توزيع السكنات نهاية جويلية

خيبة لدى مكتتبي "عدل 2" بقسنطينة

خيبة لدى مكتتبي "عدل 2" بقسنطينة
  • القراءات: 1815
زبير. ز زبير. ز

خيّبت تصريحات والي قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ، آمال مكتتبي مشروع "عدل 2" بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة، الذين كانوا يأملون توزيع أول حصة من مشروعهم السكني والمقدرة بـ 1500 مسكن من أصل 6 آلاف، في أواخر شهر جوان؛ تزامنا والاحتفال بعيدي الشباب والاستقلال المصادفين لـ 5 جويلية.

أكد والي قسنطينة مطلع الأسبوع الجاري خلال الخرجة التفقدية التي قادته إلى ورشات الأشغال بمنطقة الرتبة، أنه بعد الاطلاع على سير الأشغال سيكون توزيع الشطر الأول من هذه السكنات والمقدر بـ 3 آلاف سكن، في أواخر شهر جويلية المقبل، ولم يحدد التاريخ بالضبط، بل تركه إلى غاية الاجتماع التقني الذي سيعقده مع كل من المديرية الجهوية لوكالة "عدل" ومؤسسة "سونلغاز" وبعض المؤسسات المسؤولة عن التهيئة الخارجية، ومد الموقع بمختلف الشبكات.

وعلّق مكتتبو منطقة الرتبة الذين كان لهم لقاء مع الوالي داخل الموقع السكني، آمالا كبيرة للحصول على مفاتيح سكناتهم، على الأكثر خلال بداية شهر جويلية المقبل، خاصة بالنسبة لحصة 1500 مسكن التي انتهت أشغالها بنسبة كبيرة، وتنتظر فقط توصيل العمارات بالكهرباء والماء وشبكات الصرف.

واعتبر بعض ممثلي المكتتبين أن تأجيل التواريخ بات أمرا مألوفا وأرهقهم، خاصة بالنسبة للمستفيدين، الذين يقطنون في مساكن مؤجرة، ويدفعون أموالا نظير الكراء، أثقلت كواهلهم.

وعبّر عدد من المكتتبين عن تذمرهم من إخلاف المسؤولين وعودهم، وكان آخرها التوزيع في شهر مارس من السنة الجارية، خاصة أن موقع الرتبة كان من المفروض أن يكون أول موقع يوزع ضمن مشاريع "عدل 2" بقسنطينة، غير أن الأمور لم تسر وفق أمنيات أصحابه، حيث تم توزيع موقع 2150 بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة، مع برمجة توزيع 1000 سكن بنفس المنطقة خلال منتصف جوان أو بداية شهر جويلية.

وبخصوص المرافق العمومية تفقّد الوالي مشروع الأمن الحضري بالمنطقة. كما تفقّد مشاريع مدارس ابتدائية وثانوية، حيث شدد على أن تكون هذه المرافق العمومية جاهزة خلال شهر سبتمبر المقبل. وعاين الأرضية المخصصة لإنجاز المسجد بهذه المنطقة قبل الانطلاق في الأشغال.

للإشارة، عرفت ورشات الأشغال خلال الأيام الأخيرة بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد، وتيرة مقبولة وحتى لا بأس بها في ظل مد العديد من القنوات؛ سواء المتعلقة بالصرف الصحي أو المياه الصالحة للشرب، ورفع العديد من العراقيل التي كانت تعطل تسليم السكنات، ليبقى المكتتبون الذين يتهمون سونلغاز في كل مرة بتعطل المشروع، في انتظار التاريخ الذي حدده والي قسنطينة.