كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، أول أمس، عن مشروع جهاز جديد يرمي إلى منح "إجازة إنشاء مؤسسة "لفائدة العمال الأجراء الراغبين في خلق نشاطاتهم بصفة آمنة، في إطار ترقية المقاولاتية.

وأبرز الوزير لدى رده على سؤال شفوي للنائب هواري بن عولة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حول مكافحة البطالة وإدماج طالبي الشغل، أن هذا الإجراء يسمح بإبقاء عقد العمل ساري المفعول إلى غاية الإطلاق الفعلي لمشروع المؤسسة المصغرة، مضيفا أن "التخلي عن منصب الشغل والاستقالة لدى الأجراء الراغبين في خلق نشاطات قد يشكل مصدر قلق و ارتباك لدى البعض".

وعلى صعيد آخر، كشف الوزير عن مشروع "إعادة تنظيم آليات المساعدة على الإدماج المهني والتشغيل، من خلال إنشاء آليات تستند إلى مقاربة اقتصادية لمعالجة البطالة وتلبية مطالب الشباب المتعلقة بمناصب العمل الدائمة" من جهة. والاستجابة "لاحتياجات أرباب العمل" من جهة أخرى.

وأوضح السيد عاشق يوسف أن "مشروع الجهاز الجديد الذي سيعوض جهاز المساعدة على الإدماج المهني، يسعى إلى إعطاء الدفع اللازم لسياسة التشغيل ضمن مقاربة اقتصادية"، معتبرا أن الآليات السارية المفعول في مجال الإدماج المهني "وبعد مدة من وضعها حيز التنفيذ تتطلب مراجعة".

وفي هذا السياق، قال الوزير إن جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي تم إطلاقه منذ سنة 2008 سمح بـ«ادماج أزيد من مليوني مستفيد"، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة لإدماج الشباب المسجلين الحاليين في جهاز المساعدة على الإدماج المهني "لا زالت قائمة".

وبخصوص خلق المشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، قال الوزير إنه "تم تمويل أزيد من 500 ألف مشروع سمح بتوفير أكثر من مليون منصب عمل"، مبرزا أثر هذه النتائج على الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة "التي تراجعت من 30 بالمائة خلال التسعينات إلى حدود  10 و11 بالمائة في السنوات الأخيرة".

وذكر الوزير بأن إشكالية التشغيل يستوجب ضبطها عموما وفق مقاربة اقتصادية بمساهمة كل القطاعات المعنية، ضمن مخطط التنمية المستدامة الرامي إلى تثمين الثروات من خلال توجيه الاستثمارات نحو مجالات النشاط المولدة للثروة ومناصب الشغل.

وفي رده على سؤال للنائب خليفة بن سليمان حول الإجراءات المتخذة في حال وجود تجاوزات في سوق الشغل، أكد السيد عاشق يوسف أن مصالح الوزارة تسهر على رصد التجاوزات وتتخذ إجراءات صارمة ضد كل مسؤول أو موظف يثبت تورطه في عدم الامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط سوق الشغل، ميرزا في نفس السياق أن النظام المعلوماتي الوسيط المعمول به عبر جميع الهياكل المحلية للتشغيل المتواجدة في التراب الوطني، يضمن وبكل شفافية ومساواة توجيه طالبي العمل لأي عرض عمل مودع على مستواها، وهذا من أجل إضفاء السرعة في التكفل وتلبية العروض.