بناء اقتصاد جديد بذهنيات جديدة واستئصال أمراض "الريع" و"البايلك"

طمأن مرة أخرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المواطنين بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية وخاصة الطبقة الهشة مهما كانت سياسة الانعاش الاقتصادي و الاجتماعي المعتمدة، مبرزا هذه الأولوية خلال جلسة العمل المخصصة لبحث تفاصيل مشروع الخطة مع الوزراء الذين ذكرهم بعدم الحياد عن منهج الدولة في مجال الدعم الاجتماعي عند تطبيق هذه السياسة.

وبذلك يكون رئيس الجمهورية ـ برأي مراقبين ـ قد وضع خطا أحمر فيما يتعلق بالمساس بهذا الجانب، باعتبار أن ذلك  يندرج في اطار التعهدات التي التزم بها خلال حملته الانتخابية. وما فتئ يذكر بها خلال اجتماعاته مع المسؤولين المباشرين بالقطاعات الحيوية، لا سيما بعد أن فتح النقاش بخصوص مناطق الظل ودعوته الولاة والوزراء إلى الإسراع في معالجة الاختلالات والقضاء على الفجوة الاجتماعية بين مناطق البلاد.

ورغم ما يحمله مشروع الخطة من تحديات تنموية واعدة لا سيما في مجال استغلال موارد جديدة في سياق البحث عن بدائل اقتصادية بديلة عن قطاع المحروقات، إلا أن الالتزام بعدم التخلي عن الطابع الاجتماعي بدا جليا، من خلال التشديد على ضرورة إرفاق هذه السياسة بالرهانات الاجتماعية التي تنتظر الفريق الحكومي في سياق الاستجابة لانشغالات المواطنين.

وحرص الرئيس تبون، الذي سبق وأن دعا الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير إلى ترجمة الأقوال إلى أفعال، على أن يحترم الوزراء الآجال المحددة في  تطبيق هذه الخطة التي ستعرض على كل الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين بعد اعتمادها من طرف مجلس الوزراء كخارطة طريق.

كما أن الجلسة التي اتسمت بالطابع الاقتصادي بامتياز بالنظر إلى القطاعات الحيوية التي أشركها رئيس الجمهورية، لمناقشة الخطة على غرار المالية، الطاقة، الصناعة، المناجم، التجارة، الفلاحة والاستشراف، تنبئ بدخول مرحلة جديدة من البناء الاقتصادي المرتكز على تنويع مصادر النمو واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية.

اقتصاد جديد بذهنيات وإصلاحات جديدة

وظهر حرص رئيس الجمهورية، بأهمية الإسراع في تجسيد التعليمات عبر دعوة الوزراء للقيام بإصلاحات هيكلية ضمن السياسة العامة للحكومة، تسمح بالاستغلال الأنجع للقدرات والثروات الطبيعية الوطنية. وذلك بإطلاق المبادرات و تحريرها من القيود البيروقراطية، فضلا عن تغيير الذهنيات ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية.

ويتوخى من هذه الخطة تقديم قيمة مضافة  للاقتصاد الوطني، وتخليصه من الريع الذي كرسته السياسات السابقة، مما انجر عنه الدخول في أزمات غير محسوبة كثيرا ما كان المواطن أول ضحاياها الأمر الذي  يستدعي استكشاف مجالات غير مستغلة، على غرار الأراضي النادرة قصد توفير أقصى الشروط لتعويض تراجع مداخيل الدولة، فضلا عن البحث عن مشتقات النفط والغاز قصد الزيادة في الدخل الوطني.

لكن كل ذلك يظل مرهونا أيضا بإزاحة العراقيل التي تقف أمام الجهود، مما يتطلب إيجاد الميكانيزمات الفعالة للتخفيض من النفقات غير الضرورية وزيادة الإيرادات بتشجيع الانتاج الوطني، وتعميم الرقمنة وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة، حتى تتجاوز البلاد الصعوبات المؤقتة المتولدة عن الأزمة المزدوجة الناتجة عن تقلص عائدات المحروقات وتفشي جائحة كوفيد-19، علاوة على التصدي الى المال الفاسد  الذي  كان من أبرز مسببات أزمات البلاد.

وبلا شك فإن نجاح تطبيق السياسة الاقتصادية من شأنه أن ينعكس ايجابا على البلاد، ويعزز استقرارها الاجتماعي  في الآجال المتوسطة والبعيدة، مثلما الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة كفيل بأن يجنب الجزائر الكثير من الصدمات التي تعرفها بعض دول العالم التي لم تراع انشغالاتها الاجتماعية مما جعلها تعيش على صفيح ساخن.

كما أن اعتماد السياسات الاقتصادية لا يعني بالضرورة التضحية بالمكاسب الاجتماعية لأن هذه الأخيرة يمكن أن تكون سندا لإنجاحها وعاملا مشجعا لتحرير المبادرات ومن ثم التقدم بخطوات ثابتة نحو التغيير المنشود دون ريبة أو خوف من صدى الشارع، مما يستدعي حقا مراعاة الجانب الاجتماعي الذي سيكون بمثابة صمام أمان لكل الجهود.

وعليه فإن حرص رئيس الجمهورية، على النهج الاجتماعي للدولة هو بمثابة عربون أمل وتطمين إلى الشعب الجزائري، وإلى الطبقات الهشة على وجه الخصوص التي أنهكتها خطابات سوداوية ومثبطة روجت لروايات عجز الدولة عن القيام بواجباتها تجاه تلك الفئات، رغم أن البلاد لم تتخل يوما عن هذا النهج وسياسات الدعم وترقية ثقافة التضامن الوطني.

وبذلك فإن الحفاظ على السياسة الاجتماعية سيقطع دون شك الطريق أمام كل المتربصين الذين ينتظرون أدنى سانحة لتقويض الاستقرار والتغيير الذي تعيشه البلاد.