بدأت مؤشرات إيجابية لسياسة مكافحة وباء كورونا تبرز، وذلك بفضل السياسة الصحية والوقائية التي سارعت السلطات في البلاد إلى تطبيقها، وفي مقدمتها استخدام بروتوكول العلاج بالكلوروكين الذي كانت الجزائر من الدول السباقة إلى استخدامه وأعطى نتائج إيجابية. مما دفع إلى التفكير في وضع خطة طريق للخروج التدريجي من الحجر الصحي.

في هذا السياق، حدد الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، خارطة طريق للخروج من الحجر بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، سيشرع فيها ابتداء من 14 جوان الجاري، على أن يتم في البداية تطبيق مخطط  استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين تنطلق أولاها غدا.

وأوضح بيان الوزارة الأولى أن خريطة الطريق التي أعدت على أساس التوصيات المقدمة من طرف السلطة الصحية، أعطيت فيها الأولوية لعدد من الأنشطة وفق أثرها الاقتصادي والاجتماعي وخطر انتقال عدوى كوفيد ـ 19، كما تنص على إعداد دليل للقواعد الصحية التي يتعين الامتثال لها بالنسبة لكل قطاع و/أو نشاط على وضع نظام معزز للمراقبة الصحية  يقوم على أساس استراتيجية للكشف الـمبكر والـمدعم بفحص استهدافي. في حين أكدت الوزارة الأولى أن نجاح مخطط  استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطا بقدرة التجار والمتعاملين الاقتصاديين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم، من خلال احترام الإجراءات الوقائية المتخذة  ضد الجائحة.

ووفق بيان الهيئة التنفيذية، فان مخطط الخروج التدريجي من الحجر الذي سيشرع فيه ابتداء من 14 جوان في شكل رفع الحجر الصحي الجزئي الـمعمول به أو تعديل توقيته،سيأخذ في الحسبان تطور  الوضعية الوبائية على الـمستوى الوطني وحسب كل ولاية، من خلال الـمؤشرات ذات  الصلة لاسيما معدل التكاثر "R1" أدنى من 1 والتدفق اليومي لحالات العدوى الجديدة  الـمسجلة.

كما سيتم في هذا الصدد تقييم قائمة الولايات الـمعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل 15 يوما حسب الـمعايير الـمذكورة أعلاه، بغرض التحقق من أن التدابير التي تم  وضعها لا تشجع خطر انتقال الـمرض. واستطرد البيان في هذا الصدد بان مستوى عدم اليقين  العلمي والطبي من تطور الوباء يتطلب حذرا كبيرا جدا سيظل من الواجب التحلي به بعد 14 جوان.

وبالـموازاة مع ذلك، ومن أجل الإبقاء على اليقظة في جميع الـمستويات، سيتم  القيام بوضع نظام مدعم للمراقبة الصحية سيوجه من باب الأولوية نحو الولايات  الـمعنية برفع إجراء رفع الحجر الصحي، مصحوبا باستراتيجية للكشف الـمبكر، لاسيما على مستوى البؤر والجيوب الـمحتملة التي قد تظهر في أي لحظة. كما سيتم  دعم هذا النظام بفحص استهدافي لكل حالات الأشخاص الـمشتبه في إصابتهم  والـمحيطين بهم، الأمر الذي يعد أساسيا من أجل كسر سلسلة انتقال عدوى وباء  (كوفيد ـ 19).

المتعاملون مجبرون على احترام بروتوكولات الوقاية الصحية

وبخصوص استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية، نص البيان على ضرورة احترام وتطبيق جميع المتعاملين و التجار والزبائن والمرتفقين، بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية. وسيتم  في البداية تطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين، الأولى تنطلق غدا من خلال استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات الـمــناولـة ومكاتب الـدراسـات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنـظيم وسائـل نـقل  المستخدمين الـتي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (5 سا) صباحا إلى غاية الساعة السابعة ( 19 سا) مساء،في ظل التقيد بالتوصيات  الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا الـمجال. 

أما بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد الـمستخدمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات) وعلى تخطيط  الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي. وكذا في حالة تنظيم ظروف إيوائهم  وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الاجتماعي  والنظافة والتطهير الـمنتظم لـمحلات وأماكن العمل.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى ضرورة أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لـمتطلبات  البروتوكولات الصحية. وبالأخص التنظيف الـمنتظم والتطهير اليومي.

وسيشمل استئناف النشاط التجاري والخدماتي الفئة الأولى المتمثلة في حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة، وكالات السفر، الوكالات العقارية،بيع الـمنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة، نشاط الصيانة والتصليح، تجارة الأدوات الـمنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللعب، الـمرطبات والحلويات، بيع الـمثلجات  والـمشروبات عن طريق حملها، تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة، تجارة الورود والـمشاتل والأعشاب، استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب الـمخططات ونسخ  الوثائق، الـمرشات باستثناء الحمامات، صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها، الـمعارض الفنية، تجارة الأدوات الـموسيقية، تجارة التحف والأمتعة القديمة، الـمكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، أسواق الـمواشي.

