❊ دعم الدولة للمستثمرين في الصناعات التحويلية

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، خلال زيارة العمل والتفقد إلى ولاية سيدي بلعباس، على دعم الدولة الكامل للمستثمرين في الصناعات التحويلية بالنظر الى أهميتها وإمكانيتها في المساهمة في تقليص التبعية للمحروقات، في حين أبرز ضرورة إعطاء الفلاحة المكانة التي تستحقها وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الموفر لمناصب العمل والثروة و أيضا لتقليص فاتورة الاستيراد.

وقال السيد جراد لدى تدشينه مصنع تحويل الرخام والغرانيت ببلدية سيدي علي بن يوب الذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا، أن تطوير الصناعات التحويلية يدخل في إطار استراتيجية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و هي الاستراتيجية التي "تولي الدعم الكامل للمستثمرين الذين ينشطون في هذا المجال".

وسجل رئيس الهيئة التنفيذية خلال زيارته لهذا المصنع الذي يعد الأول من نوعه في إفريقيا،  أن الصناعة التحويلية "مهمة جدا بالنسبة لبلدنا الذي يزخر بالخيرات الطبيعية، على غرار مجالي المناجم والزراعة والتي ستمكننا تدريجيا من دعم الصناعة وتقليص التبعية الريع البترولي والغازي".

واستمع الوزير الأول بعين المكان إلى شروحات حول عملية تحويل المادة الخام (الحجارة) إلى رخام وغرانيت، داعيا صاحب المصنع إلى تكوين الشباب في هذا المجال وخلق مناصب الشغل، في حين حث على تشجيع ومرافقة إنشاء مؤسسات مصغرة حول هذا المصنع لتمكين الشباب من الاستثمار في مثل هذه الصناعات "المهمة".

شراء المصانع الأوروبية المتوقفة لدعم الصناعة بالجزائر

كما دعا السيد جراد المستثمرين الجزائريين إلى "شراء المصانع الأوروبية المتوقفة عن النشاط لا سيما تلك التي تعرض بأسعار معقولة"، مبرزا أهمية ذلك في "دعم الصناعة بالجزائر". وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع الذي أنجز في إطار الاستثمار الخاص بتكلفة قدرها 4 ملايير دج، نحو 10 آلاف متر مربع من مختلف أنواع الرخام والغرانيت. ويوفر حاليا أزيد من 400 منصب عمل مباشر، حسب الشروحات المقدمة و التي أشارت إلى أن الحجارة (المادة الأولية) تجلب من 4 محاجر من منطقتين بتمنراست وعين قزام بطاقة تحويل تقدر بنحو 12 ألف طن في الشهر.ويضمن هذا المصنع الذي ينشط وفق معايير دولية، تغطية الاحتياجات الوطنية في مجاله.

إعطاء أهمية لمنطقة الجنوب لتنويع الإنتاج الفلاحي

ولدى زيارته مزرعة "حريمة رباح" الواقعة ببلدية طابية، أكد رئيس الهيئة التنفيذية ضرورة تثمين القطاع، من خلال تشجيع الاستثمار وتجنيد الوسائل الضرورية وكذا استغلال مساحات زراعية كبيرة"، مضيفا أن "الدولة ستتدخل لتقديم مساعدتها، بينما على المستثمر السعي إلى إضفاء قيمة مضافة ، كما أشار إلى أهمية تطوير وتشجيع الصناعة التحويلية للمنتجات الفلاحية لتلبية الاحتياجات الوطنية"، مع ضرورة إعطاء الأهمية للمنطقة الجنوبية للبلاد بهدف تنويع الإنتاج الفلاحي وتخفيض فاتورة الاستيراد.

وتتربع المستثمرة الفلاحية محل زيارة السيد جراد الذي كان مرفوقا بوفد وزاري والتي هي ثمرة استثمار خاص، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1364 هكتار وهي متخصصة في زراعة الأشجار المثمرة وتضم مساحة 997 هكتار من أشجار التفاح والخوخ والبرقوق والكرزوالكروم والمشمش.

للإشارة تضمن المستثمرة المسقية بنظام التقطير المقتصد للمياه، إنتاج إجمالي يقدر بنحو 560210 قنطار. وتضم شبكة سقي تتكون من 10 أحواض تخزين بسعة إجمالية تقدر بنحو 1,9 مليون متر مكعب.

ويحتوي هذا الاستثمار على منشآت للتخزين تتكون من غرفتين للتبريد بمساحة إجمالية تناهز 2000 متر مكعب ومستودعين اثنين بسعة 1800 متر مربع. وقد ساهمت هذه المستثمرة الفلاحية التي تتوزع على ثلاثة مواقع، اثنين منها على مستوى بلدية سيدي بن يعقوب والثالثة ببلدية طايبة، في استحداث 560 منصب شغل منها 260 مناصب دائمة و300 مناصب أخرى موسمية.

الاستجابة لانشغالات سكان مناطق الظل

وفي إطار تلبية الانشغالات التنموية لمواطني المنطقة، أشرف الوزير الأول على تشغيل شبكة الغاز الطبيعي لفائدة سكان قرية "جواهر" التي تعتبر منطقة ظل ببلدية سيدي لحسن. وطمأن السيد جراد  سكان القرية الذين رحبوا به فيما يخص تكفل السلطات بمشاكلهم اليومية، كما حثهم على طرح انشغالاتهم المختلفة إلى والي الولاية الذي عليه التكفل بها"، كما أكد الوزير الأول.

