❊إنشاء اللجنة يندرج ضمن سياسة رئيس الجمهورية في سياق المسعى التشاوري والتوافقي

❊التزام الحكومة بضمان الإمكانات الإنتاجية من خلال حماية العمال والمؤسسات العمومية والخاصة

أكد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، أمس، حرص الحكومة على تأدية دورها كاملا في مكافحة وباء كورونا، مجددا التزامها بحماية مناصب الشغل و الإمكانات الإنتاجية الوطنية من خلال حماية العمال و المؤسسات الخاصة و العمومية في الأوقات الصعبة، في حين أبرز أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين يظل شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي البلاد من هذه الأزمة، من خلال الجهود المشتركة للسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين في مناخ تطبعه الثقة والمساعدة المتبادلة والتكامل في العمل.

وأوضح أمس السبت، الوزير الأول، في مداخلة له بمناسبة تنصيب لجنة تقييم آثار وباء كوفيد 19، على التشغيل والقدرة الإنتاجية بفندق الأوراسي، بحضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن أرباب العمل، أن إنشاء هذه اللجنة يندرج ضمن السياسة التي رسمها رئيس الجمهورية، في سياق المسعى التشاوري والتوافقي مع الشركاء الاجتماعيين، والالتزام بضمان الانصاف الكامل في دعم المؤسسات و العمال الذين يواجهون صعوبات بغض النظر عن كونها مؤسسات عمومية أو خاصة.

ويرى رئيس الهيئة التنفيذية، أن مواجهة الخطر الذي يهدد الاقتصاد الوطني لن يكون إلا في كنف الاتحاد والتضامن و الابتكار من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القطاع الاقتصادي الخاص والعام، مبرزا أن الحكومة "تنتهج منهجية جديدة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين "كون الهدف يرتكز على "استرجاع الثقة بين كل الأطراف".

تقييم آثار الجائحة دون مزايدات

كما شدّد السيد جراد، على ضرورة تقييم آثار هذه الجائحة على نحو يتوخى أكبر قدر ممكن من الموضوعية دون مجاملة و بالأخص دون مزايدات، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالبحث عن فرصة الوصول إلى الموارد العمومية دون مقابل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة، بل إن الأمر يتعلق بتوجيه منح الموارد بشكل أفضل بهدف التحضير لما بعد الأزمة الصحية، والحفاظ لدى المؤسسات والعمال على التزام قوي في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي للبلاد.

ولفت الوزير الأول، إلى أن التقويم والانعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسد إلا من طرف مؤسسات متوازنة، وقدرة شرائية للأسر تكون كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية، مذكرا بتصريح  رئيس الجمهورية، القاضي بعدم التفريق بين المؤسسة العمومية والخاصة في ظل وجود مؤسسات منتجة وتنافسية تعمل من أجل تنمية البلاد عبر خلق الثروة و مناصب العمل، في حين نجد مؤسسات أخرى لا يهمها سوى جمع الثروات على حساب الاستثمار والمصلحة العامة.       وإذ أشار إلى أن هدف إنشاء اللجنة يعكس إرادة الدولة في تحمّل مسؤولياتها القائمة على مبدأ التضامن الذي يعد فضيلة أساسية ومركزية للمجتمع، فقد أوضح أن مهمة المشاركين في اللقاء تتركز على تقييم آثار الوباء سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، مما سيسمح بالخروج بتوصيات مناسبة و اتخاذ ما يلزم من قرارات تكميلية لحماية مناصب الشغل، والحفاظ على الإمكانات الإنتاجية التي تضررت بشدة من آثار أخطر أزمة صحية شهدتها البلاد منذ استقلالها.

وفي هذا الصدد أوضح السيد جراد، أن الدولة ومنذ ظهور البوادر الأولى لهذه الأزمة الصحية، قد سارعت إلى وضع الآليات التي من شأنها التكفّل باحتياجات المجتمع على الصعيد الصحي، مع اتخاذ التدابير الضرورية لكبح انتشار هذا الفيروس، غير أنه أقر في المقابل بالضرر الكبير الذي ألحقته هذه التدابير لاسيما بالنسبة للتجارة، الفندقة، النقل، السياحة، البناء ، الأشغال العمومية والري و غيرها من الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

ولمجابهة هذا الوضع اعتمدت الحكومة ـ يؤكد الوزير الأول ـ مجموعة من التدابير الرامية إلى التخفيف من هذه الآثار، سواء لفائدة العمال الأكثر هشاشة الذين فقدوا مصدر دخلهم، أو من خلال العديد من إجراءات التخفيف الجبائي وشبه الجبائي، فضلا عن تسهيلات بنكية أخرى لفائدة المؤسسات وذلك بالرغم من الأزمة المالية متعددة الأبعاد الناجمة عن الصدمة النفطية التي طرأت وسط الأزمة الصحية.

وقد نصب الوزير الأول، فوج العمل المكلف بإعداد التقرير الذي سيتم عرضه أولا على  مجلس الحكومة يوم 22  جويلية، قبل عرضه كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 من الشهر الجاري.

