لم تصمد "شعرة معاوية" التي حكمت العلاقة بين رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ وراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية، وانقطعت فجأة بسبب قوة الشد والجذب التي طبعت علاقتهما في تأكيد على عمق خلافاتهما وحال دون استمرارها.

وكان من الطبيعي أن تصل هذه العلاقات إلى مثل هذه الوضعية  المتشنجة، بلغت الحد الذي باشرت فيه حركة النهضة تحركات في كواليس مجلس الشعب التونسي لسحب الثقة عن رئيس  الحكومة والدعوة إلى تشكيل حكومة ائتلافية موسعة في نفس الوقت الذي تحركت فيه كتل نيابية من أجل نزع الثقة عن رئيس مجلس الشعب ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.

ودخل كل طرف لأجل إفشال خطط الطرف الآخر سباقا ضد الساعة لسحب البساط من تحت أقدام خصمه بقناعة أن كل تأخير سيجعله خاسرا في حسابات معادلة سياسية لم تكشف عن كامل خباياها والأهداف المتوخاة منها.

وكان من المنطقي بعد أسابيع من سجال سياسي ساخن اشتدت حرارته في زمن تفشي جائحة "كورونا" أن يصل الأمر إلى مثل هذه النهاية  وجعلت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يفاجئ  خصومه بتعديل حكومي وشيك قال أنه اضطر إلى الإقدام عليه حفاظا على المصلحة العليا للوطن في إشارة واضحة  إلى مساعي حركة النهضة  الرامية إلى سحب الثقة عن حكومته وتشكيل أخرى اكثر موالاة لها.

ولكن هل معنى ذلك أن الفخفاخ سيستغني عن وزراء الحركة في حكومته القادمة رغم الثقل السياسي التي تمثله كأول قوة برلمانية  وهل وجد شركاء آخرين قادرين على تعويضها وبالتالي التقليل من درجة تأثيرها على العمل الحكومي؟

وهو تساؤل فرض نفسه انطلاقا من تغريدة الفخفاخ نفسه الذي أكد أن كل مجهوداته للمحافظة على حكومته اصطدمت بمساع موازية  شرعت فيها حركة النهضة  التي اتهمها بمحاولات متواصلة للتدخل في طريقة عمل طاقمه الحكومي  بنية إضعاف انسجام وزرائه والحيلولة دون  رغبته في قطع الصلة مع ممارسات الماضي   حيث اعترف بان تحركات "النهضة" أربك عمل حكومته وعطل الاستقرار في البلاد.

وهو ما جعله يفضل استباق خطط هذا الحزب المحوري وحتم عليه الأخذ بخيار التعديل الحكومي وخاصة بعد قرار مجلس شورى حركة "النهضة" تكليف رئيسها، راشد الغنوشي، البدء في مشاورات مع الرئيس قيس سعيد ومختلف الأحزاب بنية تشكيل حكومة بديلة للحكومة الحالية.

ووصف الفخفاخ هذه الدعوة بمثابة انقلاب على حكومته وإخلال  بوثيقة" التعاقد"  التي التزمت بها حركة النهضة عندما  قبلت بأن تكون عضوا في ائتلافه الحكومي واستخفاف بأهمية استقرار مؤسسات الدولة.

واتهم رئيس الحكومة التونسية بلغة حادة حركة النهضة بافتقادها لكل مسؤولية في هذه المرحلة الحرجة  التي تمر بها بلاده التي قال أنها تستدعي من كل مكونات المجتمع التونسي مزيدا من  التضامن وتغليب مصلحة تونس على أية اعتبارات أخرى.

وجاء قرار رئيس الحكومة التونسية بإجراءات عديل حكومي بعد لقاء جمعه بالرئيس قيس سعيد الذي وقف إلى جانبه وقال في بيان  انه " لن يقبل بالابتزاز أو المناورات أو العمل في غرف مظلمة".

واكد بيان قصر قرطاج أن الرئيس سعيد لن يدخل في تشاور مع أي كان حول تغيير رئيس الحكومة، ما لم يقدم هذا الأخير استقالته أو يتحرك البرلمان لسحب الثقة منه.

وهي رسالة قوية من الرئيس قيس سعيد باتجاه رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس الشعب، راشد الغنوشي الذي لم يهضم رفض إلياس الفخفاخ ضم وزراء عن حزب "قلب تونس" الذي يقوده رجل الأعمال، نبيل القروي مما جعله ينقلب عليه ستة اشهر بعد تشكيل حكومته.