أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار أمس أنه سيتم القيام بتدقيق محاسباتي عميق بالشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" في القريب العاجل وهذا بهدف مراجعة تنظيم وعمل الشركة.

وقال السيد عطار في مداخلة له عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أنه "سيتم اطلاق تدقيق محاسباتي عميق على مستوى سوناطراك في القريب العاجل، على الأرجح الأسبوع المقبل، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون". كما شدد الوزير على ضرورة التخفيف من عبء تسيير سوناطراك و خفض تكاليف سيرها و الخاصة بالاستغلال.

وأسرد الوزير بالقول "يجب كذلك خفض عدد مناصب العمل بالخارج غير الضرورية"، مشيرا إلى ضرورة تعزيز تواجد سوناطراك في مجال استكشاف واستغلال النفط والغاز لاسيما في البلدان الإفريقية المجاورة.

في نفس السياق، أشاد السيد عطار بالدور "المحوري" الذي يمكن ان تلعبه هيئات الضبط على غرار الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) ولجنة ضبط الكهرباء و الغاز، مشددا على ضرورة إصلاح سلطتيهما.

وبخصوص مجال استغلال وتطوير الحقول الصغيرة، قال الوزير انه سيتم إنجاز هذه النشاطات بالشراكة مع المستثمرين الأجانب الذين سيقومون بتمويل كل عملية الاستكشاف بينما ستقوم سوناطراك بتعويض حصتها ابتداء من مرحلة الاستغلال. وأكد أن الشركة الوطنية لديها الإمكانيات اللازمة للقيام بعملية الاستكشاف بمفردها، مذكرا ان الجزائر لديها الكمية الكافية من البترول و الغاز لضمان الأمن الطاقوي إلى غاية سنة 2050 لكن شريطة إدخال الانتقال والنجاعة الطاقوية.

ولدى تطرقه إلى قانون المحروقات الجديد، أكد السيد عطار أن النصوص التطبيقية ستكون جاهزة وفعلية بداية شهر سبتمبر المقبل قصد تعزيز الاستثمار والشراكة في هذا المجال والعودة إلى النمو والإنتاجية. وأوضح يقول "بدون النصوص التطبيقية لقانون المحروقات، لا يمكننا تطوير الشراكات و سيسمح تطبيق هذا القانون باستقطاب السوق بشكل كبير بالرغم من الأزمة المالية الحالية التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19".

الأولوية للمناطق الصناعية في الاستفادة من الكهرباء والغاز

وأكد وزير الطاقة أنه سيتم إعطاء أولوية الربط بالكهرباء والغاز الطبيعي للمناطق الصناعية المستثمرين الذين يخلقون مناصب الشغل، حيث قال أنه من أصل 50 منطقة صناعية، هناك واحدة فقط أي تلك المتواجدة في ولاية غليزان التي تم ربطها كاملا بشبكة الكهرباء والغاز.

بعد أن أبرز أن منطقة صناعية تشمل متوسط 20 إلى 40 متعاملا يوظف من 50 إلى 200 شخص، أكد السيد عطار أنه يوجد في هذا الشأن ما يقارب 8800 طلب ربط بالكهرباء والغاز صادر عن مستثمرين، 37 بالمائة منها فقط تم ربطها أو قيد الدراسة أو في مرحلة الإنجاز.

وبخصوص تسعيرات الكهرباء والغاز، استبعد السيد عطار أي ارتفاع محتمل بالنسبة للأسر، قائلا "على الدولة أن تستمر في دعم مؤسسة سونلغاز التي تعتزم استثمار 27 مليار دينار قبل  2030 للاستجابة لحاجيات الاستهلاك من خلال إنشاء محطات جديدة". وأضاف أن برنامج الاستثمار المقرر من 2030 إلى 2050 لضمان الأمن الطاقوي سيرتكز على الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.