تتواصل بالمناطق السهبية لولاية تيارت، خاصة الجنوبية منها، عملية الحرث العشوائي لمئات الهكتارات من الأراضي السهبية المحمية، خاصة ببلديات الفايجة، شحيمة، سيدي عبدالرحمن، الروصفة والنعيمة، والنسبة الأكبر تقع ببلدية عين الذهب، التي تحوز لوحدها على 40 ألف هكتار من هذه الأراضي.

هذا الوضع جعل مصالح البلديات، بالتنسيق مع فرع محافظة السهوب والدرك الوطني، تتدخل عدة مرات للقضاء على الظاهرة التي توسعت رقعتها، مع تحويل المعتدين إلى القضاء وتغريمهم، لكن الإشكال القائم ببلدية عين الذهب، يكمن بالأساس في عدم ترسيم الحدود بينها والبلديات الحدودية لولاية الأغواط، كعين سيدي علي وقلتة سيدي ساعد، حيث تسجل في العديد من المرات، نزاعات وصدامات وصلت إلى حد الضرب والجرح بين موالي ومربي الولايتين، في غياب خريطة ترسيم الحدود بين الولايتين، مما يتطلب تدخل مصالح الفلاحة والمحافظة السامية للسهوب من أجل القيام بذلك، وتتفرغ مصالح بلدية عين الذهب لعملية التطهير الشاملة وكراء المحميات، الذي يعتبر موردا كبيرا وهاما لبلدية عين الذهب، بالنظر إلى عدد الموالين والمربين الراغبين في كراء قطع شاسعة من المحميات لرعي ماشيتهم.

للتحكم أكثر في المناطق السهبية بدائرة عين الذهب، اقترحت السلطات المحلية تقسيم المحميات إلى قسمين، حتى يتسنى تعزيز خزينة البلدية بـ65 بالمائة من الموارد المالية، حيث ستساعد عملية التقسيم كثيرا في التحكم ومراقبة الأراضي السهبية وتحديد مستغليها.

وتتمحور مطالب المصالح المعنية بالدائرة والبلدية، أساسا في تكثيف مراقبة ومكافحة الحرث العشوائي الذي طال أغلبية الأراضي السهبية بالدائرة، وهو ما يشكّل خطرا حقيقيا على تلك الأراضي والتوازن البيئي بها، والحفاظ على طبيعة الأعشاب التي توفرها تلك المناطق.

للإشارة، يتعرض أكثر من مليون هكتار من الأراضي السهبية بولاية تيارت سنويا، للنهب والحرث العشوائي الجائر، الذي أثر بشكل ملفت في طبيعة الأراضي، رغم وجود أرمادة من القوانين والقرات التي تمنع وتعاقب الحرث العشوائي بالمناطق السهبية الشاسعة، التي تتميز بها ولاية تيارت عن غيرها من المناطق.