انطلقت، أمس، بمحكمة بومرداس محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، ونجله شفيق، الموقوفين في قضايا فساد تتعلق بأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار، وهذا بعد سجال بين هيئة الدفاع التي طالبت بتأجيل الجلسة لإشكالات قانونية في قضيتي فساد منفصلتين بنفس الوقائع والأحداث، بينما أصرت هيئة المحكمة على المحاكمة بعد عدة تأجيلات لاسيما بتوفر كل الشروط بما فيها الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

مثل أمام محكمة بومرداس، أمس، المتهمون الرئيسيون في القضية رقم 644 عن تهمة تحويل قطعة فلاحية بمقطع خيرة بولاية تيبازة تتربع على 1400 متر مربع، ناهيك عن تهم تبديد أملاك عمومية، سوء استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة. وهي القضية المتابع فيها إلى جانب عبد الغني هامل ونجله شفيق، عدد من المسؤولين السامين في الدولة منهم وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد القادر قاضي بصفته واليا سابقا لولاية تيبازة، ووزير المالية سابقا حاجي بابا عمي وواليين آخرين لولاية تيبازة هما موسى غلاي ومصطفى العياضي، بالإضافة إلى رئيس أمن ولاية تيبازة السابق سليم جاي جاي ومدير الصناعة سابقا لذات الولاية وغيرهم. فيما غاب الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي بصفتهما شاهدين في نفس القضية.

انطلقت الجلسة في حدود الحادية عشر والنصف صباحا، وبعد المناداة على أسماء المتهمين والشهود، طالبت هيئة الدفاع بتأجيل المحاكمة لأسباب قانونية بالدرجة الأولى بعدم الاطلاع على الملف، وكذا عدم الاتصال المباشر بالموكلين القابعين بسجن الحراش بسبب إجراءات الحجر الصحي والوقاية من تفشي فيروس كورونا، وكذا الالتماس من المحكمة النظر بعين الاعتبار للحالة الصحية المتدهورة لبعض المتهمين، منهم عبد الغاني هامل ونجله شفيق اللذان رفضا المحاكمة أمس، كما أصر دفاع المتهم عبد القادر قاضي على تأجيل جلسة المحاكمة بسبب تدهور وضعه الصحي، حيث أدخل العناية المركزة بمستشفى مصطفى باشا مؤخرا لذات السبب.

أما ممثل الحق العام فقد التمس خلال مرافعته إجراء المحاكمة بشكل عادي بالنظر لتوفر ظروف سيرها، مؤكدا أمر اتخاذ كل الترتيبات من أجل السير الحسن لأطوار الجلسة، بما فيها وجود عيادة طبية تتوفر على طبيب وممرضة وكذا سيارة إسعاف، ما يضمن –حسبه- السير المريح حسب التدابير المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا. كما أوضح وكيل الجمهورية ان الاستخراج (ويقصد بها استخراج المتهمين من السجن وتحويلهم إلى المحكمة) في الظرف الصحي الحالي للبلاد يتسم بالصعوبة، متحدثا عن أهمية التعايش مع وجود الفيروس لفترة زمنية أخرى ما يحتم إلزامية التاقلم مع هذا الوضع، معتبرا أن حقوق المواطنين ومصالحهم قد تعطلت، حيث سبق للقضية رقم 644 وان تأجلت منذ شهر مارس الماضي "وبالتالي فان طلب التأجيل غير مؤسس"، يقول ممثل الحق العام.

عند هذا الحد انسحبت هيئة المحكمة لقرابة الساعة لتعود وتنطق بالحكم القاضي بعدم تأجيل القضية،حيث لمحت القاضية لهيئة الدفاع بأنها (أي الدفاع) كانت حاضرة في جلسات التحقيق وبالتالي فهي مطلعة على القضية، كما لفتت أيضا لرفض الدفاع والمتهمين لإجراء المحاكمة عن بعد تماشيا مع الظرف الاستثنائي بسبب فيروس كورونا. علما ان القضية تنقسم الى ملفين الأول تحت رقم 644 والثاني تحت رقم 805 المحول من المحكمة العليا والذي أثيرت فيه أسماء كل من السعيد بوتفليقة وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي وعمار غول وعبد السلام بوشوارب كشهود (غابوا عن الجلسة). أي أن المتهمين في الملف الأول شهود في الثاني والعكس، وهو السبب القانوني الذي أصرت من خلاله هيئة الدفاع التماس تأجيل المحاكمة على الأقل لأسبوع من الزمن للاطلاع على حيثيات الملفين لثقلهما.

بينما التمست النيابة في هذا المقام ضمّ الملفين الاثنين تحت قضية واحدة. لتنسحب هيئة المحكمة مجددا وتعود بعد قرابة ساعة وتنطق بحكم رفض ضم الملفين تحت قضية واحدة، والتأكيد على انطلاق المحاكمة بالرغم من الإلحاح الشديد لهيئة الدفاع للتأجيل وهو ما أدى ببعض المحامين الى الانسحاب فيما طالب آخرون بمنحهم ساعة زمن للحديث الى موكليهم والتشاور،لتنسحب هيئة المحكمة للمرة الثالثة على التوالي وتقرر بدء جلسة الاستماع مؤكدة تواصلها الى نهاية الأسبوع الجاري حيث تقرر استئناف المحاكمة مع مراعاة ساعات الحجر الصحي الجزئي.