دعا وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، الوزارة الأولى إلى اقتراح تراخيص خاصة لتنقل التجار المعنيين بالمدوامة خلال يومي العيد، وذلك على خلفية تحديد فترة الحجز الجزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا، مع الإشارة إلى أن قائمة المداومة لهذه السنة تتضمن 43636 تاجرا و457 وحدة صناعية تشمل المطاحن، الملابن، ومصانع إنتاج المياه المعدنية.

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة، أحمد مقراني، أمس، لـ "المساء"، عن استكمال مصالح الوزارة من إعداد قائمة التجار المناوبين يومي عيد الفطر المبارك، بطريقة تضمن توفير المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك على أوسع نطاق. وتم في هذا الإطار، حسب محدثنا، تحديد قائمة تضم 43636 تاجرا موزعين عبر كل ولايات الوطن، منهم 5417 مخبزة و29997 محلا للمواد الغذائية، بالإضافة إلى 7792 تاجرا يشتغلون في قطاع الخدمات، وهم يمثلون أصحاب محطات الوقود والأكشاك المتعددة الخدمات.

كما تم في نفس الإطار تحديد قائمة بـ457 وحدة صناعية، منها 203 ملبنات، 212 مطحنة و42 وحدة لإنتاج المياه، وذلك لضمان تموين عادي للسوق مباشرة بعد عيد الفطر المبارك.

وحرصا على السير الحسن لنشاط المداومة، تم حسب السيد مقراني، تجنيد 1949 عون تجارة للقيام بدوريات تفتيشية عبر كل مديريات التجارة، من أجل الوقوف على مدى احترام نشاط المداومة، وتحرير محاضر المخالفات في حال تسجيل أية مخالفة، مع العلم أن عدد المخالفات، يعرف تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بفعل انتشار الوعي وسط التجار والنشر المبكر لقائمة المداومين عبر كل مديريات التجارة على مستوى الوطن، "وذلك حتى يحضر التاجر نفسه ويحدد عدد العمال الذين يشتغلون معه في أيام العيد".

ووردا عن سؤالنا حول تأثيرات الوضع الصحي على تطبيق نظام المداومة، أكد مقراني أن الوزارة كانت قد وزعت ساعات العمل على كل التجار المداومين، لضمان ممارسة النشاط التجاري خلال كل ساعات اليوم، لكن بعد إعلان الوزير الأول عن تطبيق نظام الحجر الجزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا يومي العيد، ينبغي على مصالحنا توفير رخص للتنقل خاصة بالتجار، لتمكينهم من السير خلال ساعات الحجر الصحي في الليل وذلك بالنسبة للمخابز، مع العلم أنه تم بالعاصمة وحدها تحديد قائمة مداومة تضم 500 مخبزة لتوفير مادة الخبز بكميات تستجيب لمستوى الطلب في مثل هذه المناسبات.

كما أشار ممثل وزارة التجارة في سياق متصل، إلى أن تجار المواد الغذائية وقطاع الخدمات ينبغي أن يرخص لهم بالتنقل لكي يضمنوا تموين المواطن إلى غاية الساعة الواحدة زولا، ودون رخصة سيكونون مجبرين على غلق محلاتهم على الساعة الحادية عشر صباحا، لتأمين العودة إلى منازلهم قبل موعد الحجر الصحي، وهو ما سيخلق، حسب محدثنا، اكتظاظا بالمحلات، "وعليه ننتظر من الوزير الأول الإعلان عن تمكين هذه الفئة من التجار من تراخيص التنقل لضمان نشاط تجاري عادي يومي العيد".

وعن التقييم الأولي للنشاط التجاري خلال شهر رمضان الكريم، أكد ممثل الوزارة أن الأسواق تم تموينها بطريقة عادية بمختلف أنواع الخضر والفواكه، واللحوم الحمراء والبيضاء، مشيرا إلى أن وزارتي التجارة والفلاحة اضطرتا إلى التدخل خلال الأيام الأخيرة، من أجل ضبط أسعار اللحوم البيضاء فور تسجيل ارتفاعها.

أما عن التهاب الأسعار في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، فأرجع المتحدث الأمر بالدرجة الأولى إلى قانون العرض والطلب، مضيفا بأنه "أصبح من العادات أيضا في بلادنا أن ترتفع الأسعار في هذه الفترة مع ارتفاع الطلب، خاصة مع ظل الوضع الصحي الذي نعرفه، حيث تقلصت فترة الزمنية المخصصة لاقتناء المستلزمات اليومية، ما يجعل المواطنين يتهافتون على شراء مستلزماتهم ويؤثر على استقرار الأسعار".

وقد قررت وزارة التجارة فتح ورشة كبيرة لضبط وتنظيم الاسواق مباشرة بعد عيد الفطر، حيث سيتم التركيز في البداية على ملف الفوترة المطروح للنقاش من قبل اللجان المشتركة ما بين القطاعات الوزارية، والتي تسعى إلى إيجاد الآليات المواتية لضبط الأسعار ودحر المضاربة.