اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، أن "الأولوية حاليا هي معالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد"، والذي قالت عنه، أنه "تضرر كثيرا جراء الحجر الصحي الذي دام لأشهر". وقدمت حنون في اجتماع  للمكتب السياسي، تكملة للاجتماع الأول الذي عقد الجمعة 12 جوان الجاري، تحليل حزبها للأوضاع الراهنة على المستويين الداخلي والخارجي.

فعلى المستوى الدولي، اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، أن ما يحدث من مظاهرات في أغلب مناطق العالم، ولاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، "دليل على رغبة تلك الشعوب في التحرر من وحشية النظام الرأسمالي وتحكم الشركات المتعددة الجنسيات في أنظمة الحكم".

وأضافت أن "تدفق الجماهير في هذه البلدان ومختلف القارات، هدفه التحرر من الحكومات والأنظمة المسؤولة عن المأساة التي خلفها وباء كورونا، بسبب السياسات اللاشعبية والتدميرية التي خدمت الشركات المتعددة الجنسيات".

أما على المستوى الداخلي، فقد تطرقت حنون إلى مجموعة من مواضيع الساعة، كالأحداث التي عرفتها مدينة تين زواتين وتعديل الدستور والوضع الاجتماعي والاقتصادي في ظل وباء كورونا والحجر الصحي الذي فرضه هذا الوباء.

وذكرت في هذا السياق، بأن حزبها كان منذ عقود من الزمن يدق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية التي يعيشها المواطنون في الجنوب الجزائري، مشددة على رفضها لاستخدام مصطلح "الصحراء" بدل "الجنوب"، من باب أن "الصحراء مصطلح استعماري"، مثلما أوضحت.

وقالت إن مواطني المناطق الحدودية هم "حراس الحدود"، ولا يمكن، برأيها، حماية الحدود الشاسعة للجزائر بدون دعمهم، مؤكدة على "ضرورة إخراجهم من الهشاشة الاجتماعية التي يعيشونها وتطبيق نظام عادل بين كل أرجاء الوطن"، إضافة إلى وضع حد لما وصفته بـ«القطيعة" بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وبعد أن شددت على أن حراك 22 فيفري، انطلق "خارج الأطر السياسية والنقابية" وأنه "كان ثورة شعبية عفوية مثلما هو حاصل في الكثير من بلدان العالم"، اعتبرت أن الجزائر اليوم بحاجة إلى "إعادة بناء على أسس متينة وصلبة".

وعن الحجر الصحي، ذكرت حنون أن حزبها لم يناد بإقراره ولا برفعه، معتبرة أن الأمر خارج عن صلاحياته، لكنها أشارت إلى الأضرار التي جرها على كل القطاعات الاجتماعية الاقتصادية، معتبرة في هذا السياق بأن الأمر لا يخص الجزائر وحدها.