ساهمت مؤسسة البريد المركزي بالجزائر الوسطى تزامنا مع صب الأجور والمعاشات الخاصة بالمتقاعدين، ساهمت في تشديد إجراءات وتدابير الوقاية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، سواء على مستوى مواردها البشرية أو تجاه الزبائن والمواطنين الذين يرتادون هذه المؤسسة البريدية الكبرى بالعاصمة، خاصة من أجل سحب أموالهم والتعاملات المالية الأخرى؛ حيث تم في هذا الإطار، الإلغاء المؤقت للنظام الإلكتروني للانتظار في الطابور، مع الحرص على التباعد بين الزبائن عند الوقوف أمام الشبابيك.

عمدت المؤسسة في إطار تعزيز إجراءات السلامة من تفشي هذا الوباء، حسب ما لاحظت "المساء"، إلى التقيد أكثر بالطرق الاحترازية من احتمال انتقال عدوى هذا الداء الخطير، فإلى جانب إلزام كافة العمال والموظفين والمستخدمين، بارتداء الكمامات الطبية لاسيما بالنسبة لأعوان شبابيك السحب أو الدفع المالي، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس لتعاملهم المباشر مع الزبائن، تم الإلغاء المؤقت للنظام الإلكتروني المحدد للدور في الطابور، كإجراء وقائي يحمي الموظفين والعمال من جهة، ويعطي دفعا وتسريعا كبيرين لعملية سحب الأجور ومعاشات المتقاعدين، ومختلف عمليات التحويل المالية المختلفة.

كما سعت مديرية المؤسسة في هذا الإطار، إلى التخفيف من حدة ازدحام الزبائن وقاصدي هذه المؤسسة البريدية؛ من خلال التباعد في الوقوف أمام الشبابيك المالية، حيث تم تخصيص أماكن (علامات) وقوف على الأرضية تفصل بينها مسافة تفوق المتر، تجبر كافة المواطنين على احترامها والالتزام بها، ناهيك عن إجبارية التقيد بوضع الكمامات الطبية عند التعامل المباشر مع أعوان الشبابيك.

ونفس الإجراء عرفته الموزعات المالية الإلكترونية الداخلية، التي يجبَر مستعملوها على احترام التباعد وتفادي الاحتكاك، وارتداء القفازات أثناء القيام بعمليات سحب الأموال. 

واتخذت المديرية في هذا الشأن دائما، قرارا بمنع جلوس الزبائن داخل مركز البريد لتفادي التجمعات والاكتظاظ، التي من شأنها المساعدة على تنقل وانتشار فيروس كورونا في حال التأكد من الحالات المصابة أو ما شابه ذلك، حيث يُطلب بشكل تحسيسي وتوعوي من الزبائن الذين أنهوا تعاملاتهم البريدية، مغادرة المكان فورا وعدم البقاء، مع إقناعهم بأن هذا القرار الاحترازي يصب في مصلحتهم ومصلحة البريد المركزي ككل، وهو ما تم تفهمه بكل احترام، في حين تم الإبقاء على التوكيل الاستثنائي بالنسبة للأشخاص المسنين والمتقاعدين تزامنا مع صب الأجور والمعاشات، لتفادي تنقلهم إلى مركز البريد، وتعريض حياتهم للإصابة بهذا الفيروس المميت.

ويرى بعض مسؤولي المكاتب وموظفي المصالح بهذا الخصوص، أن تشديد الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا بمقرات المراكز البريدية خاصة البريد المركزي باعتباره أكبر مؤسسة بريدية تستقبل الزبائن لسحب الأجور والمعاشات والقيام بالعمليات المالية الأخرى، لا بد منه لكونه الحل الوحيد والأمثل لمواصلة العمل وضمان استمراريته في ظل هذا الوضع الصحي الحرج الذي تعرفه البلاد، داعين المواطنين إلى عدم التهاون والتساهل مع هذه الإجراءات للخروج من دائرة خطر هذا الوباء.