ويشمل النظام الوقائي الذي يفترض على مختلف المتعاملين و التجار المعنيين الالتزام به، فرض ارتداء القناع الواقي، نشر التدابير الـمانعة والوقائية في الأماكن، تنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج الـمحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص الـمتواجدين في مكان واحد، تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من  أجل تفادي تقاطع الزبائن، وضع ممسحات مطهرة للأحذية في الـمداخل، وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرافقين والزبائن،تنظيف الـمحلات وتطهيرها يوميا،تطهير القطع النقدية والأوراق الـمصرفية، توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل اوالـمعدات  الطبية الـمستعملة.

ونص البيان على ضرورة أن يتزود الزبائن بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب  ومسيرو الـمؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.

وفيما يتعلق بنشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، فإن خصوصيته تقتضي تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام الـمواعيد والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل  كل من الحلاق والزبون. وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر،فضلا عن  تنظيف الـمحل وأدوات ولوازم الحلاقة الـمستعملة وتطهيرها الـمنتظم.

وفيما يتعلق بأسواق الـماشية الأسبوعية وأسواق الخضر والفواكه، فإن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية ستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على  مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها. ولاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع والتباعد الجسدي وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية. وكذا مراقبة عمليات الدخول وتنظيمها، من خلال استخدام أجهزة وإقامة ممرات وممسحات مطهرة للأحذية في الـمداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة المرافقين عن طريق مخطوطات وألواح الإشارة، مع الإشارة  إلى أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات الـمؤهلة.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم دعم نظام الـمرافقة من خلال الترسانة القانونية للوقاية الصحية والأمن وطب العمل،لاسيما القانون الإطار رقم 88  ـــ 07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل. وفي وستتم الاستعانة في هذا السياق بمنظمات الوقاية، لاسيما تلك الموضوعة تحت إشراف وزارة العمل، على غرار المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية وكذا هيئة الوقاية من الأخطار الـمهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية وبالتنسيق مع منظمات أرباب العمل، من أجل إدماج التدابير الصحية التي يتعين احترامها في إطار الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) ومكافحته في الأنظمة الداخلية للمؤسسات.

وفضلاً عن مصالح مفتشية العمل، سيتم إشراك بشكل كامل لجان الوقاية الصحية  والأمن بين المؤسسات وكذا مصالح الوقاية الصحية والأمن للمؤسسات والهيئات الـمكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسات في هذه الرقابة. وسوف يمارسون على هذا النحو  كامل صلاحياتهم في الرقابة. كما سيساهم الشركاء الاجتماعيون بشكل كبير في هذه  العملية.

وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية. علما أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط  التجاري أو النشاط الـمعني والتطبيق الصارم للعقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

استئناف أنشطة المرحلة الثانية وفق تطور الوضعية

وفيما يتعلق بخطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الثانية ابتداء من يوم 14 جوان الجاري، فإنها ستخص أنشطة أخرى سيتم فرزها  وتحديدها من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك الـمرافقين. 

وسيتعلق الأمر خصوصا ببعض نشاطات النقل بسيارات الأجرة وكذا المطاعم ومحلات بيع الـمشروبات،على أن يتم تحديد شروط تنظيم هذه النشاطات في الوقت الـمناسب.

وأخيرا تُذكر الحكومة، بان نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل  مشروطًا بقدرة التجار والمتعاملين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم. وتكرر  أيضا دعواتها للمواطنين لمواصلة اليقظة والامتثال بكل صرامة وروح المسؤولية  لتدابير النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية، التي تظل الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالقضاء على تفشي هذا الوباء.

ولهذا الغرض،فإن الحكومة ما انفكت تدعو إلى الحذر والتحلي بروح الـمسؤولية الفردية والجماعية التي تظل الحصن الـمنيع للتغلب على هذه الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية.

وجدير بالإشارة إلى أن تسيير عملية رفع الحجر التي ستكون تدريجية ومرنة ومكيفة حسب الوضع الوبائي الوطني والـمحلي والتي سيتم القيام بها بالتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية واللجنة العلمية، من شأنه أن ينطوي على قيود أكثر من تلك التي  كان ينطوي عليها الحجر الصحي.

وأوضح  بيان الوزارة الأولى في هذا الصدد، أن "التحدي الرئيسي الذي يجب أن نواجهه جماعيا، سواء فيما يخص السلطات العمومية آو السلك الطبي أو التجار أو الـمتعاملين أو الـمواطنين، هو عدم العودة إلى الوراء من حيث النتائج الـمتحصل عليها فيما يخص استقرار الوضع  الوبائي. وذلك بفضل التضحيات البشرية والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الأمة  بأسرها".

كما شدد على ضرورة  التحلي باليقظة والحذر حتى لا تضيع هذه الـمكاسب، مع ضرورة المحافظة على الالتزام  الفردي والجماعي للتغلب على هذه الأزمة الصحية وعواقبها متعددة الأبعاد،مضيفا أنه من واجب الحكومة التوضيح بأن تدابير الخروج من الحجر يجب أن لا تعني بأي صفة من الصفات العودة إلى الحياة العادية،" بل بالعكس ينبغي أن  تحث على التحلي بمزيد الحذر واليقظة انطلاقا من أن تهديد الوباء يظل قائما بقوة".