بعد أن اعتمدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الخيار الثالث بخصوص مصير الموسم، بتوقيف البطولة واختيار البطل، وعدم النزول وصعود أندية أخرى، مع تغيير نظام المنافسة، باعتماد مجموعتين في الدرجة الثانية، و18 فريقا في الرابطة المحترفة، يطرح السؤال؛ كيف سيكون شكل البطولة الوطنية الموسم المقبل، وهل ستتمكن "الفاف" والرابطة المحترفة من إدارة الكم الهائل من المباريات، وإنهاء الموسم في موعده المحدد؟

حتى وإن لم تضبط بعد الرابطة و«الفاف" رزنامة المباريات الخاصة بالموسم الجديد، بعد أن أجبرت على توقيف الموسم الماضي، بسبب وباء "كورونا"، مشركة في ذلك الأندية في جمعية استشارية عن بعد، إلا أن كل المؤشرات توحي بأن الموسم المقبل سيكون الأعقد والأصعب والأطول، وسيزيد من متاعب الأندية، فالموسم من غير الممكن أن ينتهي في موعده، بسبب العدد الكبير للأندية في القسمين الأول والثاني، وهذا ما يعني زيادة عدد الجولات لتبلغ 38 جولة، مع التوقفات التي ستعرفها البطولة بسبب تواريخ "الفيفا"، إضافة إلى مشاركة الأندية الجزائرية في المنافسات القارية وكأس الجزائر، إلى جانب نقص الملاعب المعتمدة، وإمكانية تأخير انطلاق الموسم بسبب وباء "كورونا"، إن استمر في الانتشار، مما يؤدي إلى فرض إجراءات الحجر الصحي في العديد من الولايات، مع منع تنقل الأشخاص بين المدن.

فهل فكرت "الفاف" في كل هذا، قبل اتخاذ القرار؟ هيئة زطشي وعلى لسان رئيسها، أكدت بأنها تملك الإمكانيات الخاصة بسياستها، قبل أن تصطدم برفض وزارة خالدي، لأي تفاوض حول تغيير القانون الأساسي لـ«الفاف"، والرافضة أيضا لتغيير نظام المنافسة، رغم المصادقة عليه من قبل جمعية عامة استثنائية، ولم تتدخل الوزارة في الوقت الراهن، لأسباب، أهمها الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، إضافة إلى تفادي أية عقوبات للجزائر من قبل "الفيفا"، إلا أن هيئة خالدي تتريث، وتنتظر الوقت المناسب والحل الأنسب لتقول كلمتها وتفرض رأيها، خصوصا أن عدد أعضاء الجمعية العامة لـ«الفاف"، سيرتفع بارتفاع عدد أندية القسمين الأول والثاني.

سبق للوزارة أن اعتبرت طلب "الفاف" عقد جمعية عامة استثنائية للفصل في مصير الموسم بالمراوغة، خرق للقوانين، مستدلة بالمادة 29 في فقرتها الـ6، والتي تؤكد بأنه من حق "الفاف" اللجوء إلى جمعية عامة استثنائية في ثلاث حالات فقط، وهي تغيير مقر "الفاف"، تغيير النظام الأساسي وحل "الفاف"، في حين سبق للاتحادية أن عقدت جمعية عامة استثنائية مرتين خلال العامين الماضيين، من أجل المصادقة على مشروع مراكز التكوين، وجمعية ثانية لتمرير تغيير المنافسة، فهل ستطعن الوزارة في هذه الجمعية، عائدة إلى المادة 29 المذكورة أعلاه، وتوقف تغيير نظام المنافسة، الذي ترفضه جملة وتفصيلا، أم أنها ستلجأ إلى حيلة أخرى، تضع من خلالها حد لما أسمته بالمراوغة وتجاوز القانون؟.