عقد مكتب مجلس الأمة، أمس، اجتماعا، خصصه لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة المخصصة لدراسة ومناقشة قانون المالية التكميلي 2020 والتي تقرر استئنافها بداية من اليوم الاثنين،  كما درس الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة عليه وكذا عملية تجديد أجهزة وهياكل المجلس إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات على الساحة الوطنية.

وأوضح بيان للمجلس أن الاجتماع —الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل وكان موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، قرر "إحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية (مباشرة بعد وروده من المجلس الشعبي الوطني)، واستئناف الجلسات العلنية ابتداء من مساء اليوم، على أن تستمع اللجنة المختصة، بمناسبة دراستها لمشروع القانون، صبيحة نفس اليوم  إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع".

أما جلسة يوم الثلاثاء (الفترة الصباحية ) فستخصص -حسب البيان - لمواصلة مناقشة مشروع هذا القانون، يليه تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، ثم رد وزير المالية على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس على أن يعرض نص القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد مساء نفس اليوم، كما تقرر أيضا برمجة "جلسة صبيحة يوم الخميس 2020، لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة".

وبخصوص "محتوى الأشرطة الوثائقية التي بثتها وتناقلتها أبواق إعلامية عمومية فرنسية بشأن الجزائر، فقد أعرب مكتب المجلس عن "استنكاره الشديد واستهجانه البالغ لما تضمنته من تلفيقات وكذب واستنتاجات خاطئة، وإذ يندد بهذه الانحرافات الخطيرة، فإنه يهيب بالمواطنات والمواطنين بضرورة التمسك بالقيم والمبادئ النوفمبرية، ضمانا لحاضر البلاد ومستقبلها".

ودعا مجلس الأمة في هذا الاطار إلى "رص الصف الوطني ومزيد من التماسك والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد"، مؤكدا بأن هذه الجهات "لم ترق لها الخطوات التي تخطوها الجمهورية الجديدة بعزم وثبات بقيادة رئيس الجمهورية نحو التجسيد الفعلي للتطلعات المشروعة لمواطنيها المعبر عنها في الحراك الشعبي في إطار الوفاء المستمر لمثل ومبادئ بيان أول نوفمبر".

وبخصوص الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد، فقد جدد المجلس "ثقته الكاملة في التدابير المتخذة من طرف الدولة للحد من انتشار الوباء"، آملا  في "تواصل المنحنى التنازلي لحصيلة الإصابات الناجمة عن تفشي وباء کوفيد-19".