أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو، أن السياسة الجديدة للقطاع تركز على إدماج الفئات الهشة في التنمية الاقتصادية من خلال تكوينهم وتدعيمهم للاستفادة من قروض وكالة تسيير القرض المصغر.

وأوضحت الوزيرة خلال زيارة قادتها أمس إلى ولاية تمنراست أن قطاع التضامن يرتكز أساسا على "توسيع استعمال التكنولوجيا من خلال رقمنة كل المعطيات المتعلقة بالقطاع لتحديد المستفيدين وطبيعة المساعدات المقدمة لهم".

وأشارت إلى أنه تم استحداث "عدة خدمات إلكترونية سواء، فيما بتعلق بالتبليغ عن الشخص المسن في حالة خطر أو التبليغ عن الأشخاص بدون مأوى وكذا خدمة الاستشارات الأسرية الموجهة للعائلات المتضررة من جائحة كورونا".

وأبرزت السيدة كريكو أنه منذ بداية جائحة كورونا، تم اتخاذ "عدة اجراءات وقائية لحماية المقيمين بدور المسنين ومؤسسات الطفولة المسعفة من هذا الوباء"، لكنه ولحد الآن "لم تسجل أية حالة وفاة بهذه المراكز".

من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة المشرفة على تسيير قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، عن إطلاق القطاع قريبا لحملة وطنية للترويج للانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي. وقالت خلال زيارة عمل وتفقد لعدد من المؤسسات والمراكز التابعة لقطاعي التضامن الوطني والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الظروف الصحية الحالية أثبتت ضرورة القيام بهذه الحملة.

وأوضحت السيدة كريكو في هذا الشأن أن "الأوضاع المترتبة عن جائحة كورونا أثبتت حاجة الحرفيين واصحاب النشاطات إلى التغطية الاجتماعية"، معتبرة أن "السياسة الجدية ترتكز على تطوير أدوات وآليات الانتساب الآلي التلقائي لصناديق الضمان الاجتماعي".

ودعت بالمناسبة جميع الحرفيين للانتساب إلى هيئات الضمان الاجتماعي "للاستفادة من الأداءات الممنوحة"، مشيرة إلى أن 55883 ألف حرفي منتسبين حاليا لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.