يعد تجميد معدات وسلاسل إنتاج على مستوى الموانئ من طرف مصالح الجمارك، إحدى الإشكالات التي يطرحها الصناعيون كثيرا، بالنظر إلى الخسائر التي تجرها عليهم وعلى الاقتصاد الوطني.  وحتى وإن كان سبب ذلك يعود أحيانا إلى ظاهرة تضخيم الفواتير، فإن هؤلاء يعتبرون أن الحل الأنسب ليس حجزها، وإنما إخراجها من الموانئ وطرح القضايا أمام العدالة لاتخاذ القرار المناسب.مثل هذه الانشغالات كثيرا ما تمر عبر مكتب الاستشارة في مجال الاستثمار الصناعي الذي يشرف عليه الخبير الجزائري ـ الألماني محمد سعيود، الذي يعتبر القرارات المتخذة مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في المجال الاقتصادي ومن بينها تحرير استيراد معدات وآلات الإنتاج المستعملة وإغلاق  بعض الموانئ الجافة، من شأنه توفير ملايير الدولارات لبلادنا، مؤكدا على ضرورة الذهاب نحو إزالة كل العقبات أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، من أجل توفير مناخ أعمال ملائم يسمح بجلب الاستثمارات وكسر الصورة التي تكونت عن بلادنا بسبب بعض الآفات.

فمن أجل إنعاش الاقتصاد الذي أصبح ضعيفًا بسبب وباء كورونا، والانخفاض الكبير في أسعار النفط يتعين علينا ـ يقول الخبير ـ العمل بجد من أجل "صعود المنحدر"، كون الجزائر سوقا جذابة للغاية "ولكن من أجل إنعاش الاقتصاد يتعين العمل بجد دون نسيان تطبيق الإصلاحات اللازمة للاستثمار ودون إضاعة مزيد من الوقت".

ويرى في هذا السياق، أن قرار رئيس الجمهورية، بشأن إغلاق الموانئ الجافة غير المصرح بها، مع مراجعة شاملة للنظام المعمول به والذي لا يجلب إلا خسائر للاقتصاد الجزائري بملايير الدولارات،"يتيح لنا تحقيق المدخرات بالعملة الأجنبية وتجنب تضخيم الفواتير وتوطيد الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الدول الأجنبية"

وتشجع هذه الإجراءات ـ حسبه ـ العديد من المستثمرين، الأمر الذي سيحسن مناخ الأعمال بشكل ملحوظ، لاسيما بعد أن وضعت الحكومة إستراتيجية صناعية واضحة ودقيقة.

من هذا المنظور فإن الخبير يشدد على ضرورة حل إشكال تجميد معدات الإنتاج المجمدة على مستوى الموانئ، بمبررات شتى أهمها ظاهرة تضخيم الفواتير. ورغم اعترافه بوجود هذه الآفة وضربها للاقتصاد الجزائري، فهو يلفت في المقابل إلى أن استيراد هذه المعدات تم بالوسائل الخاصة للمتعاملين، وبالتالي فإن تجميدها قد يضر بأنشطتهم وقد يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها، بدءا بخسائر التشغيل وتجميد أموالهم وعدم خلق وظائف. "وهو ما يجر خسارة فادحة للبلاد واحتياطياتها من العملات الأجنبية، باعتبار أن هذه المعدات مدفوعة الثمن مسبقا".

ويرى المعنيون بهذه المعدات بأنه يتعين على الجمارك القيام بالإجراءات اللازمة وليس تجميد آلات الإنتاج حتى تصدأ في الموانئ، وذلك بهدف تشجيع وتسهيل المهام للمستثمرين، "فمهمتها، وفقا لرؤيتهم، هي التبليغ عن الجناة ولا ينبغي لموظف الجمارك القيام بعمل القاضي".

في سياق متصل، يرى الخبير سعيود، أن "ظاهرة تضخيم الفواتير يصعب وقفها في ظل استمرار ظاهرة البيع غير المشروع للعملة الأجنبية في السوق السوداء الذي يدر ربحا بمقدار 50 بالمائة، مقارنة بسعر الصرف الرسمي"، مضيفا بأن معالجة ذلك تستدعي من الهيئات المختصة أولا التحقق من الفواتير، قبل السداد وإرسال الحاويات من الخارج  لأنه بالنسبة للحاوية المحجوزة، من الضروري احتساب غرامة قدرها 150 دولار يوميا، مما يؤدي إلى كبح الاستثمارات وتشجيع ما وصفه بظاهرة "البقشيش".

ويعترف المتحدث بأن مكافحة هذه الممارسات "أصبحت صعبة بسبب تفكك السوق الوطنية وكل القطاعات مجتمعة، وانتشار القطاع غير الرسمي في تبادل السلع والخدمات". كما أن "مصالح الجمارك والضرائب لا يمكنها  وحدها مهما كانت إرادتها في هذا الاتجاه الحد من هذه الآفات"..

لذلك يعتبر الخبير أنه يجب البدء بمراجعة طرق تحديد التعريفات المطبقة على الموانئ الجافة، وهي حاليا أعلى بـ7 مرات من تلك المطبقة في الموانئ البحرية، مما يتسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة.

ويرى الخبير أن رئيس الجمهورية اتخذ قرارا ممتازا فيما يتعلق باستيراد الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة بأسعار معقولة ومربحة على الفور. وكذلك تطبيق أكثر صرامة للحد من الواردات للحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، إضافة إلى إلغاء قاعدة 51/49، ما من شأنه ـ حسبه ـ خلق فرص العمل والثروة والتحرك نحو النمو الاقتصادي.