قرر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد أمس، البدء في ملء سد النهضة المثير للجدل بين بلاده ومصر والسودان بمبرر استغلال حلول فصل الأمطار في المنطقة. ويأتي هذا التأكيد في وقت مازالت فيه القبضة محتدمة بين بلاده ومصر، عجز خلالها مفاوضو البلدان الثلاثة بعد خمسة أيام من المفاوضات العسيرة من تحقيق اختراق بخصوص النقاط الخلافية وتباعد مواقفها وخاصة ما تعلق بمدة ملء السد ومنسوب المياه التي يتعين على السلطات الإثيوبية السماح بمرورها إلى النيل الأزرق في السودان والنيل في مصر.

ولم يكن إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، أمرا مفاجئا بالنسبة للقاهرة والخرطوم وكل الدول المهتمة بتداعيات هذه الأزمة وخاصة بعد تسريب معلومات عن شروع أديس أبابا بطريقة سرية في ملء السد مع حلول الشهر الجاري تماما كما تعهد بذلك منذ عدة أشهر وهو ما زاد في احتقان المواقف وزاد في صعوبة جولات المفاوضات. وأكد محمد وداعة القيادي في قوى ”الحرية والتغيير” السودانية هذه الأخبار وقال إن الحكومة الإثيوبية بدأت فعلا في ملء سد ”سرا”، مما تسبب في نقص حصة بلاده من المياه المتدفقة منذ بداية الشهر الجاري مما أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء.

وهو ما يدفع إلى الاعتقاد أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أقدم على قراره بملء السد ضمن ورقة ضغط وأمر واقع مفروض وتضييق لهامش التفاوض بالنسبة للوفدين المصري والسوداني، رغم محاولاته طمأنة القاهرة والخرطوم أن قرار بلاده لن يلحق أي ضرر بحق مصر في المياه التي يتعين وصولها إلى مصب نهر النيل فوق الأراضي المصرية. وأضاف آبي أحمد أن خلافات بلاده مع القاهرة حول فترة تشغيل وملء السد سيحل في البيت الإفريقي، في إشارة إلى جولات المفاوضات الجارية حاليا برعاية رئاسة الاتحاد الإفريقي.

ولكن توقيت اتخاذ قراره من شأنه أن يزيد في تعقيد المفاوضات وربما إجهاضها على اعتبار أن الوضع  التفاوضي ”المكهرب” كان يستدعي تفادي كل ما من شأنه تصعيد الموقف بين البلدان الثلاثة والذي مر بحملة اتهامات حادة بينها ودفع بالطرف المصري للاحتكام إلى مجلس الأمن الدولي بعد فشل الوساطة الأمريكية التي إتهمتها السلطات الإثيوبية  بالاصطفاف وراء المقاربة المصرية وجعلها تطالب هي الأخرى بالاحتكام إلى الاتحاد الإفريقي.

ويبدو أن الجانب المصري لم يشأ تصعيد الموقف بعد قرار أديس أبابا بالإقدام على مرحلة ملء السد إلى حين التأكد من ذلك، حيث اكتفى محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية،  بالقول إن المفاوضات مستمرة  ولكن بدون جديد يذكر، بما يؤكد على تمسك كل طرف بمواقفه المبدئية.

وكانت وزارة الري المصرية أكدت قبل يومين على وجود خلافات جوهرية بين البلدان الثلاثة وخاصة ما تعلق بالمسائل الفنية والقانونية، رغم تقديم بعض البدائل للوصول إلى تفاهمات بشأنها. وتم أمس، عقد اجتماعين للوفود الفنية والقانونية قبل عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدى ومراقبين دوليين من جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في محاولة لتقريب المواقف لتقليص هوة الخلافات القائمة.