هذه تشكيلة فوج العمل لتشخيص الواقع         

ويتكون فوج العمل المكلّف بصياغة التقرير من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي رضا تير، كرئيس له والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بن ميهوب، كمقرر إلى جانب ممثلي وزارات المالية والصناعة و الفلاحة والتنمية الريفية و السكن والعمران والتجارة و الأشغال العمومية والنقل و السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

ويضم فوج العمل 6 ممثلين عن نقابات العمال و6 ممثلين عن نقابات أرباب العمل تم تحديدهم قبل مباشرة اللجنة عملها بصفة رسمية ظهر أمس.

وفي هذا الصدد أوضح  رئيس الهيئة التنفيذية، أن التقرير الذي سيتم إعداده سيكون مبنيا "على مقاربة ذات أسس استشرافية و منطق مختلف على ما تم التعامل به في الماضي"، مضيفا أن التقرير سيتسم بالبعد الميداني وليس النظري، فضلا عن تضمنه لجوانب ملموسة تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات بصفة واضحة و دقيقة.

خسائر أهم القطاعات الإقتصادية المتضررة من وباء كورونا

فيما يلي أهم الأرقام المتعلقة بخسائر القطاعات الاقتصادية والتي تضمنها تقرير اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بالتخفيف من آثار الوباء على الاقتصاد الوطني (تشرف عليها وزارة المالية) الذي عرض خلال لقاء الوزير الأول بممثلي الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين:

❊❊ قطاع النقل:

الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية: سجلت خسائر خلال الفترة من 20 مارس إلى 29 أفريل 2020 بقيمة 288 مليون دينار في مجال نقل المسافرين و72 مليون دينار بالنسبة لنقل البضائع. بينما بلغت الأعباء الاستثنائية المتعلقة بتغطية وسائل الوقاية 106 مليون دينار. وجاءت هذه الخسائر بعد تعليق 280 رحلة يوميا (- 4,9  مليون مسافر).

❊الخطوط الجوية الجزائرية:

سجلت خسائر في الفترة بين 18 مارس و30 أفريل، بـ16,31 مليار دينار وتتوقع ارتفاع هذه الخسائر إلى 35 مليار دينار بنهاية السنة (دون احتساب التسديدات المحتملة للزبائن). ويأتي ذلك بعد إلغاء 4357 رحلة في هذه الفترة وهو ما يمثل 1,07 مليون مقعد.

❊ مجمع النقل البري للمسافرين (ترانستيف): سجلت خسارة إجمالية بـ1,32 مليار دينار بنهاية أفريل، ويأتي ذلك بعد التوقف التام لنشاط النقل بواسطة الحافلات والترامواي والمترو والنقل بالكابل ونشاط محطات الحافلات.

❊ مجمع "غاتما": خسائر بـ792,84  مليون دينار بنهاية ماي الفارط، بسبب توقف جميع سفن نقل المسافرين و 326,25 مليون دينار بسبب خفض خدمة الشحن عبر السفن بـ30 بالمائة  وخسائر بـ95 مليون دينار بسبب استمرار خدمة الدعم للسفن الأجنبية الراسية في الموانئ الوطنية وخسائر بـ80 مليون دينار بسبب استمرار خدمة الدعم للسفن الأجنبية، فيما يخص نقل الحاويات والبضائع إلى الموانئ، إضافة إلى 156 مليون دينار بسبب ضمان الحد الأدنى من   الخدمة التي يفرضها انخفاض عدد عمال ورشات الصيانة لوحدات الجزائر ووهران وبجاية.

❊ مجمع خدمات الموانئ "سيربور": خسائر في رقم الأعمال بـ178,19 مليون دينار.

❊❊ قطاع السياحة:

❊ الفنادق الخاصة ووكالات السياحة والسفر: تسبب توقف النشاط في نقص في رقم الأعمال  بـ27,3مليار دينار شهريا.

❊ مجمع الفندقة والسياحة والمعالجة بالمياه: نقص في رقم الأعمال بـ2,7 مليار دينار شهريا.

❊ الديوان الوطني الجزائري للسياحة: 87,6  مليون دينار شهريا.

❊ الوكالة الوطنية لتنمية السياحة: 31,56 مليون دينار شهريا.

❊❊ قطاع النشاطات الحرفية:

تقديرات بخسائر تصل 12,07 مليار دينار شهريا حسب تحقيقات ميدانية شملت الحرفيين والتعاونيات والمؤسسات الحرفية وكذا المؤسسات العمومية في هذا المجال.

❊❊قطاع الطاقة:

❊سوناطراك: يقدر الأثر المالي لتداعيات الوباء بـ247 مليون دينار في الفترة بين 15 مارس و31 ماي 2020.

❊ سونلغاز: نقص في رقم الأعمال بـ6,5  مليار دينار.

❊ نفطال: إجمالي الخسائر من 1 مارس إلى غاية الأن يقدر بـ20 مليار دينار.

❊ شركة طيران طاسيلي (فرع مجمع سوناطراك): تراجع في رقم الأعمال بـ27 بالمائة في مارس   الماضي، أي خسائر بـ221 مليون دينار وتراجع بـ72 بالمائة في أفريل أي 595 مليون دينار.