للاشارة، فان شبكة الغاز الطبيعي التي أشرف الوزير الأول على تشغيلها والتي يبلغ طولها 4ر8 كلم وأنجزت في ظرف 60 يوما، مكنت من إيصال هذه الطاقة لفائدة 305 مسكن.

واستمع السيد جراد الذي كان مرفوقا بوفد وزاري إلى عرض حول تقدم أشغال انجاز مشروع شبكة للتطهير بهذه المنطقة و التي بلغت نسبة انجاز قنواتها الممتدة على طول 4100 متر نسبة 65 بالمائة.

وستسمح هذه الشبكة بالقضاء على حفر الصرف الصحي العشوائية ومحاربة الأمراض المتنقلة عبر المياه وتحسين إطار الحياة للساكنة. وبالمناسبة قدم مسؤول الولاية تقريرا للوزير الأول حول وضعية مناطق الظل التي يبلغ عددها 189 نقطة تتطلب 364 عملية تنموية في مختلف المجالات منها التربية والصحة وغاز المدينة والكهرباء، مشيرا إلى إنجاز لحد الآن 131 عملية ،في حين توجد 64 عملية في طور الانجاز.

وبخصوص ربط بعض مناطق الظل بالطاقة الشمسية، أعلن الوزير الأول عن قرار تخصيص غلاف مالي قدره 400 مليون دج لتمويل هذه العملية بالولاية.كما يرتقب تزويد حوالي ألف مسكن بمناطق الظل بالطاقة بواسطة غاز البروبان.

تسليم مفاتيح 1607 وحدة سكنية من مختلف الصيغ

وفي مجال السكن، أشرف الوزير الأول على مراسم تسليم مفاتيح 1607 وحدة سكنية من مختلف الصيغ على المستفيدين منها، حيث كانت أكبر حصة من الوحدات السكنية التي وزعت خلال هذه المراسم والمقدرة بنحو 1200 وحدة ، تتعلق بالمكتتبين ببرامج الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن (عدل). كما شهدت هذه المراسم تسليم المفاتيح للمستفيدين من 307 مسكن عمومي إيجاري، إضافة إلى 100 مسكن ترقوي مدعم، فضلا  عن تم تسليم 20 قرار استفادة  من إعانات للبناء الريفي للمعنيين.

وكان لقطاع التربية نصيب من زيارة السيد جراد وذلك من خلال استلام ضمن هذه المراسم 20 حافلة للنقل المدرسي موجهة لفائدة مختلف بلديات الولاية.من جهته حظي الديوان الوطني للتطهير بعشر شاحنات لصرف المياه لتمكينه من تحسين أدائه وجعله أكثر فعالية، كما قال مسؤولو الديوان الذين استحسنوا هذه المبادرة.

عدة إجراءات لصالح المرأة الريفية والشباب

من جهة أخرى، أعلن الوزير الأول في ختام زيارته إلى الولاية عن عدة إجراءات لصالح الشباب والمرأة الريفية الماكثة في البيت. وذلك في إطار المخطط الحكومي الهادف للإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهاتين الفئتين وكذا فئات أخرى في المجتمع، مشيرا لدى تدخله بالإذاعة المحلية لسيدي بلعباس إلى أنه فضلا عن منحه أمس لنحو 20 إعانة مالية ضمن برنامج السكن الريفي، فإن هذه الإعانة ستشمل قريبا ما لا يقل عن 300 عائلة بالولاية.

  ويدخل هذا الإجراء في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة الرامية "لهيكلة السكنات الريفية’’ بالوطن، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 3000 مليار سنتيم، مضيفا أنه وتشجيعا من الحكومة على إدماج المرأة الريفية في الحياة الاقتصادية، تم بولاية سيدي بلعباس تخصيص 30 بالمائة من مجموع التمويلات المخصصة لبرنامج ترقية المرأة الريفية، إلى النساء الماكثات في البيت.

وأعلن السيد جراد بالمناسبة عن توزيع 170 قرض مصغر للمرأة الريفية الماكثة في البيت بقيمة 10 ملايين سنتيم للواحد بالولاية ذاتها، في انتظار أن تشمل العملية 560 قرضا آخر. وستسمح هذه القروض للريفيات الماكثات في البيت بـ«القيام بنشاطات اقتصادية واجتماعية في مجالات متنوعة، تساعد بفضلها على "تحسين المدخول المالي لأسرها". وشدد الوزير الأول على ضرورة الاهتمام أيضا بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين سيستفيد القاطنون منهم بولاية سيدي بلعباس من 45 قرضا مصغرا، في إطار الإجراءات المتخذة لمساعدتهم على الاندماج في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

كما خصصت الحكومة للشباب العاطل عن العمل بالولاية ذاتها 400 قرض مصغر، حيث أكد جراد في هذا الشأن أن "الوضع الصحي الصعب الذي تمر به البلاد" لا يجب أن يلهينا عن  ضرورة التكفل ومرافقة هذه الفئة من الجانبين الاقتصادي والاجتماعي".