دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الثلاثاء، إلى استغلال الطاقة الشمسية لدفع الاستثمار الفلاحي لاسيما الفلاحة الصحراوية باعتبارها "مشروعا وطنيا"، مبرزا أن الحكومة ستأخذ إجراءات من أجل تسهيل اقتناء اللوحات الشمسية، لتوفر البلاد على مصانع لإنتاج هذه اللوحات، في حين طالب بإدراج الجامعات والمخابر في برنامج تطوير الزراعة الصحراوية واستعمال الطاقات المتجددة، بغرض تقليص فاتورة الاستيراد وتحويلات العملة الصعبة.

وذكر رئيس الهيئة التنفيذية خلال توقفه عند مستثمرة فلاحية خاصة بغرس أشجار الارغان، في إطار زيارة العمل والتفقد إلى ولاية تندوف، حيث استمع إلى عرض حول برنامج تعزيز تزويد المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهرباء، بتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير الخاصة بتوصيل المناطق الصناعية والمستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية.

وقال جراد في هذا الشأن إنه "من غير المعقول أن تنجز مشاريع دون إيصالها بالكهرباء"، معتبرا أن الفلاحة الصحراوية "مشروع وطني يجب إنجازه في أقرب وقت، لأنها ستسمح بدفع عجلة التنمية وخلق مناصب شغل"، مذكرا في المقابل باستحداث وزارة مكلفة بتطوير الطاقات المتجددة من بينها الطاقة الشمسية، في اطار التعديل الوزاري الأخير.

استمع الوزير الأول إلى انشغالات الفلاحين بالمستثمرة، التي تركزت بالخصوص على رفع التجميد عن حفر الآبار العميقة من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي، حيث أكد على وجود "إرادة سياسة لدعم المستثمرين خاصة في مناطق الجنوبية الوطن"، داعيا إلى رفع البيروقراطية و تشجيع المستثمرين في المؤسسات الصناعية و الفلاحية.

وبعد أن أكد بأن الدولة ستوفر كل الإمكانيات للفلاحين شريطة الالتزام معها بعقد أخلاقي، فقد كشف السيد جراد استعداد الدولة لارسال مهندسين فلاحيين للميدان قصد دراسة انشغالات الفلاحين.

وحسب المسؤولين المحليين، فإن الولاية التي تنتج الخضروات

والتمور والزيتون تملك مساحة صالحة للزراعة تقدر بـ158422 هكتار. وخلال زيارته لمنصة لوجستية للتبريد، تقع في حي تندوف لطفي سعتها بـ5000 م3، أكد الوزير الأول على أهمية هذه المنشاة بالنسبة لمنطقة مثل تندوف وعلى دورها في دعم الصناعة التحويلية للمنتجات الفلاحية. وطلب من والي الولاية الإسراع في وتيرة الأشغال من أجل استلام المشروع قبل نهاية السنة. 

وخلال تفقده مشروع إنجاز مجمع مخازن التبريد أكد الوزير الأول، عزم الدولة على تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة التحويلية، مبرزا استعداد الدولة لمرافقة هذا المجمع الذي سيساهم في دعم استراتيجية الدولة لضبط المنتجات الفلاحية وتشجيع الفلاحين والرفع من قدرات التخزين.

كما أضاف جراد أن السلطات عازمة على العمل لـ«إحياء المنطقة لتكون زراعية لأن خيرات الصحراء كثيرة جدا". علما أن نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع وصلت 95 بالمائة، فيما تبلغ طاقة التخزين به 5000 متر مكعب، وينتظر أن يوفر 25 منصب شغل مباشر بعد دخوله حيز الخدمة، فضلا عن  توسيع البنية التحتية للمساهمة في عملية التصدير والاستيراد.

وتقدر المساحة الإجمالية لهذا المشروع الذي انطلقت به الأشغال في نوفمبر 2017 بنحو 1ر5 هكتار وهو ما يتيح إمكانية توسيعه عند الضرورة ليقدم خدمة كبيرة للمنطقة، من خلال استغلاله لحفظ منتوجات الفلاحين والمربين بأسعار رمزية ولضمان توفر هذه المنتوجات على طول السنة، حسب البطاقة التقنية للمشروع.