❊ قرارات الرئيس ستدفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام

❊ تقييد وزارة الصناعة بتاريخ لإصدار هذا الدفتر قرار صائب

❊ الفوضى السابقة حولت بعض مستوردي السيارات إلى أغنياء فوق العادة

أكد مختصون في مجال السيارات، أن الإسراع في إصدار دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات قبل 22 جويلية الجاري سيعطي دفعا للاقتصاد الوطني ويحقق مداخيل للخزينة العمومية بعد الركود الذي سجل منذ سنة 2019 التي كانت سنة بيضاء.  غير أن بعض الخبراء يلحون على ضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة بتشكيل لجنة مراقبة على مستوى الوزارة الوصية تسهر على متابعة عمليات الاستيراد، توكل لها مهمة منح رخص الاستيراد ومتابعة مدى تطبيق واحترام النصوص التي سيتضمنها دفتر الشروط.

ثمن مختصون في مجال السيارات في تصريح لـ«المساء”، أمس الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي صدر خلال مجلس الوزراء، حيث أمر من خلاله وزارة الصناعة بالإسراع في إصدار دفتر الشروط الجديد المتعلق باستيراد السيارات قبل 22 جويلية الجاري.

من الضروري والمفيد تعجيل دفتر الشروط

وأشار السيد محمد يادادان مستشار في مجال السيارات إلى أنه حان الوقت لصدور هذا الدفتر الذي عرف تأخرا كبيرا، موضحا أن الاقتصاد الوطني والمتعاملين وحتى الزبائن لا يمكنهم الانتظار مدة أطول من هذه، مضيفا أن الإسراع في إصدار هذا النص القانوني سيساهم في إعادة إحياء نشاط اقتصادي مهم ستكون له انعكاسات إيجابية على الخزينة العمومية.

من جهته، يرى ندير كري صحفي مختص في مجال السيارات أن تقييد وزارة الصناعة بتاريخ لإصدار هذا الدفتر، قرار صائب لأن المشروع عرف تأخرا كبيرا أضر بالاقتصاد والمواطن الذي بات أمر اقتناء سيارة جديدة بالنسبة له أمرا مستحيلا. وإذ صرح محدثنا أن الأوضاع التي تمر بها البلاد حاليا مع انتشار وباء كورونا جعل كل جهود الدولة وإمكانياتها تصب في خانة محاربة الوباء، قال في المقابل إن ”الاقتصاد الوطني بدوره، يحب أن يتحرك بعد الجمود الذي سجله والذي أدى إلى تراجع المداخيل وفقدان مناصب الشغل بسبب تجميد نشاط الاستيراد، مؤكدا أن المواطن بدوره بحاجة ماسة إلى اقتناء سيارة للتنقل”. وأضاف محدثنا أن الانطلاق السريع في عملية الاستيراد بعد صدور دفتر الشروط ستكون له فوائد ونتائج إيجابية فيما يتعلق بالأسعار في هذه الفترة التي يعرف فيها الطلب العالمي على السيارات انخفاضا ملحوظا بسبب أثار وباء كورونا التي أدت إلى انكماش وتراجع الاقتصاد العالمي إلى حد إعلان بعض مصنعي السيارات في العالم عن حالات إفلاس وعرض مصانعهم للبيع مثل علامة سمارت.

هذا هو المطلوب في دفتر الشروط

ويؤكد متتبعون لسوق السيارات في الجزائر، أن إلحاح الرئيس على إصدار دفتر شروط في الأيام القليلة المقبلة، قرار في محله بعد انتظار طويل، باعتبار أن النص -حسبهم- استغرق وقت طويل أكثر مما يستحقه، موضحين أن دفتر شروط استيراد سيارات من المفروض أن لا يتجاوز 20 صفحة وبالتالي فإن إعداده لا يتطلب كل هذا الوقت على حد قولهم.

وطالب الخبراء وزارة الصناعة بتشكيل لجنة مختصة لمنح رخص الاستيراد توكل لها مهمة متابعة عمليات الاستيراد لفرض الصرامة والسهر على تطبيق كل تفاصيل دفتر الشروط لمحاربة الغش والفوضى والتلاعبات التي كانت موجودة من قبل والتي حوّلت بعض مستوردي السيارات إلى أغنياء فوق العادة ينعمون بالثراء الفاحش على حساب المواطن الذي يقتني سياراتهم الغالية السعر وأحيانا تكون ذات نوعية رديئة لا تحترم مقاييس الجودة على عكس تلك التي تسوق في البلدان الأوروبية والمتقدمة.

وأجمع المهتمون بمجال السيارات، على جدوى إشراك المتعاملين في القطاع في إعداد هذا الدفتر، حيث كانوا قد عبروا عن رغبتهم في إطلاع الوكلاء المعتمدين على مسودته قبل اعتمادها نهائيا من أجل اثرائها إذا كان الأمر ممكنا. كما اعتبروا أن الإسراع في إصدار دفتر الشروط أمر إيجابي بعد الركود الذي عرفته سنة 2019 التي كانت سنة بيضاء وسنة 2020 التي تواجه هزات بسبب الازمة الصحية العالمية، متوقعين أن عملية استيراد السيارات تستغرق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد تقديم الطلبيات للمصنع الأجنبي لتحضير المركبات، وقد تزيد عن هذه المدة لدى المصنعين الذين لهم طلب كبير، الأمر الذي قد يجعل عملية الاستيراد عملية بداية من بداية 2021 أو نهاية 2020.