يجري عضو الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري وفريقه، لقاءات جوارية بالولايات تحضيرا لدورة المجلس الوطني للحزب، والتي يتمسكون بعقدها قبل المؤتمر الاستثنائي المقرر يومي 9 و10 جويلية القادم، حيث يتم في إطار هذه اللقاءات جمع توقيعات المناضلين، أملا في تحقيق النصاب القانوني، الذي يسمح بفرض إشراك القواعد النضالية في الموعد وجعلها قادرة على اختيار قيادة جديدة تكون قادرة على لم شتات اقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، بدل الذهاب للمؤتمر بلجنة متساوية الأعضاء، مثلما يحضر له الفريق الثاني في الحزب الذي يمثله الخبير الأممي محند أمقران شريفي، حسبما أكدته مصادر من الحزب لـ"المساء".

وقد شرع عضو الهيئة الرئاسية للأفافاس، علي العسكري،  وفريقه المشكل أساسا من أعضاء المجلس الوطني، في إجراء لقاءات جوارية مع المناضلين بالولايات، تحسبا لعقد دورة للمجلس الوطني للحزب قبل نهاية شهر جوان الجاري، تحضيرا للمؤتمر الاستثنائي الثاني المقرر عقده يومي 9 و10 جويلية القادم بفندق مزافران بالعاصمة.

واستنادا إلى مصادرنا، فإن العسكري يسعى إلى أن يكون تمثيل القاعدة النضالية واسعا في المؤتمر، حيث يرى أن تجسيد ذلك ممكن عبر ألية المجلس الوطني التي جرت العادة على أن يلتئم قبل أي مؤتمر، باعتباره محطة هامة، تناقش فيها القاعدة التحضير للمؤتمر الاستثنائي الذي يعقد هذه المرة في ظروف حزبية "جد خاصة"، ما يستوجب حسب نفس المصادر، التحضير الجيد واستلام كل الاقتراحات التب تصدر عن القاعدة بشأن اللوائح السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي ينتظر التفصيل فيها وضبطها خلال المؤتمر القادم.

على هذا الأساس، تعتمد اللقاءات الجوارية التي يجريها العسكري مع بعض الوجوه البارزة في الحزب على غرار السيناتور موسى تمدار تازة  والأمين الوطني الأسبق أحمد جداعي، فضلا عن نواب سابقين وقانونيين مثل نورة محيوت ونبيلة اسماعيل، إلى جمع توقيعات أعضاء المجلس الوطني للحزب من أجل الوصول للنصاب المتمثل في ثلثي الأعضاء، وهو الشرط القانوني المطلوب لاستدعاء دورة للمجلس الوطني، وكسب صوت المناضلين في المؤتمر القادم من خلال  مندوبي المؤتمر الذين تختارهم القاعدة.

وتجري هذه التحضيرات في وقت يعيش فيه الأفافاس مراحلة حرجة، بعد حل أبرز هياكله الفاعلة، على غرار الهيئة الرئاسية، بعد الاستقالات المتتالية والتي كانت آخرها استقالة الدكتور محند أمقران شريفي وزميله إبراهيم مزياني وقبلهما حياة تياتي وشيوخ سفيان.

ويتعارض الطرح الذي يتبناه العسكري مع طرح شريفي، من حيث أن هذا الأخير يريد الذهاب إلى المؤتمر الاستثنائي من خلال لجنة متساوية الأعضاء، تجمع الفرقاء ويوكل لها التحضير لأشغال المؤتمر الذي بات عقده أمر حتمي، بعد حل الهيئة الرئاسية وفقا للمادة 48 من القانون الأساسي للحزب، التي تنص على حلها بعد 3 استقالات..

في المقابل، يرى علي العسكري أن مرحلة التشرذم والتشتت التي دخل فيها الحزب منذ انطلاق شرارة الحراك الشعبي، وما تلاها من استقالات وصراعات بين المناضلين والقيادة تستدعى الأن التخلي عن الأنانية، حفاظا على مصلحة الحزب والدخول في مرحلة جديدة تعطى فيها الكلمة للمناضلين لاختيار القيادة التي يرونها مناسبة وقادرة على تسيير الحزب في المرحلة القادمة، خاصة في ظل الرهانات السياسية الحاسمة المطروحة على الساحة الوطنية، والتي تستدعي تقوية صفوف الحزب، ليكون دوره  فاعلا في هذه المرحلة.

جدير بالذكر أن "الانفجار" الذي حدث داخل بيت الأفافاس وقع على خلفية مطالبة عضو الهيئة الرئاسية علي العسكري نواب الحزب الـ14 وأعضائه الأربعة بمجلس الأمة بتقديم استقالاتهم، نزولا عند مطالب الحراك الشعبي. وهو الأمر الذي رفضه المعنيون، لتتطور الأمور بعدها بانشطار الحزب إلى فريقين، يقود الأول بلقاسم بلعامر الذي تموقع بالمقر الرئيسي للحزب بشارع سوداني بوجمعة بداية من 13 أفريل الفارط، ما انتهى بالفريق الثاني الذي يقوده العسكري بعد محاولات يائسة لاسترجاع المقر إلى  تنصيب بلحسل حكيم سكرتيرا أولا واستئجار مقر جديد بديدوش مراد بالعاصمة.

وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، لايزال الصراع قائما داخل بيت الافافاس، في انتظار تحكيم لغة العقل وإعلاء المصلحة العليا للحزب والعمل على إنجاح المؤتمر القادم لفتح صفحة جديدة.