعات القضائية"، مضيفا أن هناك مهلة سنة ونصف لجرد هؤلاء الشباب وفتح باب جدولة الديون"، فيما كشف في سياق متصل عن تخصيص مناطق صناعية مصغرة لفائدة أصحاب المؤسسات المصغرة لاستغلالها بالتأجير للقضاء على مشكل العقار الصناعي.

وحسب السيد ضيافات، فإن استحداث الوزارة المنتدبة يعكس مدى اهتمام الحكومة بترقية المؤسسات المصغرة، مضيفا أن هناك تنسيق بين الوزارات، لرفع الصعوبات على المؤسسات المصغرة التي كانت تعاني في صمت، وتستعمل لأغراض سياسية محضة، حيث أشار في هذا السياق إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الحكومة، تكمن في فتح الباب لكل الشباب والاستماع لكل الاقتراحات، بما فيها تلك المتعلقة بالمسح الشامل للديون. وقال إن 70 بالمائة من اقتراحات إطارات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب كانت تصب في صالح المؤسسات المصغرة.

الوزير المنتدب، تحدث في إطار الإجراءات الجديدة، عن اتفاقية مع وزارة التكوين المهني، لتأهيل أصحاب المشاريع، خاصة من الشباب الذين لا يحملون شهادات جامعية وقال إنه حتى المؤسسات المتعثرة سيستفيد أصحابها من امتيازات، ومنها التكوين، في إطار المرافقة، كاشفا بالمناسبة عن تدابير جديدة تندرج في إطار ضمان الشفافية في التعامل مع الشباب أصحاب المشاريع والقضاء على البيروقراطية، تشمل تصوير كل لقاءات الشباب مع أعوان وكالات "أونساج"، للوقوف على كل المشاكل، فضلا عن تعميم خلايا الإصغاء على مستوى كل الولايات.

نسيم ضيافات، الذي قال إن 73 بالمائة من قروض "أونساج"، لا تتجاوز في قيمتها 400 مليون سنتيم للمستفيد، أرجع الوضع الحالي الذي تتخبط فيه المؤسسات المصغرة، إلى التركة الثقيلة التي ورثتها الوزارة خلال السنوات الفارطة، وأكد أن صندوق ضمان الصفقات، كان خلال العشر سنوات الفارطة، قادرا على إنقاد 40 ألف مؤسسة مصغرة، كاشفا عن اتفاقيات مع مؤسسات وطنية على غرار سونلغاز ونفطال، ستكون في صالح المؤسسات المصغرة، فضلا عن تحيين القوانين الخاصة بـ«أونساج"، لضمان الصرامة في تطبيق هذه القوانين، على حد تعبيره.

وزار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، بعض المشاريع، لمستثمرين شباب ومؤسسات مصغرة ومتوسطة، على غرار مصنع الخل بالمنطقة الصناعية "بالما" ووحدة إنتاج الكمامات بحي زواغي سليمان، مشيرا بالمناسبة إلى أن إحصاء المؤسسات الناجحة سيكون بناء على تقارير البنوك ودفع المستحقات. كما استمع لانشغالات بعض الشباب من أصحاب المؤسسات المصغرة، والتي تمحورت حول توزيع المشاريع الفاشلة على الشباب، التمييز بين المؤسسات الأجنبية والمؤسسات المصغرة في منح المشاريع الوطنية، والمطالبة بدعم المؤسسات المصغرة عبر التكوين والتفرقة بين المشاريع الناجحة والمشاريع الفاشلة.

وأشرف ضيافات، الذي تحدث عن ضرورة عودة الثقة بين الشباب والدولة ووضع اليد في اليد لحلحلة كل المشاكل، على  توزيع مقررات الاستفادة لمحلات تجارية لبعض الشباب في إطار "أونساج"، "كناك" و«أونجام،" وكذا توزيع قرارات منح امتيازات ضريبية ودعم مالي في إطار إنشاء مؤسسات لوكالة دعم تشغيل الشباب.

العدد 7243
27 أكتوير 2020

العدد 7243