نطقت محكمة سيدي أمحمد، أمس، بالأحكام في حق المتهمين المتابعين في قضية "سوفاك"، حيث أدانت كلا من وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، وفتيحة بن موسى زوجة مراد عولمي، الرئيس المدير العام لـ "سوفاك" بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليهما، فيما أدين مراد عولمي بـ10 سنوات وتمت إدانة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ12 سنة سجنا نافذا، وتراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين بين 10 سنوات سجنا نافذا والبراءة..

وتمت متابعة جميع المتهمين في قضية "سوفاك" بتهم ذات صلة بالفساد، منها تبييض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة واستغلال النفود وكذا الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وغيرها من التهم.

وقد أدين المتهم الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب الوزير الأسبق للصناعة غيابيا كذلك بغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار مع إصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية وأرصدته البنكية، كما تم إصدار حكم بمصادرة الأرصدة البنكية لأويحيى، بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة 20 سنة وغرامة مالية بـ8 ملايين وتوقيع فترة أمنية لمدة 10 سنوات في حق رجل الأعمال أمين جربو، مع إصدار أمر بإلقاء القبض الدولي في حقه إلى جانب غرامة مالية بـ8 مليون دينار وأمر بالقبض الدولي في حق فتيحة بن موسى وهي نفس الغرامة المسلطة على زوجها مراد عولمي مع توقيع فترة امنية لمدة 5 سنوات في حقه.

وأدانت ذات المحكمة خيذر عولمي  بعقوبة 7 سنوات سجنا و8 ملايين دينار غرامة مالية، فيما أدين كل من وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي والرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذة وغرامة بواحد مليون دينار جزائري.

أما فيما يتعلق بالمتهمين، تيرة أمين وعلوان محمد ونصر الدين جيدة وبوغريرة نور الدين وكذا ويكان جمال وقصدرلي عبد الكريم وبن علقة مصطفى وعبدون إسماعيل وهم إطارات سابقين في وزارة الصناعة ولجنة القرض على مستوى القرض الشعبي الجزائري، فقد تمت إدانتهم بعامين حبس، منها سنة نافذة وأخرى غير نافذة مع غرامة مالية بـ200 ألف دينار لكل منهما ، فيما تم إصدار حكم بالبراءة في حق عبد الكريم مصطفى وجهناوي فوزي.

وتمت إدانة الشركات المتهمة في هذه القضية بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار، مع إلزام المتهمين عولمي مراد وزوجته وشقيقه خيذر والمتهم جربو أمين والشركات المعنوية بدفع مبلغ تعويض للخزينة العمومية بحوالي 2256 مليار سنتيم.

يذكر أن ممثل الحق العام كان قد التمس الخميس الفارط عقوبات بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق عبد السلام بوشوارب و15 سنة سجنا نافذا في حق كل من أويحيى ومراد عولمي بالإضافة إلى عقوبة 12 سنة سجنا في حق يوسف يوسفي.

كما تم التماس 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهم جربو أمين وبن موسى فتيحة وعقوبة 5 سنوات سجنا نافذة وغرامة بمليون دينار في حق الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب وهي نفس العقوبة التي تم التماسها في المتهمين جناوي فوزي، تيرة أمين وعلوان محمد بالإضافة إلى عبد الكريم مصطفى ونصر الدين جيدة وبوغريرة نور الدين وويكان جمال وقصدرلي عبد الكريم وبن علقة مصطفى وعبدون إسماعيل.

وخلال أطوار المحاكمة كشف الوكيل القضائي للخزينة العمومية أن هذه القضية تسببت في "خسائر بـ297 مليون دينار للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، و225 مليار خسائر فيما يخص نظام "سي كادي، أس كادي".