خرج الاتحاد الإفريقي، أمس، عن صمته، رافضا بطريقة ضمنية تهميشه من أية ترتيبات سياسية لإنهاء الأزمة الليبية على خلفية آخر التطورات التي عرفتها التحركات الدبلوماسية في أكثر من عاصمة دولية.

وأكد مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيان أصدره، أمس، انشغاله من استمرار الأزمة المتعدة الأوجه في هذا البلد وطالب بضرورة إيجاد تسوية نهائية تجسيدا "لأجندة 2063" التي وضعها الاتحاد الإفريقي لإسكات صوت البنادق في القارة بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وأدان البيان الذي صادق عليه مجلس السلم والأمن في دورته العادية الـ929، برئاسة الجزائر، كل أشكال التدخل الخارجي في شؤون قضايا تهم دول القارة قبل غيرها، والتي قال إنها قوضت السيادة الوطنية لدول إفريقية ورهنت جهود السلام" فيها، مؤكدا على ضرورة أن يتم كل دعم خارجي لجهود السلام في القارة بتنسيق مع أهداف الاتحاد الإفريقي وأولوياته في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق في القارة.

وجاء الموقف الإفريقي في نفس الوقت الذي شددت فيه السلطات الفرنسية لهجتها مما أسمتها بـ "التدخلات التركية" في الشأن الليبي  والتي وصفتها بـ "غير المقبولة وانها لن تسكت عليها".

وإذا كانت باريس تذرعت بالمناورات العسكرية التي نظمتها قوات بحرية وجوية تركية في شرق المتوسط والدعم اللوجيستي الذي تقدمه أنقرة لحكومة فايز السراج فإن حقيقة موقفها أملاها التقارب الأمريكي ـ التركي الأخير والذي زحزح دور باريس في ترتيب خارطة التحركات الدبلوماسية الداعية إلى وقف لإطلاق النار بين طرفي معادلة الحرب في ليبيا.

وهو ما يفسر تأكيد قصر الإليزي على اتصال أجراه الرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لبحث الموقف ومعرفة حقيقة الدور الذي تعتزم الولايات المتحدة القيام به بعد تصريحات كاتب الخارجية مايك بومبيو الأسبوع الماضي حول ليبيا.

وأكدت اللهجة التي استخدمها قصر الاليزي للتعبير عن موقفه، حدة الصراع القائم حول ترتيبات الأوضاع في ليبيا والذي كرسه، أمس، إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وزيرا الخارجية والدفاع الروسيين إلى مدينة إسطنبول التركية لبحث الأوضاع في هذا البلد.

وإذا كانت وزارة الخارجية التركية أعلنت تأجيل موعد هذه الزيارة دون أن تقدم أية توضيحات أخرى واكتفت بالقول أن وزيرا الخارجية، جاويش اوغلو وسيرغي لافروف اتفقا خلال مكالمة هاتفية، الإبقاء على الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين وتأجيل الاجتماعات على المستوى الوزاري إلى تاريخ لاحق.

ولكن هذا التطور المفاجئ وعلى هذا المستوى في علاقات البلدين لا يمنع من القول أن القرار فرضته خلافات آخر لحظة بين أنقرة وموسكو حول جزئيات المحادثات التي كان من المقرر أن تتم بين الجانبين حول الملف الليبي، رغم أن الخارجية الروسية حاولت إقفال الباب بخصوص أية تأويلات حول هذا التأجيل وأكدت أن البلدين يعملان بشكل مكثف من اجل دعم تسوية سياسية في ليبيا.

ويبدو في سياق هذا التعثر أن الولايات المتحدة أخذت هذه المرة بمسؤوليتها في التوصل إلى تسوية نهائية للازمة الليبية بعد أن دعت طرفيها إلى الشروع بجدية في المفاوضات العسكرية التي تم إقرارها خلال محادثات جنيف برعاية أممية والتي انتهت إلى اتفاق  لتشكيل لجنة "5+5" تضم مسؤولين عسكريين من حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي لوضع خطة لوقف اطلاق النار والتي عقدت اجتماعا واحدا انتهى إلى طريق مسدود.

وجددت الخارجية الأمريكية التأكيد أمس على أن المحادثات السياسية والأمنية بين طرفي المعادلة الليبية يجب أن تتم بإشراف الأمم المتحدة ووفق مخرجات ندوة العاصمة الألمانية يوم 19 جانفي الماضي والتي تبقى الإطار المتفق عليها دوليا لمتابعة حل أزمة هذا البلد.