تواصلت أمس، جولة مفاوضات جديدة بين وفود  دول، السودان ومصر وإثيوبيا  برعاية الاتحاد الإفريقي، ضمن محاولة أخرى لنزع فتيل الأزمة التي خلفتها مواقفها المتباينة حول مستقبل سد "النهضة" الإثيوبي، شارك فيها مراقبون دوليون  وأخرون عن الاتحادين الإفريقي والأوروبي وآخرون عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت جولة أمس، فرصة للطرف السوداني المفاوض، لاستعراض وجهة نظره من النتائج "الإيجابية" المحققة إلى حد الآن، والقضايا الخلافية العالقة وخاصة ما تعلق بالانعكاسات السلبية التي من شأن السد "العملاق" أن يخلّفها على المصالح السودانية والمصرية في حال شرعت السلطات الإثيوبية، في ملء خزانه الرئيسي دون اتفاق مسبق مع القاهرة والخرطوم.

وكان الجانب المصري، تقدم من جهته بمقترح تضمن أرضية "توافقية" أكد أنها "تحقق لإثيوبيا رغبتها في توليد الكهرباء"، وتمنع في نفس الوقت إلحاق أضرار " بالمصالح المصرية والسودانية" بخصوص كميات المياه التي يتعين أن تصل إلى مصب نهر النيل.

واستؤنفت هذه الجولة من المفاوضات بداية الأسبوع، في إطار اجتماعات تمت بتقنية الفيديو شارك فيها وزراء الموارد المائية في الدول الثلاثة برعاية دولة جنوب إفريقيا، التي تضمن الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي في إطار مساعي جديدة لإخراج هذه المفاوضات العسيرة من عنق الزجاجة، ونزع فتيل أزمة بدأت تأخذ أبعادا إقليمية.

وتصر أديس أبابا على موقفها بالشروع في بدء عملية ملء السد الذي تبلغ طاقة استيعابه 74 مليار متر مكعب الشهر الجاري، حتى في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص ذلك مع الخرطوم والقاهرة، هذه الأخيرة التي حذّرت السلطات الإثيوبية من مغبة الإقدام على هذه الخطوة دون اتفاق مسبق.

ففي الوقت الذي تصر فيه السلطات الإثيوبية على ملء السد في ظرف قياسي لا يتعدى ثلاث سنوات، اقترحت السلطات المصرية بدلا عن ذلك مدة سبع سنوات لملئه  بكيفية تضمن عدم تأثر  حصتها من مياه هذا النهر والمقدرة وفق اتفاق سنة 1959 بأكثر من 55 مليار مكتر مكعب، إلى جانب حسم  إشكالية كميات المياه المتدفقة  عبر مصب نهر النيل في السودان ومصر خلال مواسم الجفاف، التي عادة ما تضرب منطقة القرن الإفريقي من فترة لأخرى ويكون لها تأثير مباشر على منسوب المياه المتدفقة من النيل الأزق في أعالي الجبال الإثيوبية إلى مصب نهر النيل وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط.