وجّه المسرحي جلال دراوي نداء إلى وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، أول أمس، عبر فيديو نشره في حسابه الشخصي على فايسبوك، يعبّر فيه عن الحالة المزرية التي تواجه مبنى المسرح والممثل المسرحي فيه، مناشدا الوزيرة التدخل؛ باعتبارها المسؤولة الأولى عن القطاع، وباعتبارها وصية في خدمة الفن والفنانين في الجزائر.

قال الممثل المسرحي جلال دراوي إن المسرح الجهوي بسكيكدة في ترميم منذ سبع سنوات، ولم تنته العملية بعد. ويرى أن الأمور إذا بقيت على حالها في تداول مقاولين سنويا عليها، سيصعب أداء عملية الترميم ويطول عمرها لسنوات كثيرة أخرى. وأشار دراوي إلى نقطة ثانية تتعلق بالفنان الممثل. وقال بشأنه إنه العمود الفقري للمسرح، ولا يمكن الاستغناء عنه، لكنه بمسرح سكيكدة الجهوي يجد نفسه خارجا، وبالمقابل هناك أشخاص ليست لهم علاقة بالتمثيل داخله ويتقاضون أجورا شهرية بدون أي مردود. ووصف الممثل جلال دراوي هذه الوضعية بغير المنطقية.

ويُعد المسرح الجهوي بسكيكدة معلما تاريخيا يتوسط مدينة روسيكادا، شُيد سنة 1936 من طرف كبار المهندسين والحرفيين المهرة آنذاك، والذين أعطوه شكلا ورونقا وفقا للهندسة الإيطالية لا متناهية الدقة والجمال الفني، وبذلك استحق المسرح وصف "اللؤلؤة" المتميزة عن باقي مسارح الوطن.

وقد احتضن هذا المسرح العديد من النشاطات والفعاليات الثقافية والتاريخية، تتلمذ فيه كل الأجيال؛ من مسرحيين وموسيقيين ومفكرين منذ الحقبة الاستعمارية إلى الوقت الحالي، لكن، للأسف، أُغلقت أبوابه أمام التاريخ والفن والثقافة لما يقارب خمس سنوات، وجلب ذلك استياء فناني المدينة.

وحسب تقارير إعلامية سابقة، فإن وضعية مسرح سكيكدة الآن في مصير مجهول، فبعد وصول جوانب من بنائه حد الانهيار، تقرر إصلاحه وترميمه، لكن ما يعاب على المكلفين بعملية الإصلاح هو إسناد إعادة تهيئته إلى مقاولة لا تملك من الكفاءة شيئا في هذا الاختصاص الدقيق، والذي يتطلب مهارات عالية؛ كون هذا النوع من الأشغال يرتبط بإرث حضاري منحوت؛ أشكال هندسية جميلة، تحمل أبعادا تاريخية وجب الحفاظ عليها.

وحسب التقارير نفسها، فقد أسندت مهمة متابعة المشروع الخاص بالترميمات، لمقاولة خاصة، حيث انطلقت الأشغال فعليا سنة 2014، بغلاف مالي مخصص لعملية الترميم، قُدر بـ 130 مليون سنتيم، وسميت العملية بتهيئة وتجهيز المسرح.

وعرفت عملية الترميم توقفا لما يقارب سنتين لأسباب كثيرة، أهمها عدم توفر الاعتمادات المالية لتسديد وتسوية نوعية الأشغال المنجزة من طرف المقاولة، إلى جانب عدم توفر الأغلفة المالية للتكفل بملاحق مختلف الأشغال الإضافية والتكميلية المنجزة وفق الحالة التقنية للمشروع، وهي على محمل الدراسة على مستوى الجهات المختصة بوزارة المالية.