أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس، أن الجزائر اعتمدت مبدأ صحة المواطن "أولى من كل شيء" في التعامل مع جائحة كورونا، مبرزا ضرورة اللجوء إلى "توافق وطني" فيما يخص موضوع احتمالية تأجيل المواعيد الانتخابية بسبب هذا الوباء.

وقال السيد شرفي، خلال كلمة ألقاها خلال الاجتماع التشاوري لهيئات تنظيم وتسيير الانتخابات بدول الاتحاد الإفريقي خصصت لموضوع "تأثيرات فيروس كورونا على المواعيد الانتخابية بالدول الإفريقية" والتي جرت بتقنية التحاضر عن بعد، أن الجزائر "أقرت بمبدأ صحة المواطن الجزائري أولى من كل شيء ما جعل الأهداف المادية في مقام الثانويات من خلال مواصلة فرض إجراءات العزل وتعليق كافة النشطات الاقتصادية التي تعد غير ضرورية وغير حيوية حاليا".

كما ذكر السيد شرفي أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي أقرت تعليق التظاهرات الرياضية والثقافية مع فرض حجر صحي، منوها في نفس الاطار بالروح التضامنية التي اتسم بها الشعب الجزائري في مواجهة هذه الجائحة لاسيما من خلال القوافل التضامنية الموجهة لسكان ولاية البليدة التي مستها تدابير الحجر الصحي الشامل.

وبالنسبة لموضوع الاجتماع، أوضح السيد شرفي أن "الإشكال الذي يبقى قائما يتمثل في إمكانية إجراء تقييم موضوعي لأثار كورونا على احترام أجندة الاستحقاقات الانتخابية الحالية"، مبرزا ان الهدف لا يكمن في "تحديد تواريخ الانتخابات بصفة عشوائية بل في ضرورة التعلم والتكيف للعيش مع تواجد هذا الفيروس".

وأشار في هذا الإطار إلى أن احتمال تأجيل المواعيد الانتخابية يخضع لإشكالية السبب ذات الطابع "الاستعجالي أو الاسثتنائي"، مذكرا بأن الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية تعتبر "همزة وصل بين السباق السياسي وأصحاب الحكم " الذين لا يمكنهم الانفراد بقرار تأجيل الاستحقاقات الانتخابية"، مشددا على ضرورة الوصول إلى "تحقيق توافق وطني" في هذه المسألة.

كما شدد على ضرورة تفعيل التدابير الوقائية لضمان السير الحسن للاستحقاق الانتخابي في حالة تثبيت تواريخ الأجندة الانتخابية في ظل هذا الوضع (كورونا) "الذي يترتب عنه أيضا تقليص عدد الناخبين في الفضاء الانتخابي أي مضاعفة عدد المكاتب الانتخابية وكذا ترقب انخفاض في عدد الناخبين جراء الخوف من العدوى بوباء كوفيد 19".

واقترح السيد شرفي في هذا السياق اللجوء إلى تمديد فترة الاقتراع وكذا تغيير نموذج الشرعية من خلال تجاهل نسبة المشاركة في هذه الحالة.

ودعا بالمناسبة إلى ضرورة وضع "الأمن الديمقراطي" مبدا أساسي في النصوص التأسيسية للدول لأنه -مثلما أوضح- "لا وجود للأمن بدون ديمقراطية ولا وجود لديمقراطية دون أمن"، مؤكدا أن هذا المبدأ تم "تجسيده على أرض الواقع بالجزائر "بفضل الانصهار الإيجابي الناتج عن فلسلفة الأمن التي أقرتها السلطات الجزائرية من خلال ضم الحركة الشعبية التي ترجمت حراك 22 فبراير 2019 في تسيير المسار لانتخابي الذي خلص الى  نشأة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وذكر السيد شرفي أن السلطة التي يرأسها تكفلت بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية التاريخية التي جرت في 12 ديسمبر الفارط، مؤكدا أن كافة الفاعلين السياسيين والملاحظين "اعترفوا بشفافية وحرية ونزاهة "هذه الرئاسيات التي "فتحت آفاق مرحلة ديمقراطية جديدة".

وأكد في الأخير أن رصيد الثقة "التي تشبعت به الدولة بعد هذا الاستحقاق" دفع بالسلطات العليا بالجزائر إلى اقتراح دسترة هذه السلطة "التي أصبحت تعد من الأسس الديمقراطية الحافظة للوطن".