تشهد العديد من بلديات ولاية تيارت استفحال ظاهرة التسربات المائية على مستوى الأحياء والطرقات والشوارع؛ ما جعل المشهد مع مرور الوقت، ديكور ألفه السكان، وجوابهم في ذلك "ما باليد حيلة" في ظل بقاء الأوضاع على طبيعتها وغياب المصالح المعنية بإصلاح تلك التسربات، وحتى إن تدخلت في بعض الأحيان فإن مستوى تدخلها لا يدوم طويلا؛ بدليل عودة التسربات، وضياع كميات معتبرة من المياه التي يحرم منها عدد كبير من سكان الولاية.

ومن بين المتضررين من هذا التذبذب بلديتا الدحموني وعين كرمس؛ حيث يعيش سكانها على وقع أزمة حقيقية مع المياه الصالحة للشرب، وتزداد حدتها خلال فصل الصيف، حيث يصل انقطاع المياه إلى أسابيع، في حين أن بعض الأحياء لا تتزود إطلاقا، مما جعل قاطنيها يعتمدون على أنفسهم للتزود؛ في رحلة بحث يومية ومتعبة لإيجاد ليترات من هذه المادة الحيوية. والأدهى في كل هذا، حسب سكان دائرة عين كرمس، أن المنطقة تعرف هذه الأزمة منذ عدة سنوات، لكنها لم تتمكن من تسوية الوضعية رغم البحبوحة المالية التي كانت تتمتع بها خزينة الدولة في السنوات الماضية وبقيت معاناة السكان متواصلة، فيما يبقى الأمل معلقا على تجسيد مشروع إيصال مياه الشرب من الشط الشرقي الذي انطلقت به الأشغال بعد تسخير إمكانيات هائلة وغلاف مالي تجاوز 230 مليار سنتيم، تراهن عليه السلطات المركزية والمحلية في القضاء على أزمة مياه الشرب بالأقاليم الجنوبية الغربية لولاية تيارت، شأنها في ذلك شأن عدة مناطق أخرى بالولاية خاصة المجمعات السكنية الريفية.

وطرح سكان بعض المناطق على غرار عاصمة الولاية وفرندة وعين كرمس، انشغالهم حول قيمة فواتير استهلاك الماء، خاصة في المناطق التي تعرف ندرة في التزود بمياه الشرب، معتبرين أن قيمة الفاتورة كبيرة مقارنة مع حجم الاستهلاك. وفي بعض الأحيان نسبة الاستهلاك صفر، لكن يقول بعض السكان إن الثمن مبالغ فيه كثيرا، الأمر الذي يتطلب تدخل "الجزائرية للمياه" ومديرية الموارد المائية لإصلاح التسربات والأعطاب المسجلة على مستوى عشرات الأحياء والمجمعات السكنية؛ حفاظا على الثروة المائية، وتوفيرها للسكان خاصة المحرومين منها.

وزادت جدة أزمة توزيع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق من الولاية عقب توزيع الآلاف من السكنات الجديدة، والتي طلبت توصيلها بشبكة التوزيع؛ ما أثر على نوعية الخدمات المقدمة لباقي المستهلكين، في وقت تسعى الجزائرية للمياه لمواكبة هذا الطلب المتزايد.

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض التصرفات غير الحضارية لعدد كبير من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، خاصة الذين يتعمدون تضييع كميات كبيرة من المياه، وهدرها في الطرقات والأرصفة، بحجة القيام بتنظيف الواجهات، مما يستوجب تدخّل مصالح البلدية من خلال شرطة العمران والمياه و«الجزائرية للمياه"، لردع تلك التصرفات، التي ساهمت كثيرا في تقليص كميات المياه الموجهة للاستهلاك، خاصة مع بداية فصل الحرارة، الذي يعرف طلبا كبيرا ومتزايدا على هذه المادة الحيوية.