❊ الاستاذ لعرابة قدّم عرضا عن أشغال اللجنة والمنهجية المعتمدة لدراسة الاقتراحات

❊ المقترحات وردت من شخصيات وطنية وقادة أحزاب ونقابات وممثلي المجتمع المدني

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، وفدا عن لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور برئاسة الأستاذ أحمد لعرابة، الذي قدم له عرضا عن أشغال اللجنة والمنهجية المعتمدة لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لمسودة الدستور، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وأشار المصدر إلى أن ”عدد الاقتراحات بلغ حوالي 2500 وردت حتى الآن من شخصيات وطنية وقادة أحزاب سياسية ونقابات وممثلي المجتمع المدني”.

وكان رئيس الجمهورية، قد أشار في لقاءاته الإعلامية إلى أن مشروع تعديل الدستور سيقدم نموذجا جزائريا أصيلا مبنيا على نظام شبه الرئاسي و«يعبّر عن ثقافتنا لأننا نعتبر أن التقليد الأعمى ليس له أي نفع”، مضيفا أنه سيعزز من صلاحيات الهيئة التشريعية، وسيمكن نواب البرلمان من تقديم مقترحات قوانين وإنشاء لجان رقابة حول أي موضوع وبخصوص أي قطاع وزاري، فضلا عن أن  ”الدستور الجيد سيضع القيود التي تمنع أي انزلاق إلى السلطة الشخصية”.

ويحرص الرئيس تبون، على أن يكون تعديل الدستور معبّرا عن طموحات الشعب إزاء التغيرات التي أفرزها الحراك الشعبي، فضلا عن إرساء رؤية شاملة ترمي إلى تعزيز الصرح المؤسساتي للدولة، والتي تصب في مسعى تمكين المجتمع من التحرر تدريجيا والتحكم في مقاييس العصرنة في إطار القيم الحضارية.

كما يعبّر هذا الخيار عن بناء مشروع مجتمع عصري يقوم على تعزيز وتدعيم الانسجام والوفاق الوطني انطلاقا من إعداد دستور يقوم على مرتكزات وجدت توافقا وطنيا حولها. والتي تتمثل أساسا في حماية حريات وحقوق المواطن، أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد بكل أشكاله، تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وترقية دور البرلمان في مرافقة عمل الحكومة، تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون، التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات وتقنين المجال الإعلامي وتحسين نوعية الحكامة.                                                      

كما تعهد الرئيس تبون، خلال حملته الانتخابية بفتح حوار وطني واسع حول مشروع تعديل الدستور، مؤكدا أن الوثيقة التي سيطرحها ”ستحافظ على الثوابت وعناصر الهوية الوطنية بما في ذلك الأمازيغية التي فصل فيها الدستور الحالي”.