أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس، أن تشخيص النظام الضريبي سيسمح بتقسيم عادل للعبء الجبائي عبر رقمنة الإدارة ودمج النشاطات الاقتصادية الموازية.

ولدى تدخله خلال الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي، قال السيد بن عبد الرحمان إن ”نظام ضريبي أكثر تشخيصا عبر الرقمنة، سيسمح برفع مستوى العدالة الضريبية بالنسبة للخاضعين للضرائب، خصوصا بالنسبة للعبء الجبائي”، مشيرا إلى أن الجلسات المنظمة ستسمح بتشخيص النظام الضريبي وإيجاد أدوات ومناهج لتحسين الضريبة، موافقة مع الأهداف المسطرة من قبل السلطات العمومية وطلبات المواطنين. ويمس هذا الإصلاح ـ حسب الوزير ـ مسألة العدالة الضريبية، التوزيع العادل للعبء الجبائي والتقسيم العادل للثروات الوطنية.

في هذا الإطار، ذكر الوزير أن ”الإدارة الضريبية عرفت إصلاحات قائمة على مقاربة شاملة ومبسطة تسمح بتحسينات تنظيمية على مستوى جميع مصالحها”، مشيرا إلى أن ”هذه الإصلاحات سمحت كذلك بتقسيم الخاضعين للضرائب حسب حجم نشاطاتهم وأهمية مساهمتهم الضريبية”.

وأوضح السيد بن عبد الرحمان أن النظام الضريبي عرف تقدمات عديدة بخصوص تسهيل الإجراءات، تخفيض مستوى الضرائب وتحسين الاتصال مع الخاضعين للضرائب، مشيرا في المقابل إلى أن التكييفات التشريعية، ”ضرورية لتكون أكثر ملاءمة مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للبلد”.

من جهة أخرى، ذكر الوزير بالأرقام التي تخص عائدات الجباية العادية والبترولية والتي ارتفعت بين 2010 و2019 من 4202 مليار دينار إلى 5504 مليار دينار، أي ما يمثل نموا بـ3,44 بالمائة.

من جهتها، بلغت الجباية العادية، حسب الوزير 1382 مليار دينار في 2010 و2986 مليار دينار في 2019، أي بمتوسط نمو بلغ 12,9بالمائة.