أحصت مصالح ولاية وهران ما لا يقل عن 11 ألف مستفيد من منحة المليون سنتيم، وأوضح مدير الإدارة المحلية، في هذا الصدد، أن المصالح التقنية والمالية قامت مؤخرا، بصب المنحة لكافة المتضررين من وباء ”كورونا”، وهم من الذين سبق لهم أن أودعوا ملفاتهم بالمصالح البلدية المختصة، أو المديريات التنفيذية التابعين لها، مثل مديريات النقل والأشغال العمومية والري وحتى التجارة وغرفة الحرفيين.

قال نفس المصدر، إن العملية واجهتها الكثير من الصعوبات في ما يتعلق بالضبط الفعلي للقائمة الاسمية للمستفيدين، من هذه المنحة التي قدرتها المصالح الحكومية بعشرة آلاف دينار لكافة المعنيين من المتضررين، لاسيما أن عددهم مرتفع، ومنهم من لم يتمكن من تبرير نشاطه، إلا أنه من حقه الاستفادة من هذه المنحة.

من الصعوبات التي واجهتها مصالح مديرية الإدارة المحلية، تلك المتعلقة بالتحايل الذي يقوم به كثير من المعنيين بالاستفادة من هذه المنحة، بالعمل على تسجيل أنفسهم عدة مرات في عدد من الإدارات، للحصول على أضعاف المنحة، لاسيما أنها تزامنت مع شهر رمضان الكريم، الذي تكثر فيه المصاريف، مما يجعل المعنيين من الاستفادة منها يتحايلون على مصالح الإدارة، من خلال التعمد في إجراء جملة من التسجيلات لشخص واحد بمديرية الإدارة المحلية بالولاية، والملحقة البلدية والمديرية التنفيذية، وغرفة الحرف وغيرها من طرق التحايل، وهو ما جعل المصالح التقنية والإدارية تعمل أولا قبل صب هذه الأموال، على غربلة القائمة على مستواها، ثم الشروع في صبها في الحسابات البريدية الجارية لكل واحد له الحق في ذلك.

من المشاكل التي اكتشفتها مصالح الإدارة المحلية بالولاية؛ عدم حصول العديد من المواطنين الذين لهم الحق في الاستفادة، من هذه المنحة على الحساب البريدي الجاري، زيادة على وجود من المتضررين من يريد صب المنحة في حساب غيره، وهو أمر مناف ومخالف للقانون ساري المفعول، مما أدى بشكل حتمي، إلى رفض تمرير الإعانة المالية من طرف المراقب المالي.

من جهة أخرى، فإن هذه المشاكل غير المبررة، دفعت بمصالح الولاية إلى توجيه استدعاءات إلى ما لا يقل عن ألف مستفيد من المنحة، لتصحيح مختلف الأخطاء ومعاودة صب هذه الأموال في الحسابات الجارية، في وقت عمدت مصالح الإدارة المحلية إلى وضع تطبيق جديد لضبط قوائم المستفيدين، تفاديا لكل تحايل للحصول على المنحة.

في هذا الصدد، طمأن مدير الإدارة المحلية جميع المواطنين الذين تأخر صب أموالهم في حساباتهم الجارية، أنهم سيتحصلون عليها في أقرب الأوقات، مثلهم مثل المواطنين الآخرين الذين سبق لهم أن تحصلوا عليها من الناشطين في عدة قطاعات.