أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، أمس، أن الشركة الوطنية للمحروقات شرعت في خفض مخططها الاستثماري ونفقاتها بنسبة 50 بالمائة، خلال الأشهر الأخيرة، امتثالا لتعليمات الحكومة.

وخلال لقاء صحفي نظم على هامش مراسم التوقيع على اتفاقات التعاون مع مجمع الطاقة الإيطالي ايني، أشار السيد حكار بخصوص المشاريع المستقبلية لسوناطراك، لاسيما في ظل تراجع أسعار النفط والغاز، جراء انتشار وباء كوفيد 19، إلى أن الشركة الوطنية شرعت في خفض نفقاتها بنسبة 50 بالمائة ومراجعة مخططها الاستثماري دون أن يكون لذلك أثر على نشاطها الإنتاجي.

وأوضح ذات المسؤول "لقد أجلنا بعض المشاريع وأعدنا دراسة إنجازها خلال هذه الفترة، لكننا أبقينا على مشاريع الاستكشاف و التنقيب والإنتاج المُهمة بالنسبة لنا".

وحسب السيد حكار، فإن هذا التخفيض سيُعوض من خلال عقود شراكة التي تمكن من تقاسم تكاليف بعض المشاريع.وأضاف في ذات السياق، أن الأمر يتطلب تطوير شراكات في مجال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج في إطار قانون المحروقات الجديد. وأردف يقول "هذا القانون يتيح لنا فرصة مناقشة بعض المشاريع واقتراحها على شركائنا".

وذكّر ذات المسؤول "لقد سبق لنا التوقيع على العديد من اتفاقات الشراكة مع كبرى المؤسسات من أجل تقاسم المخاطر المُرتبطة بالتنقيب والإنتاج".

وبرأيه، فإن الهدف يكمن في ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المديين المتوسط والطويل قصد تجديد الاحتياطات الوطنية للمحروقات.كما أكد أن مراجعة مختلف المشاريع لم يطل قطاع البتروكيمياء الذي أبقي فيه على الاستثمار، لاسيما من خلال عقد شراكات.

علاوة على ذلك، كما قال، سيتم أيضا استئناف مشاريع الطاقة المتجددة على غرار مشروع موقع "بئر ربع شمال" (بالشراكة مع مجمع ايني) بطاقة 10 ميغاواط، بالإضافة إلى إنجاز مشروع 20 ميغاواط المرتقب على مستوى موقع "بئر منزل لجمت شمال".

وحسب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك "من شأن هذه المنشآت أن تمكننا من اقتصاد كميات الغاز المستهلكة على مستوى هذه المواقع و تسويقها على مستوى السوق المحلية أو الدولية، مضيفا أن ذلك "سيساهم أيضا في تخفيض تكاليف الإنتاج". وأكد أنه فور تحسن أسعار المحروقات في السوق الدولية سنرجع لمخططنا الأولي الخاص بإنجاز كافة المشاريع.