يعتبر الاستاذ الباحث بجامعة البليدة 1، عبد رحمان بوثلجة، أن الجامعة الجزائرية نجحت إلى حد ما في الاعتماد على التعليم الرقمي في بعض الشعب، في ظل تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذا النجاح، يفتح أمام الجامعة الجزائرية الباب واسعا من أجل توسيع الاعتماد على هذا النظام المتطور بشكل يحقق العديد من الأهداف البيداغوجية، ويمكنها من الالتحاق بركب التطور التكنولوجي العالمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عما يحمله هذا النظام من مزايا في مجال تخفيف الضغط على مستوى المقاعد البيداغوجية وكذا على المستوى الميزانياتي، من خلال التقليص من فاتورة الخدمات الجامعية كالنقل والإطعام والإيواء والتي تكلف الدولة أموالا كبيرة..

وأوضح الاستاذ بوثلجة في تصريح لـ"المساء" إلى أنه على الرغم من وجود استعداد سابق لدى الجامعة الجزائرية في الاعتماد على التعليم الرقمي عبر استخدام وسائل التواصل التكنولوجي، إلا أن ظهور جائحة كورونا وما ترتب عنها من آثار اقتصادية واجتماعية، فرض تبني نظام التعليم الرقمي بشكل استعجالي من أجل إتمام البرنامج الدراسي في بعض الشعب، مقدرا بأن الجامعة الجزائرية تمكنت من خوض هذه التجربة الجديدة بنجاح في العموم، بعد قرابة ثلاثة أشهر من الاعتماد على هذه النظام.

وقدم الباحث في هذا السياق، لمحة عن تعامل الجامعة الجزائرية مع التعليم الرقمي، حيث أشار إلى أن الجزائر حاولت كباقي دول العالم أن تستفيد من هذه التقنية في بعض التخصصات في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، لأن هذا التعليم ممكن في مثل هذه التخصصات التي لا تعتمد كثيرا على الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية، وكان ذلك، حسبه، قبل وباء كورونا، في إطار سياسة الدولة لرقمنة كل القطاعات بما فيها التعليم العالي.

وأضاف محدثنا بأن رقمنة قطاع التعليم العالي واستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، بدأت قبل أعوام، خاصة في مجال التسجيلات بالنسبة للسنة أولى وكذا مسابقات الماستر والدكتوراه وحتى في بعض الإجراءات الإدارية التي أصبحت تتم من خلال الأرضيات الرقمية التابعة للوزارة، مذكرا في هذا الصدد بأنه تم إرسال تعليمات إلى المؤسسات الجامعية في هذا المجال، "حتى نصل إلى نسبة 0 ورق في التعاملات الجامعية"، فضلا عن إخضاع الأساتذة حديثي التوظيف إلى تكوين في كيفيات وضع الدعائم البيداغوجية على الخط، طوال السنة الأولى من العمل. "وهو الإجراء الذي أصبح  من الشروط الأساسية للاستفادة من التثبيت في الوظيفة".

وأكد الأستاذ بوثلجة أنه مع ظهور جائحة كورونا، أصبح هذا النوع من التعليم ضروري لإكمال السنة الجامعية، "رغم أننا لم نكن مستعدين تماما لذلك، ما جعل الوزارة الوصية تطلب من الأساتذة وضع الدعائم البيداغوجية من دروس وأعمال موجهة وتطبيقية علي الأرضية الرقمية المخصصة لذلك، وبالرغم من أن هذا الإجراء لا يعني التعليم عن بعد بأتم معنى الكلمة، إلا أن هذه التقنية تمكن منها الجميع، حيث نجحت العملية بصفة كبيرة".

ومن بين المشاكل أو المعوقات التي يتوجب على الدولة أخذها بعين الاعتبار لإنجاح التعليم الرقمي، ذكر محدثنا "ضرورة تحسين مستوى تدفق الأنترنيت، فضلا عن تدارك النقص المسجل في وسائل الإعلام والاتصال لدى بعض الطلبة، المجبرين من جهتهم، على قبول التحول الرقمي والتكيف معه".

واعتبر الأستاذ الباحث بأن النتائج المحققة في مجال استعمال التعليم الرقمي مشجعة، حيث حاولت الوزارة الوصية، تجاوز بعض المعوقات والنقائص من خلال توفير الدخول المجاني لهذه الدروس، إلا أن العامل الأكبر الذي يضمن نجاح واستمرار هذا النظام مستقبلا، برأي الباحث، يرتبط بتغيير الذهنيات، لاسيما لدى الطالب الذي ينبغي، حسبه، أن ينتقل "من متلقي للدروس باعتبارها حتمية للنجاح في الامتحان تؤدي إلى السنة الموالية، إلى طالب باحث عن المعلومة وراغب في التكوين والنجاح وواعي بضرورة الاعتماد علي النفس.. أي التكوين الذاتي تحت إشراف أساتذته".

وفيما يخص جانب الفارق في نوعية التحصيل الجامعي بين تقنية التعليم عن بعد والنماذج التقليدية وكذا نسب النجاح التي تحققها كل طريقة، أكد المتحدث أن "نسبة النجاح عند التعليم عن بعد، هي نفسها نسبة النجاح في التعليم الحضوري، خاصة في بعض التخصصات التي لا تتطلب أعمالا تطبيقية في المخابر، شريطة تغير ذهنية الطالب وقابليته في التحصيل العلمي والتكوين، وكذا ضمان المرافقة اللازمة من الأستاذ، الذي لا ينتهي واجبه في تقديم الدروس فقط، ولكن يتعين عليه مرافقة الطالب والتقرب منه أكثر للتأكد من أنه فهم الدروس كما يجب، وبهذه الطريقة تكون التكنولوجية الحديثة مسهلة لمهمة التعليم".

وخلص الباحث بجامعة البليدة في الأخير إلى التأكيد على أن نجاح هذا النوع من التعليم، سيقلل الضغط علي المقاعد البيداغوجية، التي تشهد تزايد مستمرا في الطلب من سنة إلى أخرى، مشيرا في نفس السياق إلى أن التقنية ستمكن أيضا من تقليص فاتورة الخدمات الجامعية التي تشمل الإيواء والإطعام والنقل، "حيث يمكن أن يوجه جزء من هذه النفقات إلى مجالات أخرى أكثر مردودية على الجامعة عموما وعلى البحث العلمي بصفة خاصة، شريطة أن يبذل كل من الاستاذ والطالب الجهد الازم من أجل  لتكييف مع الثورة التكنولوجية واستغلالها في الاتجاه الذي يحقق النتائج والأهداف المسطرة من قبل الجامعة الجزائرية ويجعلها تواكب التطور الذب بلغته باقي الجامعات العالمية..