وافقت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني على تعديل يقضي بالتخفيف من الزيادات على الرسوم الخاصة بالسيارات السياحية الصغيرة، في إطار دراستها للتعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية التكميلي 2020.

وتمت الموافقة على إقرار هذا التعديل في ختام اجتماع لجنة المالية مع وزير المالية، عبد الرحمان راوية بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، حيث خصص هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المحالة على لجنة المالية من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني والبالغ عددها 30 تعديلا من أصل 56 تعديلا اقترحه النواب على نص مشروع القانون،عقب استكمال المناقشات العلنية الأربعاء المنصرم.

وبعد دراسة الاقتراحات المحالة عليها، وافقت لجنة المالية على عدة اقتراحات أهمها تعديل المادة 19 من مشروع القانون والذي تقترح فيه الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك بنزين، وذات المحرك ديازال، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا.

وينص التعديل على خفض الزيادات المقترحة من الحكومة على السيارات التي تقل سعة أسطوانتها عن 2000 سنتيمتر مكعب، حتى يبقى سعرها في متناول عموم المستهلكين، مقابل الرفع من الزيادات المقترحة بالنسبة للسيارات ذات السعة الكبيرة للأسطوانة.

وأقرت اللجنة اقتراحا آخر يخص لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الاستثمار والتي تقع تحت سلطة الوالي، حيث سيتم توسيع تركيبتها لتشمل ممثلي المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية وغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة.

كما تمت الموافقة على تعديل يقضي بتمديد العمل بالخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة لمدة عامين إضافيين، بدلا من إلغائها، مثلما ورد في المادة 34 من مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة.

أما التعديلات التي اقترحها النواب والمتعلقة بإلغاء المادة 24 التي تقترح زيادة في أسعار الوقود، فإن مكتب المجلس رفض إحالتها إلى لجنة المالية، وبالتالي فإنها لم تكن محل مناقشة خلال الاجتماع. للإشارة، يتم اليوم عرض مشروع قانون المالية التكميلي 2020 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للتصويت في جلسة علنية.