أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، أول أمس، عن إطلاق دليل لفائدة الأولياء والمربين حول حماية الأطفال من مخاطر الأنترنت، حيث يسلط الدليل الضوء على هشاشة الأطفال والمخاطر التي تحيط بهم في عالم الأنترنت، إضافة إلى الإطار القانوني الجزائري المنظم لحماية الأطفال عموما وفي شبكة الأنترنت على وجه الخصوص.

وأوضح الوزير على هامش حفل إعلان نتائج مسابقة كتابة الرسائل الخاصة بالأطفال والتي نظمت بالجزائر العاصمة ،أن الدليل يمكن الأولياء من التعود على اللغة التي يستعملها الأبناء في الشبكة العنكبوتية". من جهته، أشار المدير العام لمجتمع المعلومات بوزارة البريد والمواصلات السيد مولود لحام إلى أن هذا الدليل تم أعداده بعد تفكير مطول واستنادا إلى تجارب لأطفال جزائريين، مضيفا أنه يصف سلوك الطفل في عالم الأنترنت ويوضح الهشاشة والمخاطر التي يتعرض لها مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية.

كما يتطرق الدليل حسب السيد لحام إلى "اللغة التي يستعملها الأطفال للتواصل فيما بينهم عبر الشبكة وهي غالبا ما تكون كلمات مختصرة تمت الإشارة إليها دون أي تحفظ أو عوائق إيديولوجية يجب على الأولياء معرفتها حتى يبقوا مواكبين لكل جديد في هذا المجال" وهو ما من شانه تعزيز قدرتهم على مواجهة الأخطار التي تحيط بأبنائهم في الأنترنت والوقاية منها.

وأضاف السيد لحام أن الدليل يتضمن أيضا "جملة من الإرشادات والاقتراحات والسلوكات الواجب انتهاجها من طرف الآباء عند اكتشافهم لخطر محدق بالطفل في الأنترنت". وسيتم نشر الدليل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البريد والمواصلات ووزارة التربية الوطنية وهيئات أخرى معنية بالطفولة مثل  الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

دعت إليها سلطة ضبط السمعي البصري

حماية الطفولة من المضامين الإعلامية خلال الحجر الصحي

دعت سلطة ضبط السمعي البصري، أمس، إلى ضرورة حماية الطفولة من المضامين الإعلامية أثناء فترة الحجر الصحي جراء انتشار جائحة كورونا، وهذا "طبقا لمتطلبات القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تعزز آليات هذه الحماية".

وأوضحت سلطة ضبط السمعي البصري في بيان لها أنها "تلفت انتباه وسائل الإعلام السمعية البصرية والأسر للمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال والجمهور الناشئ خلال تعرضهم لمختلف البرامج المعروضة خلال فترة الحجر الصحي جراء انتشار جائحة كورونا، وما صاحبه من مجهود تحسيسي وتوعوي من خطورة المرض عبر البرامج والأخبار المتواترة والمسترسلة المتعلقة بالأزمة الصحية وما قد يشكله ذلك من مصدر قلق وخوف وتعقيدات نفسية لدى الجمهور الناشئ بصفة عامة والطفل بصفة خاصة".

وتؤكد السلطة على "ضرورة حماية هذه الفئة الحساسة في المجتمع من جميع أشكال الأذى التي قد تلحق بهم جراء المضامين الإعلامية الضارة، طبقا لمتطلبات القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تعزز آليات هذه الحماية، خاصة وتزامن هذا  الوضع لهذه السنة بالاحتفال بذكرى يوم الطفولة".

وحفاظا على السلامة الجسدية والذهنية والنفسية لهذه الفئة العمرية من المجتمع أثناء استهلاكها للمضامين الإعلامية، فإن سلطة ضبط السمعي البصري توصي بـ«مراقبة مدة الاستهلاك الإعلامي لمختلف مضامين برامج الفترات السمعية البصرية والفترات الزمنية الخاصة بالأطفال وإعطائهم اهتماما خاصا يراعي خصوصياتهم"، "تطوير برامج عملية وتربوية في هذه الظروف الخاصة بما يشجع ويؤطر ملكة الإبداع لديهم ويساعهم على التمييز بين الاستخدام الترفيهي، ويساعد في التكيف مع استمرار الدراسة بمختلف أطوارها عن طريق التعليم عن بعد" مع "تخصيص برامج تسلية وترفيه لتخفف من ثقل القلق الناتج عن معالجة أخبار الوضع الصحي على مدار الساعة بما يساهم في التوازن النفسي لدى هذه الفئة".

وتشدد السلطة أيضا على أهمية "انخراط وإشراك الأسر في توجيه أطفالهم في اختياراتهم بما يناسب أعمارهم وأوضاعهم النفسية والاجتماعية أثناء استعمالهم المفرط لمختلف وسائط التواصل الاجتماعي إلى جانب وسائل الإعلام السمعية البصرية والرقمية خلال هذه المرحلة، ذلك بأسلوب حواري يشعر الطفل بحقه في التعبير عن آرائه"، علاوة على "تخصيص حيز زمني للطفل يمارس فيه أنشطة واقعية تختلف عن ما يتلقاه عبر مختلف وسائط الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تمنعه من خطر إدمان الوسائل الافتراضية وتساعده على سهولة العودة للحياة الاعتيادية اليومية وتخطي مشكل التعود والعزلة  الاجتماعية وتعزز العلاقات الأسرية".

كما تدعو إلى "مراعاة حقوق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بإيلائهم عناية خاصة بما يلائم أوضاعهم وحالاتهم ويسمح لهم بالاندماج الاجتماعي ومشاركتهم في الحياة العلمية، الثقافية، الفنية والترفيهية"، بالإضافة إلى "وضع برنامج وطني كدليل إعلامي لتدعيم الوعي الاجتماعي والأسري لمواكبة التطور الإعلامي والتكنولوجي لحماية الطفل والجمهور الناشئ من تداعيت ذلك".

وتؤكد سلطة ضبط السمعي البصري أنه ستكون لها، بالشراكة مع فاعلين ومتخصصين ومهنيين، "مساهمة في ذلك لتعزيز وترقية الجانب المهني للإعلاميين وأيضا الجانب المعرفي للأسر وكل المتهمين بالطفل"، مبرزة أن هذا الدليل "سيساعد في كيفية التعامل الإعلامي مع هذه الفئة". وا