تعد الجزائر من بين الدول العربية التي تسجل أكبر نسبة مشاركة للنساء في القطاع الصناعي، عكس الغالب في الدول الأخرى، حيث ترتفع نسبة النساء العاملات في قطاع الخدمات، وتقدر نسبة النساء الجزائريات العاملات في القطاع الصناعي بـ55,8 بالمائة، لتتصدر بذلك الدول العربية.

رغم ذلك، تبقى نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بعيدة عن التطلعات، إذ تقترب من نسبة 18 بالمائة، حسب آخر الإحصائيات، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالقدرات التي تمتلكها المرأة، وهو ما تؤكده نسبة البطالة لدى النساء التي تتجاوز 21 بالمائة، بالرغم من أن الجزائر تعد رائدة عربيا من حيث نسبة الإناث الملتحقات بالجامعة، مقارنة بالمعدل العربي، إذ تشير الأرقام إلى أن أكثر من 60 بالمائة من إجمالي الجامعيين هم إناث.

هي أهم الملاحظات التي سجلتها دراسة حديثة عن "تمكين المرأة العربية" صادرة عن صندوق النقد العربي، الذي شدد على أهمية نفاذ المرأة إلى التعليم وسوق العمل، لما له من أثر إيجابي كبير على مستوى النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن زيادة مشاركتها في سوق العمل تساعد على ترجمة النمو الاقتصادي إلى المزيد من المساواة بين الجنسين في العديد من مناحي الحياة.

وينطبق ذلك بشكل أكبر على مشاركتها في القطاع الرسمي وفي الأعمال الدائمة مدفوعة الأجر، وهو ما يؤكد الحاجة ليس فقط إلى مزيد من فرص العمل للإناث، وإنما الحاجة إلى توفير فرص أفضل لعمل المرأة، وهو ما يمثل التحدي الحقيقي للعديد من الدول في العالم.

وأكدت الدراسة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد عاملا أساسيا مساعدا على تمكين البلدان المتقدمة من التخفيف من تأثير شيخوخة السكان على سوق العمل، كما أنه يعتبر أهم عامل على الإطلاق لخفض الفقر في الدول النامية.

وعلاوة على كون المساواة بين الجنسين، تعتبر بحد ذاتها،أحد أهداف التنمية المستدامة 2030، فهي تعد كذلك أحد أهم الممكنات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.