إقرار الحجر الجزئي أو الكلي لبلدية أو حي موبوء

يعتبر تشديد نظام الوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد وإشراك أكبر للجماعات المحلية في تسيير هذه الجائحة أهم القرارات التي تم اعتمادها أول أمس من طرف الحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

فأمام ازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، قررت الحكومة تشديد التدابير الوقائية التي تم وضعها أنفا من أجل إيقاف سلسلة انتقال العدوى. فمنحى الإصابات المؤكدة تجاوز عتبة 300 حالة، وهي الوضعية الناتجة عن التصرفات ”غير المسؤولة” التي أعرب رئيس الجمهورية عن ”امتعاضه” بشأنها، مشيرا إلى الأشخاص الذين يزعمون أن هذا الفيروس ”مجرد خرافة ذو خلفيات سياسية”.

ونتيجة للتراخي المسجل في الأيام الاخيرة، أعطى الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير تعليمات للوزير الأول من أجل ”تشديد العقوبات ضد كل المنتهكين للتدابير الوقائية بصفة فردية أو جماعية”.

ومن بين التدابير التي اتخذتها الحكومة الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية والإنذار الشفهي التلقائي لكل مخالف لارتداء القناع الإلزامي واحترام مواقيت الحجر الصحي وإعادة إقرار إلزامية ارتداء القناع في السيارات، للسائق والركاب وتعزيز المراقبة الوبائية من خلال القيام بتحقيقات معمقة.

كما تم إقرار تشكيل مخزون استراتيجي من اختبارات الفحص والتشخيص PCR للأسابيع الـمقبلة وتوسيع شبكة مخابر التحاليل، بما فيها اللجوء إلى القطاع الخاص ومضاعفة حملات تعقيم الفضاءات والأماكن العمومية عبر جميع الولايات. فضلا عن ذلك فإن التجار ملزمون مرة أخرى بالامتثال لبروتوكولات الوقاية الصحية ولاسيما فرض ارتداء القناع والتباعد الجسدي لأي شخص يدخل إلى المساحة التجارية.

وسيعتمد تنفيذ هذه المقاربة بقدر أكبر على الجماعات الإقليمية وإسهام المسؤولين المحليين المدعويين للمشاركة في ”مسار التقييم واتخاذ القرار” بشأن الحجر الصحي أو التعليق المؤقت للأنشطة التي لا تمتثل للبروتوكولات الصحية.

في هذا الصدد، يتعين على الولاة، إذا اقتضت الوضعية الصحية ذلك، وبموافقة من السلطات العليا للبلاد، إقرار الحجر الجزئي أو الكلي المستهدف لبلدية أو أكثر، أوحي أو أكثر، التي تشهد بؤرا للعدوى. وتقرر تعليق نشاطات الأسواق والأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية والمراكز التجارية وأماكن تمركز المحلات التجارية، لمدة 15 يوما في الولايات التي تشهد حركة نشطة للفيروس. كما تم إسداء تعليمات إلى السلطات المحلية والأجهزة الأمنية من أجل تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والتنظيمات المعمول بهما بكل الصرامة والحزم اللازمين، بما في ذلك الإنذارات الشفوية ووضع السيارة في المحشر وتطبيق الإجراءات القانونية الـملائمة ضد كل مخالف للتدابير الصحية الوقائية. من جهة أخرى، تلزم مصالح وزارة التجارة بإجراء عمليات مراقبة لبعض المحلات التجارية على مستوى الأحياء والأسواق وتكون مرفوقة بالقوة العمومية من أجل الغلق الفوري للمحلات التجارية وسحب السجل التجاري وكذا فرض عقوبات مالية وردع أي سلوك مخالف للقوانين والتنظيمات الـمعمول بها. وتضاف هذه التدابير التي تعطي الأولوية للحفاظ على صحة المواطنين إلى تمديد إجراءات الحجر المنزلي المتخذة في إطار محاربة فيروس كورونا إلى غاية 13 جويلية 2020 من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي عبر 29 ولاية.